بانتظار صدور قرار المجلس الدستوري بالطعن المقدّم من «تكتل لبنان القوي» بالقانون الإنتخابي، تتحرّك الماكينات الإنتخابية للأحزاب بوتيرة بطيئة، حيث أن التحالفات ما زالت معلّقة على المستجدّات والإنقسامات السياسية الحادة على الساحة المحلية، مع العلم أن أكثر من فريق أو حزب، قد بات يعلن عن الخطوط العريضة لتحالفاته الإنتخابية، كما هي الحال بالنسبة للتحالف ما بين حزب «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الإشتراكي و»تيارالمستقبل»، حيث اعتبرت مصادر «قواتية»، أن قطار الإنتخابات لن ينطلق إلاّ بعد تحديد موعد الإنتخابات، لافتةً إلى أن «القوات»، تنطلق في مقاربة هذا الإستحقاق من زاوية الدعوة إلى انتخابات مبكّرة والإبتعاد عن أية طروحات تتعلّق بالتأجيل، لا سيما في الفترة الراهنة، لأن أولويات اللبنانيين في مكان آخر اليوم، وهي كيفية عبورهم هذه الأزمة غير المسبوقة.
وشدّدت المصادر نفسها، على أن الأولوية الثانية هي، احترام الدستور والتقيّد بأحكامه ومواده، وهي مسألة لا تقبل الكلام والشكوى، ويجب أن تكون من البديهيات.
وبالتالي، تبرز أهمية ووجوب الإلتزام بالنصوص الدستورية، إذ أكدت مصادر «القواتية»، على ضرورة أن تُحسم الأمور باتجاه اقتراع المغتربين ل128 نائباً، لأن خلاف ذلك هو قطعاً لهذا الجسر بين الإغتراب اللبناني وبين المقيم اللبناني، وضرب كل مسألة الإغتراب الذي يجب أن يكون رافعة سياسية للبنان، وأن يكون معنياً بكل شؤون الحياة السياسية وتفاصيلها، وليس التعاطي مع المغترب اللبناني على قاعدة «نريد أموالكم ولا نريد أصواتكم»، لأن المغترب يدافع عن القضية اللبنانية في عواصم القرار، وفي الوقت نفسه يكون المغترب، ومن خلال الإقتراع لمرشحين في كل المناطق والدوائر الإنتخابية، معنيّاً بالشؤون الداخلية اللبنانية، فالإنتخاب، يقرّب اللبناني في مناطق الإنتشار في العالم، من الواقع السياسي الموجود في لبنان، فلا يصبح بحالة انقطاع عن هذا الواقع، كما أنه يبقيه على تواصل مع بلده ويربط معه لاحقاً من أجل العودة إلى لبنان، ويعزّز ثقته بالواقع السياسي اللبناني لجهة سيادة الدولة واستقلال لبنان.
ومن هنا، جزمت هذه المصادر، لافتةً إلى أن مَن يريد القطع سياسياً مع المغتربين، يقوم بذلك لقطع الحالة الإغترابية، وهو يقطع أيضاً لأنه لا يريد لهذا المغترب بأن يكون مؤثّراً في الحياة السياسية الوطنية في لبنان، لأنه لا يتأثّر بالزبائنية السياسية ولا يخضع لترهيب أو ترغيب، في عملية الإقتراع وما يرافقها من حملات على جميع الإصعدة. ولفتت إلى أن «القوات اللبنانية» في هذه المرحلة، تتحضّر للإنتخابات النيابية، وهي أساساً في جهوزية كاملة إنطلاقاً من دعوتها لانتخابات نيابية مُبكرة، ولكن كلّ الأمر يتعلّق بما سيصدر عن المجلس الدستوري من جهة، وتحديد موعد الإنتخابات بشكل نهائي من جهة أخرى، خصوصاً وأن ما يجري حالياً من حراك إنتخابي، لا يوحي بأن هذا الإستحقاق قد بات وشيكاً أو على الأقلّ في آذار المقبل، في ظلّ التوجّه نحو الإبقاء على المواعيد الدستورية والمهل المحدّدة في قانون الإنتخاب فيما لو قبل المجلس الدستوري الطعن بالتعديلات الأخيرة للقانون.