بالرغم من إصرار وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم على أنّ التدقيق الجنائي ليس بحاجة لقوانين جديدة، يبدو أنّ هذا الملفّ سيكون نجم المواقف والمناقشات العلنية أو حتى خلف الكواليس في المرحلة الحالية، خصوصاً بعدما حُسم الأمر وبدأ تعبيد الطريق لتعديل قانون السرية المصرفية، وكان أول المبادرين تكتل “الجمهورية القوية” الذي قدّم إقتراح قانون معجّلاً مكرّراً، يرمي إلى تعليق العمل ببعض بنود قانون السرّية المصرفية الصادر بتاريخ 3/9/1956، لمدّة سنة، ويستعد بعده نواب “اللقاء التشاوري” لتقديم صيغة إقتراح للهدف نفسه.
وشرح النائب جورج عدوان اقتراح “القوات اللبنانية” والحيثيات التي أدت إلى تقديمه، في حضور أعضاء التكتّل النواب: جورج عقيص، بيار بو عاصي، زياد حواط، إدي أبي اللمع، جوزف إسحق، وهبي قاطيشا وعماد واكيم.
وأكّد أنّ “موضوع التدقيق بحسابات مصرف لبنان بالنسبة لنا بدأ منذ العام 2017 عندما طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لهذه الغاية، وعندما كان يُقال أنّ الليرة بألف خير والبلد بألف خير، وقد اتّهمنا حينها من غالبية القوى السياسية بأننا نمسّ بسمعة البلد ونستهدف المؤسسات الناجحة”.
وشدّد على أنّه “من دون التدقيق الذي لا يحتاج لأي تعديل قانوني، ويجب أن يطال كل مؤسسات الدولة وليس فقط مصرف لبنان، لا يمكن الإنتقال إلى عملية الإصلاح، وبالتالي كان يجب أن يبدأ وِفقاً للعقد الذي وقّعته الحكومة، ولكن كي لا يتلطّى حاكم مصرف لبنان ومن يغطّيه سياسياً وراء السرّية المصرفية، جاء هذا الإقتراح لإسقاط ورقة التين، وأصبح الجميع أمام مسؤولية وطنية كبيرة لوضع الأمور في نصابها”.
ولفت عدوان إلى أنّه “إذا لم يحصل التدقيق فلينسَ اللبنانيون ودائعهم، ولننسَ أي خطة إقتصادية وأي مساعدة من الدول الصديقة. لذلك، ندعو رئيس الجمهورية والحكومة الى المضيّ قدماً في عملية التدقيق، كما ندعو النواب الى التعاون من أجل إقرار هذا الإقتراح في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب”.
وينصّ إقتراح “القوات” المؤلّف من مادة وحيدة على تعليق العمل بقانون سرّية المصارف وجميع المواد التي تشير إليه، لمدة سنة، تسري من تاريخ نشر هذا القانون في كلّ ما يتعلّق بعمليات التدقيق المالي و/ أو التحقيق الجنائي التي تقرّرها الحكومة على حسابات المصرف المركزي، أيا تكن طبيعة هذه الحسابات ولغايات هذا التدقيق ولمصلحة القائمين به حصراً، وسواء تمّت بواسطة أشخاص من الحقّ العام، أو من الحق الخاص محلية أو دولية.
ويشمل مفعول التعليق كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق على أن تبقى أحكام قانون سرّية المصارف سارية في كل ما عدا ذلك.
وأشارت الأسباب الموجبة للإقتراح إلى سحب الذرائع التي تعرقل تنفيذ العقد وتهدّد التدقيق الجنائي بشكل حقيقي، والتأكيد على أنّ مفعول التعليق يشمل فقط الحسابات الداخلة في نطاق المهمة.
في المقابل، تتريّث بقية الكتل النيابية في إبداء رأيها بانتظار دراسة النص أو النصوص التي قدّمت وستُقدّم إلى مجلس النواب، وتتساءل مصادر متابعة عمّا إذا كان هذا النص أو غيره يُعالج المشكلة الأساسية المتعلّقة بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف والتي تمنع أي موظف من إفشاء المعلومات؟
وترى المصادر أنّ “كلّ المعطيات تُشير إلى تعثّر في ملفّ تشكيل الحكومة العتيدة إلى فترة ليست بقصيرة على ما يبدو، بينما المطلوب كيفية لملمة الوضع الإقتصادي في البلاد، على أن يشمل التدقيق كلّ ما له علاقة بالمال العام وكل ّمن تعاطى بهذا المال بدءاً من الخلوي و”أوجيرو”، وكلّ ما يتعلّق بملفّ الإتصالات، وصولاً إلى الكهرباء وسوناطراك وغيرها من الملفّات التي شهدت هدراً واضحاً، ولا يقتصر فقط على مصرف لبنان”.
وبينما كان عدوان يتحدّث عن الإقتراح في مجلس النواب، أعلن النائب فيصل كرامي من السراي الحكومي بعد لقاء نواب “اللقاء التشاوري”، أنّهم يُحضرون لاقتراح قانون معجّل مكرّر بمادة وحيدة من أجل استثناء بعض المواد القانونية لتسهيل عمل التدقيق الجنائي. وأكدت مصادر “اللقاء” لـ”نداء الوطن” أن التدقيق يجب أن يحصل وهو أمر ملحّ وأساسي كي يتمكّن لبنان من الحصول على المساعدات، وكي تتّضح الأمور.