فيما تُحاصر الأزمات الداخلية والحدودية لبنان، ظهر قلق عند جارته الأوروبيّة الأقرب قبرص، بسبب ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، ومعظمهم من السوريين، الذين قالت السلطات القبرصية، إنهم «يأتون من لبنان المجاور بعد تسجيل وصول أكثر من 350 من هؤلاء الوافدين في يومين».
هذه المسألة، دفعت برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى الحديث في مستهل الجلسة الحكومية أمس، عن «ملامح أزمة ديبلوماسية مع قبرص»، على خلفية ملف النازحين الذين يصلون الى قبرص بطريقة غير شرعية عبر المياه اللبنانية». وقال: «أجريت الاتصالات اللازمة بالسلطات القبرصية»، مؤكّداً «الحرص على أفضل العلاقات مع قبرص ولا نقبل أن نصدّر أزمة النازحين إليها». وأشار إلى أنّه شدّد «خلال الإتصالات أننا، في ملف النازحين، أمام واقع يجب على العالم تفهمه». وأوضح أنّ «النازحين يدخلون إلى لبنان خلسة ولا أحد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود، فإذا قرّرنا ترحيل السوري إلى بلاده نواجه بمسألة حقوق الإنسان. وبالنسبة للحدود البحرية فنحن نعمل على ضبطها قدر استطاعتنا». وكشف ميقاتي أنه تواصل مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وتمنّى عليه أن يطرح في اجتماع الدول الاوروبية المتوسطية المقبل موضوع الضغط على الإتحاد الأوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان».
وكانت المراكب استأنفت رحلاتها غير الشرعية، من موانئ الشمال، خصوصاً العبدة والعريضة في عكار ومرفأي المنية وطرابلس – الميناء، بعد هدوء الطقس والعواصف مطلع فصل الربيع.
آخر المعطيات في هذا السياق، ما قامت به عناصر مخابرات الجيش من توقيف مركب هجرة ينقل أكثر من 100 راكب من التابعية السورية، كان ينوي الإبحار عبر شواطئ المنية. كذلك أوقفت مركباً آخر داخل مرفأ العبدة كان يحمّل الركاب بهدف تهريبهم عبر البحر، فيما تمكن مركب ثالث من الإبحار قبل يومين من ميناء طرابلس نحو سواحل قبرص.
ويشير مصدر مطلع على هذه الرحلات لـ»نداء الوطن»، إلى أنّ السلطات السياسية والقوى الأمنية والإعلام، يعلمون فقط بالرحلات التي تكتشف، إلا أنه في المقابل، هناك رحلات أصبحت يومية لها تجّارها ومسهّلوها في لبنان وسوريا، بينما بات الركاب حذرين من إعطاء أيّ معلومات أو توزيع صورهم داخل المراكب على الأقارب والأصدقاء، كما كان يحصل في السابق، لأنّ ذلك قد يكشفهم ويعرّضهم للملاحقة».
الجدير ذكره، أنّ أكثرية ركّاب هذه الرحلات من السوريين القادمين من الداخل السوري، الراغبين في الخروج بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، وهناك رغبة عارمة لدى أعداد كبيرة من السوريين في هذه الرحلات، إذ يدفعون مبالغ قد تصل إلى 7 آلاف دولار على الشخص الواحد.
وتنشط شبكات ومجموعات متخصّصة بهذا النوع من الأعمال، في عكار والمنية وطرابلس، علماً أنّ تأمين الركاب يبدأ من لحظة وصولهم إلى النقاط الحدودية المتفق عليها، على الحدود السورية ـ اللبنانية، في وادي خالد، وقرى حدودية أخرى، حتى موعد إقلاع المراكب من شواطئ الشمال، ما يعني ذلك من تأمين وصولهم إلى أماكن سكن يمكثون فيها لأيام، ريثما يحين موعد انطلاق الرحلة.
الجديد في هذا الشأن، أنه بعدما كانت سواحل إيطاليا وألمانيا في السابق، هي الوجهة الرئيسية لهذا النوع من الرحلات، باتت قبرص واليونان مقصدها، لأنهما لا تزالان تعاملان السوري الآتي عبر البحر بصفة لاجئ، وهذا لا ينطبق على المواطن اللبناني في هاتين الدولتين؛ وهو ما يفسّر تراجع تهافت اللبنانيين على هذه الرحلات.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليد، قد شدّد بعد اجتماع مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أمس الأول، على أنّه من «المقلق للغاية» أن يتزايد باستمرار وصول النازحين السوريين إلى البلاد في الأسابيع القليلة الماضية. وقال: «أتفهم تماماً التحديات التي يواجهها لبنان، لكن تصدير المهاجرين إلى قبرص لا ينبغي أن يكون الحل ولا يمكن قبوله». وتريد نيقوسيا من الاتحاد الأوروبي أن يدرس إعلان أجزاء من سوريا مناطق آمنة، الأمر الذي سيسمح بإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد المجاورة.
