من فصول فوضى تسريب أسئلة الامتحانات الرسمية لهذا العام أن يخرج أحد المسؤولين في منصة “شاطر” التعليمية التجارية، إبراهيم محمد العبيد، بعشرات “البوستات” قبل موعد الاستحقاق وبعده ليفاخر بأن قسماً كبيراً من الأسئلة التي درّب عليها الطلاب، على منصته، في معظم الاختصاصات الأكاديمية والمهنية وردت كما هي في الامتحانات الرسمية، إضافة إلى نشره المسابقات نفسها على مواقع التواصل قبل نصف ساعة أو دقائق من توزيعها على الطلاب، معلناً أن مسابقة التاريخ التي راجعها مع الطلاب المشتركين في المنصة أتت كما هي في الامتحانات الرسمية. فهل هي مصادفة أن يتكرر تطابق الأسئلة في أكثر من مسابقة في التعليميْن العام والمهني؟ما هو سر هذا الرجل؟ وما هي علاقته بكل من المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر، والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري؟ الكثير من الصور تجمع العبيد بالمديريْن في المكتب وفي أحد الفنادق، مذيّلة بعبارات الإطراء مثل “الغالي” و “عماد التربية والتعليم” مع شكر “لرؤيته التربوية الهادفة التي تشجّع الشباب الطموح على العمل والمثابرة”. وبدا واثقاً من نفسه حين وعد الطلاب بتقليص المواد وبأنه سيطلب ذلك في كتاب يرفعه إلى بري. ولا يكتفي العبيد بعلاقاته بالإدارة التربوية في الوزارة، إنما يبدو أنه يشبّك أيضاً مع مافيا دكاكين المدارس الخاصة، من خلال فيديوهات وصور تجمعه برئيس “اتحاد تجمع المدارس الخاصة”، نضال العبدالله، والأخير، بالمناسبة، منتحل صفة لكونه سوري الجنسية ولا يحق له، قانوناً، أن يدير مدرسة خاصة لبنانية، أو يرأس اتحاداً للمدارس.
هل يُستدعى إبراهيم العبيد إلى النيابة العامة للتحقيق؟
واللافت أن يعلن العبيد، عشية الامتحانات، عن محاضرة في مادة الاقتصاد تتضمن شرح المنهج بشكل كامل والتركيز على أهم النقاط التي ستُطرح في الشهادة الرسمية، بكلفة 15 دولاراً ليوم واحد، وتشمل ملخصاً للمادة!
يعمل العبيد بمنتهى الثقة وتُفتح أمامه أبواب الوزارة. ومنشوراته على حساب المنصة وحسابه الخاص تحتاج إلى تحقيق جدي من جهة محايدة، إذ لا يمكن أن يكون الفاعل موظفاً صغيراً، فيما المسؤولية الأساسية تقع على مسؤول اللجان الفاحصة في الامتحانات.
أما وزير التربية، عباس الحلبي، الذي لا يكفّ عن تحميل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية التشويش على “إنجاز” الامتحان، بنعته إياهم بـ”جوقة التخريب”، فإما أنه لا يعلم بما يجري ومقصّر في القيام بمسؤولياته وإما متواطئ، وإلا فهو مُطالب باتخاذ قرارات جدية على مستوى عال، وأن لا يسمح بأن يكون صغار الموظفين كبش فداء لفوضى التسريب. وهذا الملف برسم النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى.