بعيدا عن الأضواء، ينكب حزب «القوات» على اقناع حلفائه باعلان موقف واضح وصريح برفض اي دعوة للحوار للتفاهم على رئيس للجمهورية. فهو الذي كان المبادر في هذا المجال، تقول مصادر «القوات»، بحجة ان هذا الاستحقاق لا يستوجب الجلوس على طاولة للأخذ والرد، انما يتطلب عقد جلسات متتالية تحت قبة البرلمان لانتخاب رئيس، يعني ان جلوسه وحيدا بصفوف معارضي الحوار يجعله على الارجح خارج اللعبة ويقلص دوره في هذا الاستحقاق، وان كان يبقى صاحب اكبر كتلة نيابية متراصة قادرة ان ترجح فوز مرشح بوجه آخر.
ورغم عدم خروج حزب «الكتائب « كما نواب «التغيير» ليعلنوا صراحة تفاهمهم مع «القوات» على رفض الحوار بالشأن الرئاسي، وانتظارهم على ما يبدو شكل هذه الدعوة ومضمونها ليقرروا على اساسها شكل ومضمون الرد، تؤكد مصادر «القوات» انها لن تكون وحيدة في قوى المعارضة برفض الحوار لانتخاب رئيس، وان «اكثر من فريق سيتخذ هذا الموقف»، قائلة لـ «الديار»: «نحن على تواصل وتنسيق مع مكونات المعارضة، ونعقد اجتماعات بعيدا عن الاضواء من اجل ان يكون هذا الموقف موقف اوسع شريحة ممكنة ، كوننا نرفض الحوار كملهاة يسعى اليها الفريق الآخر».
وتشدد المصادر على ان رفض الحوار وفق المعطيات والظروف الراهنة مرده «رفض تكريس اعراف جديدة مخالفة للدستور الواضح تماما في تحديد آلية انتخاب الرئيس عن طريق صندوق الاقتراع وليس على طاولة حوار».
وتضيف «بمعزل عن موقف اي فريق سياسي، فحزب «القوات» لا يخشى شيئًا ويتخذ مواقفه انسجاما مع قناعاته، حتى ولو ظل وحيدا. كل ما نخشاه هو ان يأخذ الفريق الممانع القوى السياسية الى طاولة الحوار تكريسا لامرين: اولا اعراف مخالفة للدستور، وثانيا انتصار معنوي بالنسبة اليه، كونه تمكن من جر هذه القوى الى طاولة الحوار التي ينادي بها، حتى قبل انتهاء ولاية الرئيس عون».
ولا شك ان خروج اكثر من فريق سياسي لاعلان رفضه الحوار، سيشكل صفعة كبيرة للمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، الذي يسعى لايجاد غطاء دولي لاي مبادرة في هذا المجال عبر اللجنة الخماسية المهتمة بالشأن اللبناني. فتغيب المعارضة المسيحية المتمثلة بحزبي «القوات» و»الكتائب» عن اي طاولة حوار، سيطرح علامات استفهام جدية حول جدوى هذه الطاولة التي ستتحول الى ما يشبه حوار بين «الثنائي الشيعي» و»التيار الوطني الحر»، وهو حوار انطلق اصلا مع عودة لقاءات التيار- حزب الله.
ورغم ان موقف الحزب « التقدمي الاشتراكي « واضح دائمًا بالموافقة الفورية على المشاركة بأي حوار تتم الدعوة اليه بالداخل او بالخارج، تعول بعض اطياف المعارضة على اقناع الرئيس الجديد للحزب النائب تيمور جنبلاط بعدم جدوى هكذا حوار، وبأهمية بقاء الفريق المعارض متراصا.
وتقول مصادر مواكبة عن كثب للملف ان «هامش تحرك لودريان يبدو ضيقا كثيرا، حتى ولو مُنح غطاء دولي لا يبدو كاملا»، معتبرة ان «دعوته لحوار داخلي حتى ولو وافقت بعض قوى المعارضة على المشاركة فيه، لن يكون طرحا موفقا في حال لم يلحظ اجندة واضحة وجدولا زمنيا محددا»، مضيفة «حصر الحوار بالاستحقاق الرئاسي لا يبدو منطقيا، لان حل هذه الازمة بمعزل عن الازمات الاخرى التي تطل برأسها يبقى حلا منقوصا، كما ان توسيع الحوار ليطال تعديلات دستورية معينة تطالب بها بعض القوى وترفضها تماما قوى اخرى، يعني تفخيخ هذا الحوار قبل انطلاقته».
بالمحصلة، لم يعد خافيا ان لا استعجال دوليا لحل المعضلة اللبنانية، ما يجعل القوى الداخلية تواصل تمترسها اعلى الشجرة، وكلها على يقين ان الخارج سيؤمن لها السلم لانزالها عنها حين يحين الوقت المناسب.
