ينقل وفق المعلومات الموثوقة، أن الوضع في لبنان ممسوك في هذه المرحلة على المستويات الأمنية والنقدية، مهما كانت المتغيّرات على صعيد حاكمية مصرف لبنان ونواب الحاكم الأربعة، وبمعنى آخر، وتداركاً وتجنباً لأي اهتزازات أمنية أو مالية، فإن الأميركيين، ومع شركائهم في الملف اللبناني، يسعون في هذه المرحلة لتثبيت الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي، وهذا ما ظهر بوضوح حيال ما جرى من اعتداءات إسرائيلية وعمليات قضم لأجزاء من بلدة الغجر، إذ نقل أن تدخلات واتصالات جرت على أعلى المستويات من واشنطن إلى باريس والأمم المتحدة، لثني إسرائيل عما تقوم به من أعمال تتّسم بالعدوانية. وبناء عليه، فإن تثبيت الإستقرار في البلد يأتي وفق أكثر من معطى وعنوان سياسي واستحقاقي بفعل بعض المعطيات التي تدفع هذه الدول إلى اتخاذ هذه التدابير والإجراءات المطلوبة لهذه الغاية، وذلك وفق النقاط التالية:
ـ أولاً أن هناك صعوبة تظهر بوضوح في انتخاب رئيس للجمهورية، وثمة من يتحدث عن شغور طويل الأمد، الأمر الذي من شأنه أن يترك تداعيات سلبية على غير مستوى وصعيد، وبناء عليه، فإنه، وفي حال لم تحصل أي تسوية أو حلول تقضي بانتخاب الرئيس العتيد، فإن المعنيين بهذا الإستحقاق، وتحديداً من اللقاء الخماسي، يسعون إلى تعبئة هذا الشغور بدعم بعض القطاعات الأساسية، إن على مستوى الحكومة، أو على مستوى المعنيين لعدم اتخاذ أي خطوات تخرج عن الأطر الدستورية المتعارَف عليها في حال الشغور الرئاسي، أي من خلال الصلاحيات المنوطة بحكومة تصريف الأعمال، وقد أُبلغ رئيسها نجيب ميقاتي من قبل السفراء المعنيين من أجل عدم الدخول في أي مساجلات أو خطوات بإمكانها أن تفاقم من الوضع الراهن في لبنان.
ثانياً ـ وعلى صعيد ما يحيط بوضع حاكمية مصرف لبنان، فإن الأمور ممسوكة من قبل الإدارة الأميركية، وتحديداً بعد استدعائها لنائب الحاكم الأول وسيم منصوري من أجل الحفاظ على الإستقرار النقدي، وبعد البلبلة الأخيرة حول كل ما أحاط بنواب الحاكم من دعوة للإستقالة إلى سواها، فقط يكون التوجّه بدعم أميركي ودولي لإناطة الحاكمية ونواب الحاكم بمهمة تصريف الأعمال، نظراً لخبرة الحاكم ودوره لصعوبة التمديد وكذلك خطورة الفراغ في إدارة الأزمة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، مما يبقي الوضع النقدي والمالي ممسوكاً في هذه المرحلة الإستثنائية.
ثالثاًـ على صعيد الإعتداءات الإسرائيلية وكل ما رافقها، وتحديداً بعد اقتطاع إسرائيل أجزاء من بلدة الغجر، وصولاً إلى الإنقسام الداخلي حول الإستحقاق الرئاسي، والحديث عن أزمة نظام وتعديلات وسواها، فإن المجتمع الدولي يولي هذه الأمور الإهتمام الأبرز، إلى ضرورة عدم تعكير أجواء الموسم السياحي الواعد، والذي يشكل دخلاً للخزينة قد يصل وفق الأرقام المتداولة من المعنيين إلى 4 مليارات دولار، كذلك، أن أي توتير للوضع الأمني على الحدود وفي الداخل ليس لمصلحة البلد في ظل ما يشهده من صعوبات وأزمات، لا سيما وأن هناك حروباً وصراعات ونزاعات في المنطقة تعطيها الدول الكبرى الإهتمام الأبرز لما تشكله من مخاطر على السلم العالمي أمنياً واقتصادياً.
من هذا المنطلق، فإن هذه العناوين هي من اهتمامات الدول الخمس وأصدقاء لبنان الذين يلجأون إلى هذه التدابير كمسكّنات لتقطيع الشغور الرئاسي ومرحلة تصريف الأعمال حكومياً وعلى كافة المستويات، ولكن في المقابل، تبقى كل الإحتمالات متاحة وواردة، في ظل هذا الوضع القائم، والذي يعتبر قابلاً لأي متغيّرات ومفاجآت.