برز موقف لافت للموفد الفرنسي الخاص الى لبنان جان إيف لودريان، المنتظر أن يعود في زيارة رابعة الى بيروت الأسبوع المقبل بتوقيت مبدئي، لاستكمال محادثاته حول الملف الرئاسي، تمثّل بدعوة المسؤولين اللبنانيين الى “إيجاد خيار ثالث” كحلّ وسط للأزمة الرئاسة. وتزامن موقف لودريان مع المساعي القطرية لإيجاد مخرج لهذه الأزمة، التي بدأها في 20 أيلول الجاري الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني، الذي قام بجولة على المسؤولين اللبنانيين لجسّ النبض حول “المرشّح الثالث”، وتمهيد الأرضية لزيارة الموفد القطري الثاني وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد الخليفي الى بيروت في مطلع تشرين الأول المقبل، والتي قد تتزامن مع زيارة لودريان.
وما إنّ أعلن الموفد الفرنسي موقفه هذا، حتى التقى بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في السعودية، وقد حضر الإجتماع المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السعودية نزار العلولا، والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري. فهل تراجعت فرنسا عن معادلة “فرنجية ـ سلام” الى غير عودة، وباتت أقرب الى موقف المجموعة “الخماسية” التي اجتمعت أخيراً في نيويورك دون أن تُصدر أي بيان، أو تخرج بحلّ للأزمة الرئاسية اللبنانية، ومن قطر بالذات التي تروّج لـ “خيار ثالث” وتجوجل أسماء المرشّحين لاختياره؟!
مصادر سياسية مطّلعة أكّدت أنّ فرنسا باتت أقرب الى “الخماسية” بعد أن حاولت تمرير معادلة “فرنجية- سلام” خلال الأشهر الماضية ولم تنجح، ومن ثمّ الترويج للحوار إن مع لودريان، أو من خلال رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي تحت قبّة البرلمان، وفشلت في إقناع قوى المعارضة والنوّاب “التغييريين” وبعض “المستقلّين” في المشاركة في أحدهما. ولهذا ذهبت الى خيار المرشّح الثالث، بعد أن تيّقنت أنّ أيا من الفريقين، لا يُمكنه إيصال أي مرشّح الى قصر بعبدا، من دون التوافق مع الفريق الآخر، وحصول تسوية رئاسية ما.
وتقول المصادر بأنّ لودريان أعطى عنوان زيارته المرتقبة الى بيروت، وهو “الخيار الثالث” لكي تُفكّر فيه جميع القوى، لا سيما تلك التي لا تزال تتمسّك بمرشّحها، أي “الثنائي الشيعي” الذي يُصرّ على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وقوى المعارضة التي تتحدّث عن صمود “تقاطعها” على إسم الوزير السابق جهاد أزعور، رغم معرفة كلّ منهما صعوبة وصول أي منهما من دون الإتفاق مع الطرف الآخر. وهذا يعني بأنّه لن يطرح أي أمر آخر خلال زيارته، في حال بقيت على موعدها في الأسبوع المقبل.
أمّا تقارب فرنسا من “الخماسية”، رغم عدم توافق ممثلي هذه الأخيرة في اجتماعها الثاني الذي عُقد أخيراً في نيويورك، فتجد المصادر نفسها أن لا مفرّ منه بالنسبة لفرنسا التي لا تريد أن تفقد حضورها في لبنان، وإلّا فإنّ كلّ الحركة الخارجية في اتجاه لبنان لن تؤدّي الى أي نتيجة إيجابية، ولن تُسهّل أي مبادرة وصول أي مرشّح الى قصر بعبدا. لهذا فإنّ لودريان سيطرح ما تراه “الخماسية” حلّاً للأزمة، وهو “الخيار الثالث”، لأنّه يعلم تماماً أنّ مواجهة الأميركي والسعودي لن تؤدّي الى أي نتيجة، ومن ثمّ يترك لقطر استكمال الجهود للوصول الى تسوية ما.
وأشارت المصادر الى أنّ فرنسا تُدرك تماماً أنّ أي فريق سياسي في لبنان، لا يملك أي أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشّحه الى قصر بعبدا، وإلاّ لكان تمكّن أحدهما من تحقيق فوز مرشّحه خلال الأشهر الماضية من الشغور الرئاسي الذي يكاد يدخل عامه الأول. كما أنّه ليس بإمكان الخارج الضغط على فريق واحد في الداخل، إنّما يحتاج الى إقناع الفريقين: الأول للتخلّي عن ترشيح فرنجية، والثاني للموافقة على التصويت له، أو للذهاب الى طرح إسم ثالث جديد يأتي بمثابة حلّ وسطي على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”.
أمّا إسم المرشح الثالث الذي يقول البعض إنّه إسم قائد الجيش العماد جوزف عون، أو أحد الوزراء السابقين أو النوّاب الحاليين من ضمن لوائح المرشّحين المتداولة، فشدّدت المصادر على أنّه لن يكون على الأرجح من ضمن الأسماء المتداولة، رغم كفاءة ونزاهة عدد كبير منها. وذكّرت بأنّه في كلّ مرّة عندما يتنافس إثنان على الرئاسة أو على أي منصب آخر، يُحالف الحظ شخصاً ثالثاً من خارج المنافسة، تماماً كما حصل مع مقولة “مخايل الضاهر أو الفوضى” في العام 1988 لإنهاء الحرب، فوصل النائب الياس الهراوي الى الرئاسة، بعد “اتفاق الطائف” الذي عُقد في العام 1989 ، وقد جرى إسقاط إسمه في “الباراشوت”، كما يُقال، إذ لم يكن من بين الأسماء المتدول بها للرئاسة.
من هنا، يُمكن أن تحدث مفاجآت، على ما عقّبت المصادر عينها، لا سيما على صعيد إسم الرئيس المقبل للجمهورية، ولكن ليس في شهر تشرين الأول المقبل، رغم كلّ المحاولات الداخلية والخارجية للذهاب الى جلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس بدورات متتالية. فلا بدّ أولاً من انتظار نتائج التسويات الإقليمية والدولية التي تحصل بين السعودية وإيران من جهة، وبين الولايات المتحدة وإيران، وتنعكس بالتالي على دول المنطقة، فيما يبقى لبنان على لائحة الإنتظار الى أن يحين دوره. علماً بأنّ الأزمات المتراكمة في لبنان تتطلّب انتخاب رئيس على الفور، إذ لم يعد البلد يحتمل المزيد من الأزمات، في ظلّ غياب المعالجات الجذرية، وعدم ثقة المجتمع الدولي ببلد لا رئيس له، ولا بدّ من إيجاد حلّ سريع للإستحقاق الرئاسي، سيما وأنّ “المؤشّرات الحيوية للدولة اللبنانية”، على ما أعلن لودريان نفسه، “تشي بأنّها في دائرة الخطر الشديد”.
