خلافات التعيينات و«كابيتال كونترول» والتشكيلات القضائية تؤكد استمرار منطق المحاصصة
رغم استمرار تصدر أخبار فيروس «كورونا» اليوميات العالمية واللبنانية، فإن الملفات الداخلية لا تزال تحظى بحصة غير قليلة من الاهتمام السياسي، في ظل الحديث عن ضرورة اجراء التعيينات في عدد من المراكز الاساسية والمهمة، وبعد طي صفحة «كابيتال كونترول» والتشكيلات القضائية بسبب خلافات اهل الحكم فيما بينهم، ها هو ملف التعيينات ايضا يؤجل وللسبب عينه من جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي الى جلسة غد الخميس، وذلك في انتظار المشاورات والاتصالات للتوافق عليه قبل اقرار هذه التعيينات لا سيما المتعلقة بالشأن المالي والمصرفي، على الرغم من الاعتراضات الصادرة عليها عن معظم القوى المعارضة والتي هي خارج التركيبة الحكومية الراهنة.
أداء سلبي للحكومة
يؤكد حزب «القوات اللبنانية» أن «الحكومة تظهر يوما بعد آخر بأنها فاقدة للقرار السياسي، وليس باستطاعتها اتخاذ القرارات المناسبة في اكثر من مجال». وتعتبر مصادر الحزب لـ«اللواء» أن التعيينات ليست أخر العنقود في ما يتعلق بالمؤشرات السلبية للاداء الحكومي، وتشير الى أن أول بوادره كان لدى تبني هذه الحكومة موازنة الحكومة السابقة، كذلك من خلال كيفية التعاطي في المرحلة الاولى مع فيروس «كورونا» بخلفية سياسية بعدم استطاعتها اتخاذ موقف واضح بالنسبة لوقف حركة الملاحة الجوية، وذلك باعتباره موقفا سياسيا ان كان من ايران أو إيطاليا او حتى فرنسا، مما يؤكد ان لدى الحكومة ترددا في اتخاذ القرارات، ولكن المصادر تعترف بان الاجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة لاحقا والمستمرة جيدة، وكان يجب اتخاذها منذ اللحظة الاولى لظهور الفيروس، وتلاحظ المصادر أن الارتباك الذي واجهته الحكومة كان سياسياً.
وتنتقد المصادر تعاطي الحكومة ايضا مع ملف سندات «اليوروبوندز» وصندوق النقد الدولي وكذلك التعامل مع المصارف، ومن ثم التعاطي مع موضوع التعيينات وايضا في ملف عودة اللبنانيين من الخارج، وتعتبر المصادر القواتية أنه من البديهي اقفال الحدود البرية والجوية والبحرية، ولكن في نفس الوقت اقفال الحدود لا يعني اطلاقا عدم اعادة تنظيم رحلات تتعلق بعودة اللبنانيين الموجودين في الخارج، خصوصا ان الدولة هي المسؤولة عن كل المواطنين ان كان على الاراضي اللبنانية او في دول الانتشار، وتشير إلى ان «هذا التردد باتخاذ القرار يكشف أن الحكومة محكومة بسقوف، ايديولوجية وسياسة لـ«حزب الله» وهو يفرضها عليها، او بالسقف المتصل بالموقف الثلاثي الذي ترتكز عليه الحكومة اي الثنائي الشيعي زائد العهد»، وتؤكد المصادر ان «هنالك واقعا مصلحيا يفرض على الحكومة عدم اتخاذ القرارات المناسبة».
