لبنان على أبواب فقدان أكثر من 2000 شخص و50 ألف وظيفة
امتلأت صفحات التواصل الإجتماعي بأوراق النعي، وتحوّل اللبناني إلى “مشروع ضحية” يواجه عدواً مشتركاً اسمه “كورونا”. حرب بيولوجية لا تعرف “سياسة” ولا “استنساباً” ولا “مفاضلة حزبية” لا بد من مواجهتها معاً، ضمن خطة حاسمة وفعّالة وأكثر شمولية وأسرع من المقاربة المطروحة من قبل وزارة الصحة العامة اليوم، تتكامل فيها قدرات الدولة والقطاع الخاص لتحصين السكان قبل فوات الأوان. فها هو لبنان على أبواب فقدان أكثر من 2000 شخص و50 ألف وظيفة إذا لم نسرع بالتحصين وتضافر الجهود!
أمام الخطر الذي تمثله المتحوّرات الفيروسية المختلفة لقاتلنا المفترس الذي يتطلب مراجعة ومناقشة خطة الدولة التي يمكن أن تدخل إليها تحسينات مهمة، اقترح تكتل “الجمهورية القوية” تعديلات مهمة ووضع تصوراً متكاملاً في عهدة القيمين على حملة التلقيح وفي مقدمهم “اللجنة الوطنية لكوفيد-19” التي تبذل جهوداً كبيرة ضمن إمكانيات محدودة، علّه يُعاد النظر في تفاصيل الخطة الجاري تطبيقها حالياً لما فيه من إفادة للوطن ككل. فلماذا على الوزارة مراجعة الخطة وإدخال التعديلات عليها؟ وما هي تفاصيلها؟
نقاط المقارنة
من يراجع خطة “حملة التحصين ضد كورونا” المعروضة خلال مؤتمر صحافي لأعضاء تكتل “الجمهورية القوية” بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة السابق غسان حاصباني وعضوي لجنة الصحة النيابية النائبين بيار بو عاصي وفادي سعد وامين عام حزب “القوات اللبنانية” د. غسان يارد وبحضور الامين المساعد لشؤون المصالح المهندس نبيل ابوجودة، رئيسة مصلحة الصيادلة د. هيلين شماس ورئيس مصلحة الاطباء د. انطوان شليطا، ويقارنها مع خطة وزارة الصحة يجد أن هناك فارقاً على عدة أصعدة. أولاً في سرعة التنفيذ وحجمه، حيث في مقاربة القوات إن نُفِّذت قد نصل إلى تحصين 700 ألف شخص في أول شهرين من التحصين، فيما يُحصّن ضمن خطة الحكومة 250 ألف شخص فقط في أول 3 أشهر، على الرغم من أنه لا بد من تحصين أكبر عدد في الأشهر الأولى للحملة من عاملين في القطاع الصحي الى مسنين ومعانين من أمراض مزمنة في سباق مع الوقت!
ثانياً، تضيء خطة تكتل “الجمهورية القوية” على أهمية إشراك القطاع الخاص، وتنصح بالسماح للقطاع الخاص بالاستيراد تحت معايير وإجراءات وزارة الصحة للمراكز والصيادلة لاحقاً، وتسجيل المحصنين في نفس المنصة مع الإفساح بالمجال للقطاع الخاص أن يكون شريكاً للتمكن من استيراد العدد الكافي من اللقاحات التي تحظى بمراجعة أو اعتماد منصة كوفاكس أو منظمة الصحة العالمية أو غيرها من المؤسسات والدول المرجعية، والتركيز على الدور المحوري لوزارة الصحة العامة لتوحيد المعايير والبيانات والإجراءات حتى للقطاع الخاص، ورصد نتائج الحملة ومتابعة أي أعراض جانبية قد تنتج عنها في حين أن كل ما سبق لم تلحظه خطة وزارة الصحة ولم تضع آلية واضحة للتنسيق مع القطاع الخاص.
ثالثاً، في عدد مراكز التوزيع يحدد الإقتراح 64 مركزاً يكون منها 2 على الأقل في كل قضاء ما يضمن لامركزية في التوزيع الجغرافي لمراكز التحصين بحسب التوزيع السكاني والكثافة السكانية والإمتداد الجغرافي والتأكد من تواجد المراكز ضمن الأقضية وليس فقط على مستوى المحافظة أو ما تيسر من مراكز، ليتمكن أكبر عدد من الناس من الوصول اليها في المناطق الساحلية والجبلية والداخلية. في حين أن خطة وزارة الصحة قد حددت بين 28 و32 مركزاً على مستوى المحافظات وهو عدد غير كاف إطلاقاً!
