تنتهي في 30 حزيران الجاري مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه الاقتصادية اللبنانية للتنقيب عن النفط والغاز، في ظلّ الحديث عن عدم تقدّم أي شركة حتى الآن للاستثمار في البلوكات الثمانية (1-2-3-5-6-7-8-و10) المتبقية، بعد أن جرى في وقت سابق تلزيم البلوكين 4 و9 في دورة التراخيص الأولى لكونسورتيوم الشركات: «توتال» الفرنسية، «إيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية التي انسحبت في أيلول الفائت من التحالف وحلّت محلها شركة «قطر للطاقة». ويبدو أنّ تعويل لبنان على إقبال شركات النفط العالمية على التقدّم الى المناقصة، لا سيما بعد توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، قد لا يكون في محله. غير أنّه يُنتظر أن تحسم وزارة الطاقة والمياه، وهيئة إدارة قطاع البترول الأمر من خلال إصدار بيان مفصّل خلال الأيام المقبلة، يشرح التفاصيل حول دورة التراخيص الثانية، وإذا كانت تقدّمت شركات أم لا، وما هي الخطوات التي سيتمّ اتخاذها من قبل الحكومة بعد انتهاء المهلة.
تقول الخبيرة في شؤون النفط والغاز في لبنان والمنطقة لوري هايتيان لجريدة «الديار» انّنا في انتظار صدور البيان عن وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول حول تقدّم الشركات لدورة التراخيص الثانية أو عدمه. ففي حال لم تقدّم أي شركة بعرضِ ما، فإنّ الوزارة قد تتخذ قرار تمديد المهلة لـ 6 أشهر إضافية، على ما تقوم به منذ العام 2019، أو إقفال دورة التراخيص والبحث عن طريقة أخرى لاستقطاب الشركات النفطية العالمية.
وترى بأنّ ثمّة 3 إحتمالات بالنسبة لتقديم العروض التي تنتهي مهلتها نهاية حزيران الجاري:
– الأول: تقديم عروض من قبل شركات عدّة. أمّا في حال قدّمت شركة واحدة عرضاً، فعندئذ يجب اتخاذ القرار في رفض هذا العرض كونه ليس تنافسياً، أو على العكس القبول به لأنّه الوحيد المقدّم.
– الثاني: عدم تقدّم أي شركة للاستثمار في البلوكات الثمانية. وعلى أساسه، تقرّر حكومة تصريف الاعمال تمديد المهلة لـ 6 أشهر إضافية، أو توقف جولة التراخيص للبحث عن وسيلة أخرى لاستقطاب الشركات النفطية.
– الثالث: إمكان أن يكون «كونسورتيوم» الشركات نفسه موضوعا على الطاولة، ما دام موجوداً في لبنان، وقد يتقدّم للاستثمار في البلوكات المتبقية، وخصوصاً أنّه يتحضّر لبدء عمله في البلوك 9. وقد يكون هذا الاحتمال بعد بدء أعمال الحفر ومعرفة النتائج، كما بعد تمديد المهلة لأشهر إضافية.
فجولة التراخيص الثانية يجري تأجيلها منذ 4 سنوات، أي منذ أن أطلقتها الوزيرة ندى البستاني لمدة 6 أشهر، على ما أضافت هايتيان، ومن ثمّ أصبحت تؤجّل في كلّ مرّة لأسباب عدّة، منها «الثورة» أو وباء «كورونا» أو بسبب انهيار البلد الخ.. وكان آخرها التمديد من حزيران الماضي حتى 15 كانون الأول الفائت، ومن هذا التاريخ حتى نهاية حزيران الجاري. وعندما سئل الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» ووزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي عندما زار بيروت في بداية العام الحالي، إذا كانت الشركة القطرية ستتقدّم بطلب اشتراك في دورة التراخيص الثانية، أجاب لننتهي من البلوك 9 بداية، ومن ثمّ نرى على أثر نتائج هذا البلوك. كذلك أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض في وقت سابق، أنّ الشركات تنتظر نتائج الحفر في البلوك رقم 9. لهذا علينا الانتظار ليُبنى على الشيء مقتضاه.
ولفتت هايتيان الى أنّ ثمّة إمكانات عالية ألّا يكون هناك عرض من أي شركة، سيما أنّ الوضع الحالي في لبنان ليس مشجّعاً للاستثمارات أبداً، وما قد يحمّسها فهي نتائج عملية الحفر في البلوك 9. غير أنّها حالياً غير مطمئنة، فاقتصادياً المؤسسات منهارة وليس من أي خطة جديّة للنهوض الاقتصادي، وسياسياً ليس من رئيس وثمّة فراغ وليس من أفق للحلّ… وهذا الوضع لا يشجّع الشركات للمجيء والاستثمار في لبنان. ولكن في الوقت نفسه، لأنّ ثمّة تغيّرات في المنطقة مثل حرب أوكرانيا- روسيا، نجد شركات تتحرّك مجدّداً فيها مثل قبرص، ما قد يشجّع إحدى الشركات ربما على تقديم عرض ما للاستثمار في أحد البلوكات، وبعد الحصول على الموافقة، تقوم بانتظار ما قد يحصل.
وعن تأثير نتائج التقرير المنتظر أن يتمّ الإعلان عنه من قبل هيئة إدارة قطاع البترول والنفط عن تقييم الأثر البيئي لأعمال الحفر الاستكشافي في البلوك رقم 9، على قرار الشركات النفطية التي لا تزال قلقة أو متردّدة في الاستثمار في لبنان، تقول الخبيرة النفطية «إنّ هذا التقرير لا يؤثّر في رأي الشركات بالاستثمار أو لا. فما يؤثّر في موقفها هو الوضع العام في البلد، إذ تقوم بدراسة حوله قبل أن تتخذ قرار الاستثمار في أي بلد في العالم. ولبنان لا يزال يخطو خطواته الأولى في قطاع النفط والغاز، فهو ليس «بلد اكتشافات» بعد لتتشجّع على الاستثمار فيه. فهناك دراسات تشير الى وجود مخاطر عالية جدّاً. ولكن قد يكون هناك شركة ما تريد المجيء والاستثمار في أحد البلوكات الثمانية المفتوحة، رغم إدراكها للمخاطر. في حين أنّ الشركات الأخرى قد تتخذ قرار الاستثمار في بلدان أخرى تلافياً لهذه المخاطر. علماً بأنّ شركات النفط والغاز قد ربحت أموالاً طائلة خلال السنتين المنصرمتين، ولهذا لا يتعلّق الأمر بالمال إنّما لكونها غير مستعدة لخوض الاستثمار في دول ذات مخاطر مرتفعة مثل لبنان.
وفي ما يتعلّق بالمخاطر الأمنية التي كانت تُثني بعض الشركات عن تقديم العروض للاستثمار في البلوكات اللبنانية، فقد أصبحت بحسب هايتيان أدنى من السابق، ولكن المخاطر السياسية والمالية والاقتصادية هي المشكلة الكبيرة، فهي التي تدع الشركات تقرّر الاستثمار أو عدمه في بلد ما. لهذا علينا انتظار إذا ما كان هناك شركة مغامِرة تقدّمت بعرض ما، أو لم تتقدّم أي شركة، أو ستتقدّم شركات عديدة إذا لا يزال هناك عشرة أيّام لانتهاء المهلة، وما سيكون عليه بالتالي موقف الحكومة.