التغيير الحكومي لم يُطوَ.. وهذه أسباب الإستفاقة المفاجئة على الكهرباء
إذا كان موضوع التغيير الحكومي لم يُطوَ نهائياً، بانتظار الظروف الملائمة التي تسمح بإجرائه، إلا أن اللافت كان الاستفاقة المفاجئة لملف الكهرباء المزمن الذي يشكل أحد مكامن الهدر والفساد في لبنان، من خلال عرضه على جدول أعمال مجلس الوزراء، اليوم، بعد التوافق الذي حصل بشأنه بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل الذي أثار قبوله أخيراً بمعالجة هذا الملف، الكثير من التساؤلات، بعدما كان من أشد المعارضين لتشكيل الهيئة الناظمة التي يفترض بها الإشراف على هذا القطاع. دون استبعاد حصول مفاجآت في اللحظات الأخيرة، قد تعيد النظر في طرحه، ويصار إلى تأجيله مجدداً. لكن لا يمكن إغفال العوامل السياسية التي دفعت إلى وضع موضوع الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء، لإعادة تلميع صورة الحكومة التي فقدت الكثير من هيبتها، إزاء عجزها الفاضح عن القيام بأدنى واجباتها تجاه الناس.
وترى أوساط بارزة في حزب «القوات اللبنانية»، كما تقول لـ«اللواء»، أن «هناك أسباباً عديدة لهذه الاستفاقة المتصلة بالكهرباء منها أولاً ما يتعلق بصندوق النقد الدولي الذي يرفض تقديم أي مساعدة، ما لم يضع لبنان خريطة إصلاح جدية وحقيقية تبدأ في ملف الكهرباء، وبالتالي فإن هناك محاولة للإيحاء بأن هذا الملف وضع قيد التنفيذ العملي، من خلال محاصصة مستورة، يعتقدون أنهم يستطيعون تمريرها على الصندوق، باعتبار أنهم بحاجة ماسة إلى مساعدة خارجية عبر الصندوق.
وثانياً، ما يتصل بالمعلومات التي تحدثت عن تغيير حكومي من داخل الفريق الحاكم، بحيث وجد هذا الفريق أنه لا يمكنه أن يستمر دون أي إصلاحات حقيقية، في ظل حكومة لم تقدم أي شيء عملي. ولذلك فإن هذه الحكومة بحاجة لأن تقوم أمام الرأي العام الرافض لها، والمطالب برحيلها، بعمل جدي وأن تضع الأمور على السكة الصحيحة، من خلال الكهرباء، بعدما وضعت خطة نظرية بدأت بتطبيقها.
أما السبب الثالث، فيتعلق بـ «التيار العوني» الذي لا يريد في حال حصل أي تغيير حكومي محتمل، أن يصار إلى انتزاع وزارة الطاقة منه، وبالتالي فهو يريد أن يظهر للداخل والخارج أنه يعمل جدياً باتجاه معالجة هذا الملف».
وتشدد الأوساط «القواتية»، على أن «حزب الله ليس بعيداً من هذا التوجه، وهو المتوجس مما يجري في المحيط، ولذلك لا يريد رحيل الحكومة، لكنه في الوقت نفسه يخشى من سقوط البلد، ما قد يفقده ورقة سياسية في غاية الأهمية، وهي الحكومة التي يتلطى من خلالها لمواجهة المجتمعين العربي والدولي. ولذا فإنه يشعر بالقلق، ما اضطره للدفع بهذا الاتجاه في محاولة للقيام بأي شيء من أجل الحصول على المساعدات المطلوبة التي تتمكن الدولة من خلالها، من أن تشتري المزيد من الوقت بانتظار الانتخابات الاميركية».
وإذ ترى، أن «التغيير الحكومي لا زال وارداً، في حال تم الاتفاق على البديل وفي غضون أيام قليلة»، إلا أنها تشير إلى أن «تقاطعاً بين «القوات» و«تيار المستقبل» بصعوبة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، في ظل وجود هذا العهد و«حزب الله»، لأنه سوف يتم تعطيلها ولن تقوى على العمل، ما يستبعد والحال هذه عودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، وهو الذي ذهب في هذا الاتجاه، حين أشار إلى أنه ليس في وارد العودة، في ظل صعوبة العمل مع رئيسين للجمهورية، ميشال عون وجبران باسيل. ما يعني أنه سيكون أمراً شاقاً على أي رئيس حكومة، تجاوز العراقيل التي توضع أمامه في ظل هذه السلطة، ما يوجب الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج سلطة جديدة، وتمهيداً لتشكيل الحكومة المطلوبة من قبل الناس ومن الأكثرية التي تكون أفرزتها هذه الانتخابات».
وتؤكد الأوساط لـ «اللواء»، أن «معراب» مرتاحة جداً إلى المواقف التي صدرت عن البطريرك بشارة الراعي، لأن «بكركي عودتنا باستمرار على المواقف الوطنية الكبرى، وهي التي ساهمت في تأسيس الجمهورية الأولى، وساهمت أيضاً بشكل فاعل في إنهاء الحرب اللبنانية والوصول إلى اتفاق الطائف، وكانت لها كذلك مساهمة كبرى في إخراج الجيش السوري من لبنان، وها هي بكركي على الموقف نفسه اليوم، من خلال البطريرك الراعي الذي يعلي الصوت من أجل وضع الأمور في نصابها، وهو الذي دعا رئيس الجمهورية إلى تأجيل اللقاء الوطني الذي عقد في قصر بعبدا، مطالباً بجدول أعمال وطني يتعلق بالدستور واتفاق الطائف، بالشرعيتين العربية والدولية، هو الذي طالب بالأمس، بشكل واضح بضرورة تطبيق القرارات الدولية، ودعوة الأمم المتحدة إلى إعلان حياد لبنان، والكلام عن الحياد في هذه المرحلة أساس، لأنه لا يمكن الكلام عن استقرار لبنان دون حياد، وفي اللحظة التي يسقط فيها الحياد، يسقط فيها الاستقرار في لبنان».
