تقديم القوات اللبنانية طعناً في مرسوم التجنّس أمام مجلس شورى الدولة يوجب وقفة تأمل في ما ترتب على هذا المرسوم الذي أثار ويثير المزيد من الانتقادات، في وقت يبدو المدافعون عنه قليلي العدد في الأوساط السياسية كما في الإعلام.
بداية لا يمكن فصل معارضة المرسوم عن معارضة العهد في المطلق. فالذين يعارضونه كانوا ينتظرون ثغرة في جدار العهد ليعبروا من خلالها الى تسجيل نقط.
ولكن لا يمكن تجاهل أنَّ الرئيس العماد عون كان بادر، منذ اليوم الأوّل، إلى تسجيل موقفين متلازمين. الأوّل أعرب عن رغبته في أن يتلقى أي انتقاد حقيقي ضدّ المرسوم يستند الى معلومات في مضمونه. والثاني تحويل المرسوم الى المديرية العامة للأمن العام للتقصي عن جميع الــ410 أشخاص الواردة أسماؤهم في المرسوم. نقول «في المضمون» لأنّ للرئيس عون رفضاً قاطعاً أن يناقشه أحد في دستورية المرسوم… من هنا العتب الشديد من قصر بعبدا على بكركي بعدما حمل غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي على الرئيس، بصورة غير مباشرة من خلال انتقاده الشديد واستخدام تعبير «مخالف للدستور». ومع أنّ البعض اعتبرها «زلّة لسان» إلاّ أنه يصعب أن تمرّ عند الرئيس. وفي التقدير أن الكاردينال الراعي أدرك خطورة هذه الزلّة فاغتنم مناسبة «عيد الأب» ليوجه تهنئة «حارة» الى رئيس الجمهورية «بي الكل».
والان يفترض بالجميع، وبصورة خاصّة النائب السابق وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع اللذين تقدّم حزباهما بالطعنين،
نقول يفترض بالجميع التحلّي بالصبر والتنكّب عن حملات الردح، بإنتظار ما سيصدر من نتيجة قضائية لكلٍ من الطعنين.
أمّا التقدّم بالطعن أمام مجلس شورى الدولة فهو، تكراراً، تصرّف طبيعي، وفي موضعه القانوني. إلاّ أنّ علاقة مجلس الشورى مع التجنّس هي ما يستدعي التوقف عندها. فقد سبق، قبل سنوات، للمجلس أنَّ تدارس الطعن المقدّم من الرابطة المارونية (وتحديداً النائب السابق نعمة الله أبي نصر وفريقه)… في مرسوم التجنّس الشهير الذي أُصدر في العام 1994، وتدارس المجلس الطعن طويلاً طويلاً قبل أن يتوصل الى قرار بشطب آلاف الأسماء من الذين لا يحق لهم، بأي شكل من الأشكال، أن يحملوا الجنسية اللبنانية. ولن ندخل في الأسباب الموجبة للشطب. ومع ذلك فإنّ الحكومات المتعاقبة لم تضع قرار الشورى موضع التنفيذ.
والواقع القانوني يؤكّد أن القرار لا يزال ساري المفعول، وبالتالي كان يؤمل أن يأخذ الطاعنون في مرسوم المئات الأربع قرار الشورى بصدورهم ويعملوا على الضغط القانوني والسياسي من أجل تنفيذه. فعندما يرى الطاعنون بالمرسوم الجديد أنهّم ضنينون بالجنسية اللبنانية أن ينالها مَن لا يستحقها فمن باب أولى أن يكونوا ضنين كذلك بهذه الجنسية التي أخذها الآلاف ممن لا يستحقونها، ولا يبقى حرصهم محصوراً، فقط، بمرسوم محدود عدد المستفيدين منه. والباب مفتوح على مصراعيه،
فهل تدخله القوات و… الاشتراكي؟!
