يحرص افرقاء المنظومة الحاكمة ومن يُشبهها من منظومة المُنتفضين، على ممارسة العمل السياسي بأسلوب أبعد ما يكون عن الجدّية والمسؤولية البنّاءة، حيث يلجأون الى شنّ حملات اعلامية لتشويه صورة الخصم، فتتبارز المكاتب الاعلامية لدى المنظومتين لابتداع اكثر الصور بشاعةً وكرهاً للفريق الخصم، ويجهد ازلامهم واتباعهم والمخدوعون بهم لتسويقها على انها الحقيقة، فتصبح الحملات الاعلامية مفصولة تماماً عن النقاش السياسي الايجابي، ويُعلن كل فريق انتصاراتٍ بالنقاط على الفريق الآخر حسبما ينال من تأييدٍ وهمي.
امام هذا التنافس لتقنيين في العمل الالكتروني على الـ”سوشيال ميديا”، الذين يهمّهم تقديم الخدمة الافضل لمستخدميهم من السياسيين، تُسدّد ضربة قاسية للنقاش الفكري للنخب الوطنية، وتنتقل حلبات الصراع السياسي من قاعات الجامعات والاندية الفكرية ومجالس النقابات ومواقع ادارات الدولة، الى حلباتٍ اعلامية دون المستوى السياسي الوطني، فيستفحل العواء المتبادل المؤدّي الى الحقد والكراهية والانقسام والتفتّت.
في هذا الجو الهدّام تتكاثر حملات الكذب المصنوع في مطابخ فبركات المنظومتين، فنشهد معارك تهدف للوصول الى التسويات، ممّا يؤكد ان الاتفاق بينهم محاصصات والخصام نفاق. امّا اكثر ما يجمع بينهم فحقدهم المُشترك على معارضيهم، وخاصةً على “القوات اللبنانية”، فيتعاون خبراء “السوشيال ميديا” والدعاية الكاذبة في المجموعتين، والمكوّنة من تلاميذ متدرّبين منذ بدايات الحرب الاهلية اللبنانية على يد اجهزة العمل المسلّح الفلسطيني وعلى أيدي اجهزة المخابرات السورية، لشنّ هجوم على المعارض الحقيقي، اي “القوات اللبنانية”، والمطلوب من قبل الامنيين الاعلاميين للدويلة. وكما يتكتّل صغار المتصارعين في حلبة الصراع الجماعية لازالة الاكبر حجماً وقوةً، يتجمّع افرقاء المنظومتين لمهاجمة “القوات اللبنانية” التي تُعقّد بطروحاتها الاصلاحية والسيادية مشاريعهم الفسادية والسلطوية والخيانية. ويتأكد ذلك باستعراض مواقف جميع الافرقاء حول الملفّات الاساسية خلال السنوات الماضية. فمثلاً، عندما طرح افرقاء السلطة إعادة النازحين السوريين الى اراضيهم كان همّهم إعادة نظام الاسد الى لبنان، في حين عارضت “القوات اللبنانية” مخطّطهم الخبيث، وعرضت خطة لاعادة النازحين حقيقةً الى اراضيهم. وحين أصرّت “القوات” على اهمية انعقاد طاولة الاستراتيجية الدفاعية لتقوية الموقف السيادي اللبناني وتدعيمه بإتفاق وطني شامل يضع القرار العسكري بيد الجيش اللبناني، عمل افرقاء المنظومة الحاكمة على محاولة تحويل هذه الطاولة الى مجلس مرادف للسلطة التنفيذية، تُبحث فيه ملفّات عادية لا قيمة استراتيجة دفاعية فيها. وعندما تمّ اقرار سلسلة الرتب والرواتب تحت ضغط المجموعات المطلبية، وافقت “القوات” على السلسلة، شرط وقف التوظيف في القطاع العام وإعادة النظر في كافة التوظيفات في مؤسسات الدولة، فمرّت السلسلة لضروريات الطبقة العاملة، واستمرّ التوظيف من قبل المنظومة الحاكمة، وبسكوت ملفت من قبل المجموعات المطلبية التي تنشط حالياً داخل المنظومة المُنتفضة. وعندما عارضت “القوات” جميع التلزيمات غير الشفّافة التي تفتقد للاشراف وللرقابة، وفضحت الهدر الحاصل في المرافئ والمرافق والمعابر الشرعية وغير الشرعية بسبب التهريب في الاتجاهين، حسب صعود الاسعار والارباح وهبوطها، وعارضت صفقات وزارة الطاقة التي تُدار من فريق سياسي منتمٍ لمنظومة السلطة، رفض تعيين مجلس ادارة وهيئة ناظمة وإعتماد شفافية في العقود، انعزلت في هذه المعارك ولم يكن لها مُعين من اي جهة من المجتمع السياسي والمدني. وبالرغم من كل ذلك، تتجرأ المنظومة الحاكمة الوقحة الآن لاتهام “القوات” بعرقلة خططها لتأمين الكهرباء، علماً ان “القوات” دعمت الخطط الاصلاحية وعارضت التنفيذ السيّىء والفاسد.