رابعاً، في الرقابة إقترحت خطة التحصين رقابة مستقلة على تطبيق الإجراءات والتوزيع الصحيح من قبل شركات مختصة، فيما لم تعط خطة وزارة الصحة أي أهمية للرقابة المستقلة الا على مستوى الإجراءات من البنك الدولي وهو أمر في غاية الأهمية بخاصة لأن التعامل مع اللقاح شائك وأي خطأ لوجيستي بسيط يمكن أن يؤدي إلى كارثة، كما أنه من حق المواطن الإطلاع على حُسن سير الأمور والتأكد من عدم الإستنسابية والفرق بين مناطق وأخرى وهو ما تضمن الجهات الرقابية تطبيقه.
خامساً، في التسجيل والمتابعة يطرح تكتل “الجمهورية القوية” نظام تسجيل يشمل القطاع العام والقطاع الخاص في منصة واحدة ونظام متابعة مستقلاً لرصد وتسجيل العوارض الجانبية اللاحقة في المواءمة بين كل المراحل مع منظومة متكاملة لحجز المواعيد ومتابعة الجرعتين الأولى والثانية ورصد الأعراض الجانبية لاحقا والرقابة المستقلة على حسن التنفيذ والسلامة العامة من قبل مؤسسات مستقلة يعتمدها البنك لدولي أو منظمة الصحة العالمية. وبالمقارنة مع خطة وزارة الصحة، لا وضوح لآلية تشرك القطاع الخاص ولا وجود لنظام رصد مستقل للأعراض الجانبية، على الرغم من وجود صندوق للتعويض على المتضررين قانوناً!!
نظام التسجيل وإدارة حملة التلقيح
نصحت الخطة أن تنشأ منصة الكترونية وتطبيق على الهواتف مبنية على المنصة القائمة حالياً في وزارة الصحة بشكل مركزي حيث يتقدم المواطنون بطلب التسجيل بالإجابة على أسئلة تساعد النظام على تصنيفهم بحسب الأولويات الموضوعة لمراحل التلقيح (عبر الانترنت أو التطبيق الالكتروني، الخط الساخن، مراكز تسجيل محلية مثل البلديات أو الجمعيات التي تساعد على الارشادات وتعبئة النماذج) فيحدد النظام المركز الأقرب لهم ويحدد المواعيد بحسب الأولويات الزمنية وتوزيع الأعداد في المناطق ويصدر النظام لائحة بالأسماء والمواعيد للمراكز وتستحدث المراكز ملفات لمتلقي اللقاح في النظام كما يرسل النظام رسالة نصية للمواطن للتذكير بالموعد الأول والموعد الثاني لتلقي اللقاح مع التأكد أن يشمل التسجيل كافة المعلومات المهمة.
من المتوقع أن تصل إلى لبنان خلال الربع الأول من السنة كمية لقاحات قد لا تتجاوز 300 إلى 400 ألف جرعة عبر وزارة الصحة أي ما يعادل 150 إلى 200 ألف شخص فقط، وهي لا تكفي حتى لتغطية الجسم الطبي والمسنّين والأكثر عرضة للإصابة المدرجين في المرحلة الأولى من برنامج الحكومة للتحصين والذين يصل عددهم إلى 700 ألف. وللتوصل إلى تحصين كامل، يجب الوصول إلى تلقيح 70% من السكان خلال فترة قصيرة. لكن هذا الهدف يصعب تحقيقه واقعياً، غير أن بما هو مؤمّن من لقاحات حتى الآن، يبدو ما يمكن تحقيقه لا يزيد عن 50% من السكان وخلال فترة تمتد الى سنة أو أكثر، مما يُعد متأخراً ويحتاج إلى إضافة عبر القطاع الخاص شرط أن تكون اللقاحات معتمدة من قبل منصة كوفاكس أو منظمة الصحة العالمية آو غيرها من المؤسسات والدول المرجعية.
التوزيع على المناطق
على نظام التوزيع أن يغطي عدداً أكبر بكثير مما هو مخطط له من قبل الحكومة ليصل الى نحو 400 ألف شخص شهرياً، ما يحتم اعتماد نظام لامركزي على مستوى الأقضية وليس فقط على مستوى المحافظات.
لدى لبنان 12 مركز تبريد بحرارة متدنية جداً يتطلبها تخزين لقاح فايزر، 10 منها في مستشفيات حكومية و 2 في مستشفيات خاصة جامعية موزعة في عدة محافظات. يمكن للقاح أن يخزن في برادات تبريد عادية لمدة 5 أيام قبل الاستعمال وذلك يفسح المجال أمام توزيعه على عدد أكبر من المراكز في الأقضية بشكل أسبوعي. أما اللقاحات الأخرى فهي لا تتطلب هذه المواصفات ويسهل توزيعها بشكل أوسع.
