لا جديد بالحراك الفرنسي في لبنان، لا في الخلفية ولا في القدرة على التأثير وإحداث خرق ما، إن كان بالملف الرئاسي أو فيما يتعلّق بالجبهة الجنوبية، ولا حتى في الهامش الأميركي. كل ما في الأمر أن باريس لا زالت تُحاوِل أن تحجز مكاناً لها في المرحلة المقبلة، لكن من الواضح أن مشكلتها ليست مع اللبنانيين وإنما مع الأميركيين، الذين لا يريدون إعطاءها هذا الدور، وإنما فقط هامش التحرّك للحصول عليه دون الوصول إليه، في الوقت الذي تُجمِّد فيه واشنطن حراكها.
من الورقة الفرنسية الى زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الأخيرة الى بيروت، لا جديد يُذكر في الجبهة الجنوبية ولا في الرئاسة، لكن رغم ذلك يُبدي لبنان الرسمي إنفتاحاً لكن ضمن السقف اللبناني. فمنذ أن فَتحت المقاومة الجبهة في الثامن من تشرين الأول الماضي ربطتها بجبهة غزة، وهذا ما أكّد عليه الموقف اللبناني الرسمي من رئيس مجلس النواب الى رئيس حكومة تصيف الاعمال الى وزير الخارجية، في كل لقاءاتهم مع الوفود التي زارت لبنان، من أجل فصل الجبهات إن كان بالترغيب أو الترهيب، لكن لبنان بقيَ متمسكاً بموقفه، الى درجة التسليم الخارجي بهذا الموقف وعلى رأسه الأميركي.
يتعاطى الأميركي مع الدور الفرنسي وكل ما يُقدِّمه من أوراق ومقترحات كأنه غير موجود، لذا لا يُعير إهتماماً للنتائج، وهذا مؤشر واضح لحدود الهامش الفرنسي المُعطى أميركياً، خاصة أنه في الوقت ذاته أدارت واشنطن ظهرها في محاولة استكمال خطّتها في غزة التي تتنقل من سيناريو فاشل الى آخر، والذي بات معروفاً أن مَن يُساهم بالفشل ليس فقط ما تفرضه المقاومة من قدرات في الميدان، وإنما ما ترفضه “إسرائيل” من خطط أميركية في غزة بعد الحرب.
لربما تعلم فرنسا بهذا الواقع، إلا أنها تُصر على المحاولة علّها تجد مكاناً لها في أي ملف أساسي في لبنان يمكنها أن تُحدِث خرقاً في جداره، لكن على صعوبة مهمّتها الرئاسية تبقى أسهل من ملف الحدود الجنوبية، لأن موقف المقاومة واضح وثابت ومحسوم وخطوطه الحمراء معروفة في الجبهة، وبري قال للموفدين وتحديداً للفرنسيين بأن لا يتكلموا باللسان “الإسرائيلي”، ويعتمدوا أسلوب إبلاغ بيروت بما تريده “تل أبيب”، وإنما السؤال عمّا يُريده لبنان.
لقد كان الموقف اللبناني واضحاً من بداية الحرب، على مَن يريد التحدّث عن وقف جبهة الجنوب مع كثير من الإغراءات والطروحات أن يقوم بما يلي:
١- وقف العدوان على غزة.
٢- لبنان ليس في موقع ترسيم الحدود، وإنما في موقع إنسحاب “إسرائيل” من النقاط المتنازع عليها، والتي هي من حق لبنان.
٣- فيما يتعلق بالقرار ١٧٠١ على مَن يُطالب لبنان بتنفيذه أن يذهب أولاً “للإسرائيلي” ويطلب منه تطبيقه، خاصة وأنه هو مَن يقوم بخرقه وليس لبنان.
إذاً، هذا الموقف اللبناني الواضح الذي يؤكد كل مرة أن المقترحات التي تأتي من باب التهويل على البلد من بداية الحرب “مرفوضة”، وأنه منفتح على كل الطروحات، لكن لا يقبل بتجاوز طروحاته لا بالترغيب ولا بالترهيب، خاصة وأن الجميع كان يرى بعد كل تهديد كيف يكون الرد على الجبهة الجنوبية، التي بتصاعدها وإظهار بعض قدرات المقاومة فيها، استطاعت إيقاف “الإسرائيلي” عند حدود التهديد بالقول لا بالفعل…
