في إطار المقاربة القواتية للملف الحكومي، أكد مصدر قيادي قواتي لـ «الديار»، أن «القوات اللبنانية» على قناعة ثابتة بأنه يستحيل على أي حكومة أن تحقّق النتائج المرجوة منها لإخراج لبنان من أزمته المالية في ظل بقاء فريق 8 آذار متحكّماً بمفاصل الدولة، لأن أي حكومة ستواجه الفشل على غرار الحكومة المستقيلة، ذلك أن القرار هو خارج السلطة التنفيذية، وهو بيد الفريق الذي يمنع الإصلاحات والمسؤول عن وصول لبنان إلى ما وصل إليه. ولفت إلى أن «القوات» ذهبت باتجاه التركيز على الإنتخابات النيابية المبكرة، وحاولت مع الحزب التقدمي الإشتراكي ومع تيار «المستقبل» من أجل استقالة تفرض أمراً واقعاً برفع الشرعية الميثاقية عن مجلس النواب، وتأخذ الأمور باتجاه انتخابات نيابية مبكرة، الأمر الذي لم يحصل بفعل أن الفريق الآخر، ولدى شعوره بأن هذا التوجّه ذاهب باتجاه الترجمة الفعلية، استبق ذلك بإسقاط حكومة حسان دياب ورفع الغطاء عنها من أجل قطع الطريق على أي انتخابات نيابية مبكرة تؤدي إلى خسارته الأكثرية الموصوفة، في ظل تبدّل مزاج الرأي العام.
وأمام هذا الواقع، رأى أنه كان لا بد لـ «القوات» أن تنظر إلى الوقائع والمعطيات الجديدة، وبالتالي، لا بأس من الذهاب إلى حكومة انتقالية، أي أن تكون حكومة مسماة انتقالية لمرحلة إنتقالية، شرط أن تكون مستقلة ومتخصّصة وجديدة كلياً، أي أن لا تكون حكماً حكومة أقطاب أو حكومة وحدة وطنية، لأن كل حكومات الوحدة الوطنية هي حكومات فاشلة بالتوصيف وبالطبيعة، كما أن حكومة الأقطاب هي صورة مصغّرة عن حكومة الوحدة الوطنية، ولذلك، يجب الذهاب إلى الحكومة التي تستطيع أن تُخرج لبنان من الأزمة، وتستطيع وضع خارطة طريق إلى الحلول المرجوة، وتستطيع الإستجابة إلى إرادة الناس التي ترفض حكومة الأقطاب وحكومة الوحدة الوطنية، ذلك لأن الإنقاذ لا يكون بحكومات من هذا النوع مع قوى سياسية أثبتت فشلها.
ولذا، يضيف المصدر، قامت «القوات» بتقديم البرنامج الحكومي على مسألة التكليف والتأليف، إذ بالنسبة لـ «القوات»، فإن الأولوية ليست للتكليف ولا للتأليف، وإن كان تأليف الحكومة يجب أن يراعي اعتبارات الحياد والإستقلال، لكن الأهمية تبقى للبرنامج الحكومي، والذي يجب أن يتضمن أربع نقاط اساسية:
1ـ أن تتعهّد الحكومة المقبلة بتقصير ولاية مجلس النواب، وهذا الأمر يجب أن يكون هدفاً أساسياً، إذ على الحكومة أن تدير وتشرف على الإنتخابات، لأن الوضع لم يعد يُحتمل، ويجب تغيير الواقع الحالي، وانطلاقاً من هذا الأمر، تقدّمت «القوات» باقتراح قانون معجّل مكرّر من أجل تقصير ولاية مجلس النواب، والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، وهذا هدف أساس من أجل إعادة تشكيل السلطة بعدما بات الأمر الواقع اليوم يشير إلى شكوك بمشروعية معظم القوى السياسية، ولذلك، يجب الذهاب إلى انتخابات نيابية، وهذا أمر بديهي نتيجة كل التطورات التي حصلت منذ 17 تشرين إلى اليوم.
2ـ على الحكومة أن تتعهّد بالذهاب إلى لجنة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، وقد تقدّمت «القوات» بعريضة ترمي بشكل إساسي للطلب من مجلس الأمن بلجنة تحقيق دولية لأنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة والعدالة إلا بالتحقيق الدولي.
3ـ على الحكومة أن تتعهّد بالحياد، وأن تعلن أنها ستدفع باتجاه ترجمة مذكرة البطريرك بشارة الراعي، لأنه لا خلاص للبنان إلا بالحياد، فالخلاص لا يكون بالترقيع ولا بالتسويات الجزئية، لأن الحياد وحده يؤدي إلى تحييد لبنان عن كل نزاعات المحاور القائمة، ويؤدي إلى استعادة استقراره.
4ـ أن تتعهّد الحكومة بالإصلاحات المطلوبة التي تبدأ بإقفال المعابر، ولا تنتهي بمعالجة مشكلة الكهرباء، إذ لا يجب أن تبقى وزارة الطاقة مع الفريق نفسه الذي تولاها لسنوات ولم ينجح في تأمين التيار الكهربائي.
وخلص المصدر القواتي، إلى أنه ما لم تتضمن خطة الحكومة العتيدة هذا البرنامج الرباعي، فإن «القوات» لن تكون معنية بأي شيء، وستواصل مواجهتها لكل هذا الواقع، وتواصل سعيها باتجاه انتخابات نيابية مبكرة من أجل تغيير هذه القوى السياسية التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه اليوم.
