لا تزال مسألة استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية تستحوذ على الكثير من اهتمام الكواليس السياسية خصوصا في ظل تصاعد موجة «المطبات الهوائية» الشديدة التي تعتري علاقة القوات اللبنانية بالتيار الوطني الحر، وخصوصا بعد أن بات واضحا لجميع الأطراف بأن تلويح القوات باستقالة ووزرائها هو أمر مطروح بجدية ولا يدخل أبدا من باب المناورة السياسية وحسب.
وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر نيابية بارزة بأن التسوية المحلية والإقليمية – الدولية التي أنهت حالة الفراغ، و أدت إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنتاج حكومة وحدة وطنية وقانون انتخاب جديد مع تحديد مواعيد الإستحقاق الانتخابي وما تبعها من تفعيل لعمل المجلس النيابي والذي تجسد مؤخرا بإقرار الموازنة العامة بعد انقطاع دام 12 سنة، هي أقوى من إرادة أي فريق سياسي داخلي على اسقاطها، كما أن هذه التسوية هي عصية عن كل محاولات العرقلة التي قد تؤخر مسار هذه التسوية إلا أنه من المستحيل أن توقف مفاعيلها السياسية على الساحة المحلية لوطن الأرز».
المصادر أوضحت بأنه بناء على ذلك، فإن «استقالة وزراء القوات اللبنانية من الحكومة الحالية، لن يؤثر على هذه التسوية التي يمكن أن تهتز قليلا لكن لن تسقط لأن القوى المحلية والقوى الإقليمية والدولية الداعمة والراعية لهذه التسوية لن تسمح بسقوطها حتى لو خرجت القوات اللبنانية من الحكومة التي يرأسها الرئيس سعد الحريري، وبالتالي كل ما يمكن أن ينتج من مفاعيل على هذا الصعيد هو استبدال وزراء القوات المستقيلين من الحكومة بوزراء مسيحيين آخرين وهذا الأمر يمكن القيام به في ظل وجود ثلاثة رؤساء أقوياء على رأس الدولة اللبنانية خصوصا على صعيد سدة الرئاسة الأولى».
وأشارت الى أن «قيادة القوات اللبنانية على بينة واضحة من هذه المعادلة السياسية التي تحكم التسوية وهي تأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع، وبالتالي في حال اقدام قيادة القوات اللبنانية على قرار الخروج من الحكومة وهو أمر مطروح بجدية خلافا لأي رأي آخر، فإن القوات اللبنانية تضع بحساباتها جيدا بان هذه الخطوة لن تسقط التسوية القائمة في البلاد، وكل ما يمكن أن يتغير على صعيد الوضع الداخلي، هو انتقال القوات اللبنانية من ضفة الحكم والسلطة إلى ضفة المعارضة أي إنها ستنضم إلى معارضة حزب الكتائب اللبنانية، وفي هذه الحالة سيكون الحكم والحكومة أمام موجة عالية من المعارضة المسيحية القوية التي تضم في صفوفها حزبين أساسيين وعريقين على الساحة المسيحية عموما والمارونية خصوصا وهما حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية».
وختمت المصادر بأن «المعارضة المسيحية ستكون أقوى وأشد وطأة في مواجهة الحكم والسلطة في حال انضمام القوات اللبنانية إلى صفوف المعارضة، وفي حال بقيت العلاقة المنضبطة بين القوات اللبنانية وتيار المردة قائمة على ما هو عليه، وهذا احتمال وارد وقوي سيما أن المسار المنضبط لهذه العلاقة بين القوات اللبنانية وتيار المردة ظهر من خلال طريقة المعالجة السريعة والحاسمة للكلام المُسرّب عن النائب ستريدا جعجع حول «مجزرة إهدن»، سواء لناحية الاعتذار الكامل الذي صدر بشكل مباشر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، وأيضا سواء لناحية ردّ الفعل المنضبط إلى أقصى الحدود من قبل قيادة «تيار المردة» الذي سارع بدوره إلى الإعلان عن قبوله الاعتذار الصادر عن رئيس القوات».
الأمر الذي يؤشر بوضوح بحسب المصادر عينها بأن «أولويات القوى المسيحية القوية أي القوات والكتائب والمردة المعلن منها والسري للمرحلة المقبلة التي ستشهد موعد اجراء الاستحقاق الانتخابية النيابي هي لمواجهة الباسيلية السياسية، ما يعني بأنه ليس من المستبعد أن تتشكل من اليوم ولغاية موعد الانتخابات النيابية جبهة مسيحية قوية معارضة هدفها الأساسي مواجهة الوزير جبران باسيل بأقصى قوة ممكنة، وحصول مثل هذا السيناريو يبقى مرشحا بقوة من قبل كل الأطراف التي تدرك كما تدرك جميع القوى المسيحية بأن نتائج الانتخابات النيابية في العام 2018 ستكون لها تداعيات وانعكاسات مباشرة ومؤثرة على الاستحقاق الرئاسي المقبل».