أين الخطة الانقاذية؟
وترى مصادر «القوات» أن من المؤشرات السلبية لعمل الحكومة هو عدم وجود خطة اقتصادية ومالية على الرغم من مرور اكثر من شهرين لنيلها الثقة، رغم ان باستطاعتها القيام باجراءات بشكل سريع، واتخاذ قرار باقفال المعابر غير الشرعية مثلا وضبط المعابر الشرعية، ما يحصل في المرفأ او في المطار او الجمارك. وتتساءل المصادر عن امكانية اتخاذ الحكومة قرارا بشأن اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام من اجل وقف هذه الزبائنية السياسية وكل ما يحصل على هذا المستوى، وتستغرب المصادر توصيف الحكومة نفسها بانها حكومة تكنوقراط، وليست حكومة سياسية أنها بعيدة عن المحاصصة السياسية، في حين أنها عاجزة عن اتخاذ اي قرار بالنسبة الى التعيينات وآليتها، وتذكّر بانها تقدمت باقتراح قانون في مسألة آلية التعيينات، الذي هو ملف خلافي وسيستمر كذلك طيلة العهود المقبلة، كما كان في السابق.
من هنا، تؤكد المصادر بأنه منعاً لاي خلاف في المستقبل بين القوى السياسية يجب اعتماد آلية واضحة ليكون الشخص المناسب هو المؤهل للحلول في المكان المناسب من حيث الجدارة والكفاءة، وبذلك نكون ابتعدنا عن الخلافات الحاصلة من دون تسويات تحت الطاولة، واعتماد سياسة 6 و6 مكرر ودون تنازل أحد للاخر، وبذلك نكون حققنا نقلة نوعية. ولفتت المصادر الى انه اذا لم تستطع حكومة تكنوقراط القيام بإجراء التعيينات فليس باستطاعتها اتخاذ قرارات اكبر من ذلك تمس بمصالح القوى المكونة لها، اي الاكثرية الحاكمة والمتمسكة بايصال بعض ازلامها الى بعض المواقع والتي لن تتخلى عن الاستفادة من منافعها ومكاسبها حسب المعطيات المتوافرة.
ملف التعيينات «كارثي»
لذلك، ترى المصادر القواتية أن موضوع التعيينات كارثي، لان الاكثرية الحاكمة تريد ان تتحكم بمفاصل الدولة وهي كذلك، وتعتبر المصادر بان الامور واضحة وذلك من خلال تلويح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بتعليق مشاركته في الحكومة، وايضا من خلال تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بالانسحاب من الحكومة، أو من خلال ما يحصل من طبخ للحصص من تحت الطاولة بين مكونات الحكومة.
وتستغرب المصادر حصول كل هذه الامور في ظل انتفاضة مليونية انطلقت من اقاصي الشمال الى اقاصي الجنوب ضد كل هذا الاداء السلطوي والممارسات التي اوصلت الدولة الى الانهيار، والمطالبة بتطبيق الدستور والقوانين المرعية والشفافية والاليات المطلوبة وبناء الدولة، وبالتالي كل هذه الممارسات تضرب بعرض الحائط كل مبدأ ومفهوم قيام الدولة. وتعتبر مصادر الحزب ان الاكثرية غير عابئة للانهيار المالي غير مسبوق بتاريخ لبنان والذي اصبحنا في صلبه، وتعتبر انه بدل من قيام الحكومة بممارسات مختلفة لاعطاء الثقة للداخل والخارج من اجل تمكين لبنان بتجاوز هذا الواقع فان الطبقة الحاكمة تريد مواصلة السياسات نفسها المستمرة وكأن شيئا لم يحصل من انهيار مالي وانتفاضة شعبية، الامر الذي يؤكد المؤكد كما تقول المصادر بان الامور اذا استمرت على ما هي عليه لا يمكن للبنان ان ينجو من الكارثة المقبلة عليه وهو في صلبها. وترفض المصادر الممارسات الحالية والتي تعتبرها بانها لا تبشر بالخير بل تؤكد على عدم قدرة الحكومة لاقرار الية للتعيينات مما يعني ان ليس باستطاعتها انقاذ لبنان من كبوته الاقتصادية والمالية والمعيشية، بعد ان بات اكثر من نصف الشعب اللبناني على خط الفقر.
وتلفت المصادر الى ان حزب «القوات اللبنانية» رغم عدم منحه الثقة للحكومة فهو اعطاها فرصة، لكن كل المؤشرات تعتبر حتى الان انها سلبية للغاية.