بمعزلٍ عن كل ما سبق وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وما يحمله من مقاربات، فإن أوساطاً سياسية مطلعة ومواكبة للحراك الفرنسي، تجزم أن باريس تبقى الجهة الخارجية الوحيدة التي تعمل لمساعدة لبنان، وتكشف أن العنوان الأساسي في الرسالة التي نقلها لودريان إلى كل الأطراف الذين التقاهم، هو أنه عليهم أن يساعدوا أنفسهم لكي تساعدهم فرنسا، كما أنه سيؤكد أن فرنسا هي على جهوزية تامة ودائمة للوقوف إلى جانب لبنان ودعم بقاء المؤسسات فيه، كما تطبيق اتفاق الطائف، وعدم الانخراط في أي مغامرات لتغيير وتعديل هذا الاتفاق. مع العلم أنه بات جلياً أن لبنان ما زال يواجه اليوم عزلةً عربية ودولية في ضوء القرار الخارجي الصارم، بعدم تقديم أي دعم مادي للدولة اللبنانية بعد الهدر الذي أدى إلى الانهيار، وإلى تحلّل مؤسسات الدولة.
وبالتالي، تشدّد هذه الأوساط، على أن الإصلاح هو المعبر الإلزامي من أجل العودة إلى الخارطة الدولية، بمعنى أنه، وبمعزلٍ عن شخصية الرئيس أو انتمائه السياسي أو الحزبي، فإن الإصلاح هو الأساس من أجل قيام الدولة مجدداً، ووقف الانهيار في كل المجالات. وعليه، تشير الأوساط، إلى أن الموفد الفرنسي كان الطرف الوحيد على طاولة “اللقاء الخماسي” الذي تمكن من التواصل مع كل الاطراف، وبالتالي فهو سيكون قادراً على التنسيق معها من أجل مساعدة لبنان.
في المقابل، تكشف هذه الأوساط، أن لودريان قد واجه استقراراً في معادلة الخلاف الداخلي، في ظل عدم تسجيل أي تغيير في مقاربة الكتل النيابية لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، لجهة الموافقة على طرح الحوار الذي ما زال على الروزنامة الفرنسية، وفي محور المبادرة الرئاسية الفرنسية.
ومن هنا، فإن الرهانات على سقوط المبادرة الفرنسية الرئاسية والحوارية بالدرجة الأولى، لم يكن في محله، حيث ان لودريان لم يحمل أي إضافة على طرحه في زيارته السابقة، بل اكتفى بإطلاع رؤساء الكتل النيابية على ما انتهى إليه بيان “اللجنة الخماسية”، والاستماع إلى ردود فعلهم ومواقفهم، والخطوات التي سيقومون بها لإخراج الاستحقاق الرئاسي من الجمود.
وفي هذا الإطار، فإن الجديد الذي سيحمله لودريان، سيكون من العاصمة اللبنانية وليس إليها، فهو نقل رسالة “اللقاء الخماسي”، لكنه سينقل إلى الدول المشاركة فيه الرسالة اللبنانية، وبشكلٍ خاص النقاش الدائر على الساحة الداخلية، وفي الكواليس السياسية والحزبية، والذي يتعلق بالمرحلة المقبلة، وربما بالخطة “ب” التي طالما جرى الحديث عنها، ولكن من دون أن يبادر أي طرف سياسي إلى تبنّيها أو الإعلان عنها على صعيد الترشيحات الرئاسية.
وعليه، ووفق الأوساط نفسها، فإن لودريان سيتابع ما بدأه في زيارته الأولى، في ضوء التركيز الفرنسي كما الإقليمي والدولي، على عدم استمرار الإنهيار المالي والإقتصادي بوتيرته الحالية، ما ينعكس بشكل خطر على الوضع العام السياسي والمؤسساتي، خصوصاً في ظل الاستحقاقات المتنوعة التي تنتظر الساحة الداخلية اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري.
وأمّا لجهة الحوار الذي شكّل الدعوة المحورية للإليزيه على مدى الأشهر الماضية، بالنسبة لإيجاد صيغة من أجل إنجاز الإنتخابات الرئاسية، فإن الأوساط نفسها تؤكد أن التوافق على الحل ضروري، ولن يكون من الممكن التوصل إليه من دون حوار أو تواصل أو أي مسمّى آخر
