67% من المسيحيين يؤيدون أي صيغة حوارية قد تفتح نافذة رئاسية
تتداخل الدينامية المحلية من غير أن تتشابك. فمبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي والأفكار التي قدمها التيار الوطني الحر مشتْ جنبا إلى جنب، وتتقاطع عند الجهد المشترك من أجل إقناع قوى المعارضة بالمشاركة في أي تشاور يدعو إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ويبقى معلقا على قرار القوات اللبنانية المشاركة فيه.
مسيحيا، يبدو الاتجاه العام إلى تسهيل أي مبادرة قد ينتج منها إنهاء الشواذ وانتخاب رئيس الجمهورية العتيد، حتى لو كانت الفرص ضيّقة. يتأكد هذا لتوجّه من أمرين:
1-إحصاء أجرته جهة دولية عبر شركة متخصصة أظهر أن 67% من المسيحيين، حزبيين وغير محزّبين، يؤيدون مشاركة قادتهم في التشاور أو الحوار. وتركت هذه النتيجة تأثيرا بائنا، إذ ارتكزت عليها البعثة الديبلوماسية المرتبطة بتلك الجهة بغية الضغط محليا والحضّ على أن تكون المشاركة النيابية المسيحية كاملة. وفي كل ذلك أن المسيحيين يؤيدون أي آلية تشاورية ويرون أن أولويتهم الراهنة هي إبطاء تحلل الدولة عبر فرض انتخاب الرئيس وإنهاء الاحتكار للحكم والقائم بالتنسيق الكامل بين رئاستي البرلمان والحكومة، واستطرادا تحكّم الثنائي الشيعي تحديدا بكل مفاصل الدولة.
2-عدم ممانعة الكتائب اللبنانية وبقية القوى المسيحية المعارِضة المشارَكة في التشاور، لكن التأثير الواضح للقوات اللبنانية المتمسّكة بالرفض، جعل هذه القوى مترددة في الإفصاح. لذا جاء بيانها إثر لقاء ممثلي النواب الـ31 في بيت الكتائب المركزي بوفد التيار الوطني الحر حمّال أوجه، ينطوي على التباسات صوّرت المعارضة كمن يطلب الشيء ونقيضه.
كان واضحا أن حضور النائب غسان حاصباني رمى إلى تطويق أي تفلّت من المجموعة النيابية المركّبة والموزعة بين مسيحيين وسنّة، ومحاصرة أي نزعة للتجاوب مع الدعوة إلى المشاركة في التشاور. وهو ما حصل نسبيا، ومستمرّ مع استهداف القوات تحرّك التيار كما في جعل رئيس المجلس النيابي في مرماها المباشر، وفي ذلك مفارقة لافتة إذا ما قيس الاستهداف الراهن بما كانت عليه العلاقة بين بري ورئيس القوات سمير جعجع من ودّ وتنسيق.
في أي حال، لا يزال برّي على موقفه المتحفّظ عن الدعوة إلى الاجتماعات التشاورية التي يحضّ عليها الخارج، وخصوصا واشنطن وباريس، طالما أن جعجع على رفضه المشاركة. ويعتقد رئيس المجلس أن تمنُّع رئيس القوات سينتج موقفا مماثلا لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل بفعل التنافس المعروف بينهما. لذلك يفضّل تفكيك الألغام أولا، وينتظر في الوقت عينه أن يسجل حزب الكتائب موقفا متمايزا عن القوات اللبنانية. وقد يجد في حراك باسيل ضالته هذه، لأن انخراط الكتائب الى جانب التيار يؤمّن دفعا للتشاور، وإن يظل ناقصا بفعل غياب القوات.
وعلم أن باسيل قال للجميّل ونواب المعارضة في الاجتماع في بيت الكتائب المركزي إنّ هناك حلّين: إمّا الذهاب إلى التشاور سويّاً وانتزاع ضمانة من رئيس مجلس النواب بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس أو الاتفاق على المواجهة بمختلف السبل المتاحة في الإعلام والمجلس وحتى في الشارع. أضاف: أمّا رفض الحلّين فهو تثبيت للوضع القائم الذي يفرضه الثنائي الشيعي.
إلى الآن، المعارضة يتوزعها رأيان:
أ-فريق يقبل بالتشاور على أن يُقرن الأمر بضمانات تتعلق بأداء رئيس مجلس النواب وآليات التشاور ومضامينه كي لا يتحوّل عرفاً عند كل استحقاق.
ب-الفريق القواتي الذي لا يزال يرفض التشاور الجماعي، معتبراً أنه ممارسة خارج الدستور، ويطالب بجلسات نيابية مفتوحة تنتهي بانتخاب الرئيس.
في هذا السياق، لوحظ أن جعجع، تحت ضغط التأييد المسيحي للتشاور ووسط اشتباه بتآلف ما بين القوات والثنائي يؤخر الحسم الرئاسي، استعاد 3 مقاربات طرحها سابقا ويدرك سلفا أنها غير مقبولة لدى الثنائي الشيعي، قائمة على الآتي:
– وضع مبادرة كتلة الاعتدال الوطني موضع التنفيذ.
– أن يطلب الموفد الرئاسي الفرنسي جان -إيف لودريان من رئيس المجلس النيابي الاجتماع بممثلين للكتل، فتتولى الأمانة العامة في المجلس دعوة الكتل إلى الاجتماع بلودريان.
واقترنت المقاربتان الأولى والثانية بأن تنتهي المشاورات بدعوة بري إلى جلسة مفتوحة بدورات متعددة حتى انتخاب الرئيس.
-أن يدعو رئيس البرلمان إلى جلسة انتخابية كما ينص الدستور، وبعد أن تُجرى الدورة الأولى، وفي حال لم تُسفر عن انتخاب رئيس يعلِّق جلسة الانتخاب لمدة ساعة او ساعتين ويطلب من الكتل التشاور بين بعضها قبل ان يعود ليدعو إلى دورة ثانية، وهلمّ جرّا حتى الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.