تجد القوى العسكرية والأمنية نفسها، بعد قرارات مجلس الدفاع الأعلى، أمس، أمام مهمة تتعلق باستعادة هيبتها وقوتها التي اهتزت، بعد ليلة الجمعة الماضي السوداء، عندما أقدمت الميليشيات على إحراق المحال التجارية في وسط بيروت، دون أن تبادر عناصر الجيش وقوى الأمن إلى التصدي لهذه الميليشيات ومنعها من ارتكاب أفعالها المشينة، في الاعتداء على أملاك الناس وأرزاقهم، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تستباح فيها حرمات المواطنين، سواء في بيروت أو في مناطق أخرى، وآخرها أول أمس في طرابلس. وكأن الفاعل والمحرض واحد، في وقت بدأت تتعالى أصوات تنادي بضرورة أن تحمي الناس أرزاقها بوسائلها الذاتية، مع ما لذلك من مخاطر على الاستقرار الداخلي، طالما أن أجهزة الدولة عاجزة عن حماية مواطنيها الآمنين.
وتعتبر أوساط بارزة في حزب «القوات اللبنانية، أن «ما جرى من أحداث عنف في بيروت، في الأيام القليلة الماضية، يعكس في جانب منه تعبيراً عفوياً عن أزمات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، في حين أن هناك جزءاً من الحراك الشعبي، يأخذ طابعاً منظماً، وهو عمل مقصود من أجل توجيه رسائل، وهذا الجزء من الاحتجاجات يجب التعامل معه بخشونة، باعتبار أن حرية التعبير والتظاهر مصانة في الدستور، لكن يجب إفهام هؤلاء المخربين أن التعرض لأملاك الناس خط أحمر»، مشددة على أن «ما حصل يجب أن يشكل درساً للجميع، ما يجعل الدولة اليوم أمام محك، فإما أن تتخذ قرارات واضحة بإيقاف كل من اعتدى على الأملاك العامة والخاصة، وإما أن تكون هيبة الدولة والقانون سقطت، وأن المعتدين سيكررون فعلتهم على هذا المستوى. وهذا يفرض على أجهزة الدولة أن تحمي المتظاهرين، ولكن في نفس الوقت عليها أن تحمي الأملاك العامة والأملاك الخاصة، على كل معتد أن يدفع الثمن».
وتلفت الأوساط، إلى أن «الخطورة تكمن أنه في حال حصول تماد في هذا الأمر، فإن هناك خوفاً من أن ينزلق البلد إلى الفوضى التي لا مصلحة لأحد بوصول الوضع إلى هذه المرحلة. بعدما اختبر اللبنانيون جيداً مآسي الفوضى في سنوات الحرب، ولا يريدون بالتالي اختبارها مجدداً، وبالتالي فإنه طالما أن القوى السياسية مجمعة على ضرورة أن تكون الدولة حازمة في التصدي للعابثين بالأمن، فعلى الدولة أن تمنع بشكل واضح كل محاولات التخريب، وإذا كان هناك من يريد توجيه رسائل لتغيير الحكومة وفق شروطه، أو لإسقاط حاكم مصرف لبنان، أو غيرها من الأمور، فهذا لا يكون من خلال التخريب، لأن كل من يخرب يجب أن يكون مصيره السجن».
وتشدد رداً على سؤال عما إذا كان الخروج من هذا المأزق، بتعديل الحكومة أو تغييرها، على أن «المطلوب أولاً قبل الحديث عن تغيير الحكومة، أن تكف الأكثرية الحاكمة يدها عن قرارات الحكومة. فماذا يمكن أن تقدم حكومة جديدة، إذا أبقت هذه الأكثرية على إمساكها بمفاصل الدولة؟. وهذا يؤكد أن المشكلة الأساسية تكمن في هذا الفريق الذي لا يريد إصلاحات حقيقية وجوهرية، لأنها ستؤدي إلى الحد من نفوذه ومكتسباته، وهو لا يريد الإقدام على هذه الإصلاحات»، متسائلة: «هل يعقل أن يرى اللبنانيون المحال التجارية تحرق أمام أعينهم، دون أن يكون هناك قرار حازم للقوى الأمنية بالتصدى لهؤلاء المخربين الذين ارتكبوا ما يصل حدود الجريمة التي يجب أن يعاقبوا عليها؟. وبعد أن أعطى مجلس الدفاع الأعلى تعليمات مشددة للجيش والقوى الأمنية، بمواجهة أي محاولة لزعزعة الاستقرار الداخلي، فإن الأمور على المحك، وإن كانت التجارب غير مشجعة مع هذا الطاقم السياسي. وهذا يعني أن المسؤولية أصبحت كبيرة على الحكومة في محاسبة كل من تسول له نفسه تخريب الممتلكات العامة والخاصة».
وفي ما يتصل بتطورات العلاقة المتوترة بين «القوات» و«تيار المستقبل»، بعد رد الرئيس سعد الحريري على كلام الدكتور سمير جعجع، تشير الأوساط إلى أن «هذه العلاقة ما زالت على ما هي عليه. فما قاله الحريري جاء كما صرح بذلك، رداً على موقف في مقابلة للدكتور جعجع، ولم تتطور الأمور أبعد من ذلك، لأن أحداً لا يريد ذلك. وكان واضحًا أنه حصل سوء تفسير لما قاله رئيس «القوات»، باعتبار أن ما صدر عنه ليس الأول من نوعه، لكن المثير للاستغراب، هو هذا التوقيت للرئيس الحريري بالرد على كلام الدكتور جعجع».