ولتوزيع فعال للقاحات المقدمة من قبل وزارة الصحة مجاناً، ومتابعة وإدارة متكاملة، هناك مراكز عدة يمكن للوزارة اعتمادها بحسب الأولويات وهي المستشفيات الحكومية، المستشفيات الجامعية الخاصة، مراكز الرعاية الصحية الأولية المؤهلة، وفي مرحلة لاحقة، المؤسسات الصيدلية التي تستوفي شروط الخطة الوطنية.
كما يمكن توزيع الكميات بناء على عدد الأيام التي يمكن تخزين اللقاح فيها في البرادات، عدد السكان في كل القضاء والمساحة الجغرافية، المدة المطلوبة لإعطاء جرعتين بحسب نوع اللقاح، وحجم الجرعات المطلوب تغطيته ضمن كل مرحلة تلقيح للعدد المحدد من السكان والقدرة الاستيعابية للمراكز.
الاشراف والمراقبة المستقلة
أما في ما خص الإشراف والمراقبة المستقلة فتتطلب إدارة العملية متابعة مركزية ورقابة دائمة تنقسم الى 3 أجزاء أوّلها الرقابة على التوزيع عبر زيارات يومية للمراكز على الأقل مرتين من قبل طبابة القضاء ومن مفتشين مختلفين لكل زيارة، إضافة الى زيارات عشوائية من طبيب القضاء ويتم رصد المخالفات وإعطاء التوجيهات ورفع التقارير للوزارة. وللتأكد من عدم تسرب اللقاحات الى أماكن غير مستهدفة من البرنامج داخل وخارج لبنان، إقترحت الخطة أن تقوم مؤسسات رقابة مستقلة ومتخصصة بالتدقيق في الإجراءات للتأكد من حسن سير العملية بشفافية وانتظام وعدالة وبحسب المعايير الصحية والإدارية المعتمدة، يعينها البنك الدولي ويطلع على تقاريرها، على أن تشمل الرقابة كافة المراكز المعتمدة من الحكومة والمراكز التي قد تعتمد من القطاع الخاص.
ثانياً، تتبع مسار الجرعات المخصص للوزارة والقطاع الخاص عبر استخدام نظام تسجيل مركزي واحد لكل الحملة يتضمن الرقم التسلسلي للجرعة وتفاصيل المتلقي مع دفتر تلقيح. كما تنشر التقارير علناً على موقع وزارة الصحة وبشكل أسبوعي تتضمن أعداد المحصنين في كل مركز وكميات اللقاحات المسلمة والمستعملة لكل مركز وأرقام حزمها.
ثالثاً، إنشاء نظام رصد مستقل للعوارض الجانبية أو أي أضرار قد تنتج عن اللقاحات مع فريق مختص بالمتابعة وترفع التقارير للجهات المختصة المحلية والدولية وتتم متابعة الحالات من خلال آلية واضحة، وتحال الحالات التي ينتج عنها أضرار تستوجب التعويض الى اللجنة المختصة بذلك.
وضع الأولويات والمراحل
على المرحلة الأولى من الخطة أن تغطي 700 ألف شخص خلال شهرين ضمن أولويات تسلسلية، لمن هم فوق 75 عاماً بغض النظر عن الحالة المرضية وللعاملين في القطاع الصحي، وأصحاب المخاطر العالية أي ما فوق سن 65 ولديهم حالة مرضية ومن لديهم حالاتان مرضيتان أو أكثر فوق عمر 55. أما المرحلة الثانية فيجب أن تغطي 600 ألف شخص في خلال شهرين تقريباً، لتغطي أصحاب المخاطر العالية فوق سن 65 ولم يدرجوا في المرحلة الأولى، أصحاب المخاطر العالية فوق 16 ولديهم حالة مرضية، الطواقم الأساسية لاستمرار عمل المجتمع (عسكريين، رجال أمن، دفاع مدني، عمال ذوي احتكاك كبير مع عدد من الناس)، مقيمين وعاملين في المآوي والسجون من غير المشمولين في المراحل السابقة. أما المرحلة الثالثة فيجب أن تغطي 400 ألف شخص في خلال شهرين تقريباً من أساتذة المدارس ودور الحضانة، عمال توصيل الطعام والقطاع الغذائي ومن يعملون في وظائف معرضة لمخاطر عالية وكافة العاملين في القطاع الصحي الذين لم تشملهم المراحل السابقة والذين يهتمون بالعجزة أو ذوي أمراض نقص المناعة في المنازل، وفي المرحلة الرابعة يجب أن تغطي 800 ألف شخص خلال 3 أشهر تقريباً لكل من لم تشملهم المراحل السابقة ولم يتمكنوا من التلقيح في المرحلة المناسبة أو عبر القطاع الخاص.
