أكد أنه لا يحمل أجندة فرنسية خاصة بل ينسق مع اللجنة الخماسية
يبدو أن الطريق أصبحت سالكة سياسياً أمام التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وهذا ما يكمن وراء حملة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على الموفد الرئاسي الفرنسي، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، على خلفية سؤاله عن رأي باسيل في تأجيل تسريح عون من الخدمة لمدة 6 أشهر للحفاظ على الاستقرار في المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وتنسحب تداعياتها على لبنان، وهذا ما أدى إلى اقتصار لقائهما على دقائق قليلة ليرخي ذيوله على هذا السجال الساخن لاحقاً.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن الخلاف بين باسيل ولودريان سرعان ما احتدم لدى سؤاله عن التمديد للعماد عون الذي يلقى تأييداً من أكثرية الكتل النيابية والنواب المستقلين، بينما لا يمانع «حزب الله» التمديد له، وهذا ما سمعه من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عندما التقاه قبل أن يتوجه إلى مقر «التيار الوطني الحر» للقاء باسيل.
ومع أن لودريان، كما يقول النواب الذين التقوه، لم يطرح التمديد للعماد عون بتكليف من الرئاسة الفرنسية، بمقدار ما أنه ينمّ عن مشيئة دولية – عربية – محلية لا ترى مبرراً لإنهاء قيادته للمؤسسة العسكرية، وأن هناك ضرورة لإبقاء آخر مؤسسات الدولة اللبنانية وعدم تعريضها لأي اهتزاز يؤدي إلى القلق على الوضع الأمني، وامتداداً على قوات «يونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، وعلى رأسها الوحدة الفرنسية التي تشكل رأس حربة في مؤازرتها للجيش اللبناني في تطبيق القرار 1701.
ونقل النواب عن لودريان قوله إن التمديد للعماد عون يحظى بتأييد جميع الأطراف باستثناء فريق سياسي واحد، من دون أن يشير بالاسم إلى هذا الفريق، ليعود لاحقاً للإفصاح عن هويته بعد أن سبقوه لكشف اسمه والمقصود به باسيل.
وأكد النواب، بحسب ما سمعوه من لودريان، أن هناك ضرورة لتطبيق القرار 1701 لقطع الطريق على توسّع رقعة التوتر في قطاع غزة لتشمل جنوب لبنان، من دون أن يتطرق إلى تعديله، مكتفياً بتكرار تحذيره من المس باستقرار المؤسسة العسكرية في الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة للحفاظ على دورها وتعزيزه لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة التطورات، وتحديداً في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب في غزة التي تفتح الباب أمام انطلاق مفاوضات على المستويين الدولي والإقليمي لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة.
وفي هذا السياق، لفت النواب إلى أن لودريان يؤيد الرأي القائل بترحيل تعيين قائد للجيش إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أنه يلح على ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لأنه من غير الجائز أن يبقى كرسي الرئاسة شاغراً في حال أن المفاوضات انطلقت لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، خصوصاً أن لا أحد ينوب عن رئيس الجمهورية للجلوس عليه.
وكشف هؤلاء النواب عن أن لودريان تحدث أمامهم للمرة الأولى عن حصول تقدُّم بطيء لمصلحة تغليب الخيار الرئاسي الثالث بانتخاب رئيس من خارج الانقسامات والاصطفافات السياسية داخل البرلمان، ونقلوا عنه قوله إنه بخلاف لقاءاته السابقة بات يعتقد أن الكتل النيابية المعنية بانتخاب الرئيس لم تتمسك بمرشحها وتُبدي استعدادها للذهاب نحو الخيار الثالث.
وأكدوا أن لودريان سيسعى للتأسيس على التقدم البطيء لمصلحة الخيار الثالث لتطويره ليكون موضع إجماع من الكتل النيابية، وهذا ما سيناقشه مع اللجنة الخماسية التي سيتواصل معها، على أن يعود إلى بيروت في الشهر المقبل، وقالوا إنه تمنى على النواب التواصل لبلورة تصور واضح، لأنه من غير الجائز أن يستمروا في انقطاعهم عن التشاور، خصوصاً أنه سمع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن لا مشكلة لديه في تسميته حواراً أو تشاوراً شرط أن يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
ولفت النواب إلى أن ترجيح كفة الخيار الثالث لانتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من التفاهم على أن يكون من خارج المرشحَيْن: رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، خصوصاً في ضوء تحقيق تقدّم بطيء يستدعي من اللجنة الخماسية المشكّلة من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، السعي لدى الكتل النيابية ليصبح الخيار الأوحد.
وأكدوا أن لودريان حثّهم على الإسراع في انتخاب الرئيس، محذراً من ألا يكون الوقت لمصلحة لبنان في حال استمر الشغور الرئاسي، لأن هناك ضرورة بأن يكون لبنان ممثلاً برئيسه، مدعوماً بحكومة متماسكة، للجلوس إلى طاولة المفاوضات، بدلاً من إدراج اسمه عليها ليكون موضع تفاوض.
ولاحظ النواب أن لودريان حرص في لقاءاته على تمرير رسالة، لمن يعنيهم الأمر، بأنه لم يحضر في زيارته الرابعة إلى بيروت حاملاً معه أجندة فرنسية خاصة بلبنان، ونقلوا عنه قوله إنه ينسّق باستمرار مع اللجنة الخماسية، وهو التقى قبل مجيئه المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العَلَولا ومن قبله رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بينما يتواصل الرئيس إيمانويل ماكرون مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، من دون أن يتطرق إلى ما يتردد في لبنان حول وجود مبادرة قطرية تتعلق برئاسة الجمهورية.
وكشف نواب من كتلتي حزب «القوات اللبنانية» و«التجدد الديمقراطي» وآخرون من التغييريين لـ«الشرق الأوسط» عن أنهم أكدوا للودريان تأييدهم الخيار الثالث، شرط أن تكون شخصية وازنة وقادرة على التواصل مع الجميع وتقف على مسافة واحدة منهم، وقالوا إنه استغرب لدى سؤاله حول ما يتردد عن وجود مقايضة بين تطبيق القرار 1701 وبين رئاسة الجمهورية بإسنادها لمرشح ينتمي لمحور الممانعة وتحديداً «حزب الله»، ونقلوا عنه أنهما مساران منفصلان، ولا مجال للمقايضة.