دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور، وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989″.
كلام لرئيس الجمهورية ميشال عون، امام رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، وأعضاء المجلس، معتبراً أنه “من الطبيعي أن يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحددة، وتترجم نية المشترع المرتكزة أساساً على نصوص الدستور”.
عين التينة التي استفزّها كلام بعبدا لم يتأخّر ردها طويلاً فعاجلته بموقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري صادر عن مكتبه الاعلامي يؤكد فيه ان تفسير الدستور يبقى من حق المجلس النيابي دون سواه.
لكن ماذا يقول اهل الطائف في هذا الشأن؟
“نداء الوطن” استوضحت الوزير السابق ادمون رزق الأمر فأكد “ان صلاحية تفسير الدستور عائدة للمجلس النيابي، ومراقبة دستورية القوانين عائدة للمجلس الدستوري”.
وشدد رزق على ان “عليهم القراءة والفهم، لكن بكل اسف هم لا يقرأون ولا يفهمون. فهناك وثيقة الوفاق الوطني وهناك التعديلات الدستورية التي تمت بموجبها وهي واضحة وليست احجية ولا تتحمل تأويلات، بل تتطلب القراءة والفهم”.
وأضاف: “كل هذا اللغو هو نتيجة عدم الاطلاع والخفّة في التنظير. كأن التمادي في التنظير يثبّت المعرفة! على العكس، هو دليل تخبط في المتاهات بعيداً من روح النص ونية المشترع”.
وأكد رزق انه “عندما وضعنا النصوص كانت هناك نية واضحة وهي الا تحصل اساءة استعمال للسلطة، هناك ضوابط عند الجميع ولكن بكل أسف، هناك علة اساسية تتمثل في جهالة الدستور وعدم التزامه نصاً وروحاً لذلك يتخبطون في تأويلات هي خارج اطار العلم الدستوري، والمطلوب توعية دستورية ومعرفة ماهية هذه النصوص جيداً وخصوصاً من قبل من يحلف على صون الدستور والتزامه واحترامه”.
من جهته، لم يوافق الوزير السابق بطرس حرب رئيس الجمهورية ميشال عون في مطلبه “الدستوري”، وقال: “بالرغم من ان الإتفاق تم في الطائف على إعطاء المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور والقوانين، الا أنه، في أثناء مناقشة التعديلات في الجلسة العامة لمجلس النواب، طلبت مع بعض الزملاء كجورج سعادة ونصري المعلوف بأن نبقي صلاحية تفسير الدستور لمجلس النواب وللنواب، وليس للمجلس الدستوري، فوافق مجلس النواب آنذاك وأقرّ سحب صلاحية تفسير الدستور من المجلس الدستوري وإعطائها الى مجلس النواب، لذلك الرئيس عون ليس محقّاً في ما قاله”. أضاف حرب: “أتفهّم المطالبة بهذا الامر كمطلب اصلاحي ويمكن ان قسماً من الناس مع هذا الرأي، لكن القول بأن تفسير الدستور هو من صلاحيات المجلس الدستوري امر آخر، الدستور لم يقرّ ذلك، في الطائف حصل اتفاق حول هذا الامر لكن لاحقاً حصل تعديل عليه”.
وتعليقاً على تطور السجال الجديد، قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور في تصريح: “البلاد تغرق في المرض والجوع ورئيس البلاد يمارس الشعوذة الدستورية، يا لها من بلية وطنية!”.