ذلك يتطلب وجود 64 مركزاً وتدريب أكثر من 965 شخصاً والعمل لساعات طويلة مع تبديل العاملين. مع العلم أن في لبنان 32 مستشفى حكومياً و 27 مستشفى جامعياً أو أساسياً في الأقضية الخالية من المستشفيات الحكومية والجامعية و 240 مركز رعاية صحية أولية يمكن الاستفادة منها على أن يحصل التوزيع من مراكز التبريد الأساسية على المراكز الموزعة في المناطق بشكل أسبوعي وبحسب حجم وحاجة كل مركز.
وعلى كل مركز يؤمن التلقيح أن يستهلك علبة كل 5 أيام كحد أقصى من لقاح فايزر (يعتمد كالمعيار الأكثر تعقيداً). ويتطلب كل مركز وجود طاقم طبي واداري يتضمن 5 إلى 6 ممرضين مع طاقم إدخال معلومات وفرز وتسجيل بالإضافة إلى طبيب أو أكثر. معدل عدد العاملين في كل مركز يكون حوالى 8 الى 12 شخصاً لكل دوام لتمكين المراكز من اكمال تحصين العدد المقبول من المواطنين في خلال فترة تمتد من 6 الى 9 أشهر.
أما في إجراءات التسجيل والمتابعة، فيسجل جميع المرضى الذين حصلوا على اللقاح في سجل وطني رقمي خاص بكورونا بمن فيهم من يتم تحصينهم من قبل القطاع الخاص في الصيدليات المعتمدة أو مراكز أخرى. ويحصل جميع المرضى على رقم طلب (يصلهم عبر رسالة أو بريد الموافقة) وينشأ بموجبه ملف للمريض ويستحدث لدى التسجيل/الحصول على اللقاح وعندما يتقدم المريض للحصول على جرعته من اللقاح، يقوم بملء استمارة تدرج في سجل اللقاحات الالكتروني الخاص بالمريض في نهاية العملية ويحصل المريض على سجل لقاحات منزلي. أما الإستمارة فيجب أن تتضمن المعلومات الديموغرافية الخاصة بالمريض، الأسئلة المطروحة في أثناء الفحص الطبي (حسب الاقتضاء)، قبول المسؤولية والتوقيع ومعلومات متعلقة باللقاح (اسم الشركة المصنعة، رقم الفئة أو الدفعة، تاريخ انتهاء الصلاحية، عنوان مركز التلقيح، تاريخ الجرعة الثانية موحدة من قبل تكنولوجيا المعلومات) بالإضافة إلى سجل اللقاحات المنزلي للمريض. كما شددت الخطة على أهمية ان تتبع مراكز التلقيح التوصيات العامة التالية لضمان سلاسة وسلامة إقامتها وتشغيلها وهي: «توفير التهوئة المناسبة (الأماكن المغلقة مقابل الأماكن المفتوحة)، استراتيجيات السيطرة على الجموع لتفادي الاكتظاظ (بحسب المواعيد مقابل القدوم بدون موعد أو المرور بالسيارة، إلخ.)، اتباع وتطبيق عملية تنظيف قائمة على معايير وشروط منظمة الصحة العالمية لهذا النوع من العمليات (معدات الوقاية الشخصية، والتعقيم، ونظافة اليدين، إلخ.)، الحفاظ على مسافة التباعد المناسبة بين المرضى وطاقم العمل في كل مراحل العملية أثناء التواجد في مركز التحصين. وتوفير معدات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) ودعم الحياة الأساسي (BLS) ومزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED).
إدارة مراكز التلقيح والتعقيم
بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، يجب تأمين التالي لكل مركز أدوات تعقيم وهي: عدد 2 معقمات لليدين و1 أو 2 منظف للأسطح، 4 كمامات تبدل كل 4 ساعات ودرع بلاستيكية للوجه للأطباء والممرضين ولمدخّلي المعلومات وزوج من القفازات لكل زائر وثوب يرمى يومياً بعد الإستعمال. أما للمشرف فيجب أن تؤمن له كمامتان وجوز قفازات تبدل بعد كل زيارتين للمراكز وكيس بلاستيكي مخصص للمخاطر البيولوجية لكل موقع يومياً وبراد للمخلّفات المعدية على أن يتم جمع ومعالجة وتلف المخلفات من قبل مؤسسة مختصة بذلك. أما في إجراءات التلقيح، فيصل الشخص المسجل للتحصين على الموعد المعطى له من النظام، ثم يستقبل ويقدم أوراقه ويخضع للفرز قبل الدخول (تطهير، حرارة، عوارض، وجود موعد)، ينتظر، ثم يقوم بكشف طبي سريع ليحصل بعدها على اللقاح، ومن بعدها يعبئ إستمارة قبل الخروج.