تتوطّد المواقف المُتشابهة بين المنظومتين في عدّة ملفّات مالية، فعندما نادت “القوات اللبنانية” بكشف حسابات مصرف لبنان واعتماد الشفافية في سياساته المالية من اكثر من اربع سنوات، قامت الدنيا عليها من افرقاء منتمين الآن للمنظومتين، واتهموها بتعكير الاجواء المالية الوطنية، لان الاستبلشمنت في ذلك الوقت كان مرتاحاً لتلك السياسات التي أدّت بالنهاية الى “بونزي سكيم” اي الانهيار التسلسلي للمنظومة المالية بأكملها وصولاً الى المودع. هدف منظومة السلطة كان ويبقى الحفاظ على القرار المالي بيدها لاستعماله في خدماتها وسياساتها الزبائنية، امّا هدف الكثير من المجموعات المطلبية المُنتمية اليوم الى منظومة الانتفاضة فهو ضرب الاقتصاد الحرّ المنتج والمتميّز بالقطاع الخاص النشيط، والتحوّل الى الاقتصاد الريعي الذي يخدمهم في نظرتهم الاقتصادية المبنية على مفهوم المساعدات والضرائب على الانتاج الخاص وعلى النجاحات الفردية، وهذا الواقع مُثبت بالذي تحقّق برضى افرقاء المنظومتين بالتوسّع في التوظيفات، حيث اصبحت مؤسسات الدولة تحوي على جيش من العاطلين عن العمل والانتاجية، المؤمّنين للاصوات الانتخابية. مع كل ذلك يُجاهر احد تيارات منظومة السلطة بالدعوة الى التدقيق الجنائي، وهو اكثر من يتحمّل مسؤولية الوضع الانهياري الذي استدعى استقدام شركات للتدقيق الجنائي، فالمنطق يقول “حيث لا توجد شكوك فلا داعي لتدقيق” ولكن بسبب ادارتهم للمؤسسات وتكريسهم لها لمصالحهم اصبحت بحاجة للتدقيق.
وتدعيماً لهدفية كشف الاعيب منظومة السلطة وبعض افرقاء المنظومة الاعتراضية، أُذكّر بالموقف غير المتحمّس للكتل النيابية السلطوية، وغير الداعم للمجموعات المطلبية والمُنتفضة حالياً، لطرح “القوات اللبنانية” حول الحكومة الالكترونية، هذا المشروع الكفيل بالحدّ بنسبةٍ كبيرة من الهدر والفساد في المؤسسات العامة. كما أُذكّر ايضاً بالحرج الذي وقع به العديد من افرقاء منظومة السلطة عندما قدّمت “القوات” اقتراحات قوانين تتناول التوقيفات الاحتياطية في النيابات العامة، والتي تمارس خلالها شتّى انواع الضغوطات والتجاوزات على حقوق الموقوفين.
وبالنسبة لملفٍ آخر إستُخدم كثيراً في المتاجرة، وهو استرداد الاموال المحوّلة الى الخارج، والذي يُطبّل به احد اطراف المنظومة الحاكمة، فيتبيّن ان هذه الاطراف لا تريد إعادة الاموال المنهوبة، بل تهدف للضغط على اصحاب رؤوس الاموال والمصالح والشركات بطرق تسلّطية لاعادة اموالهم الى المصارف اللبنانية لتساهم بنجدة سلطاتهم وتمويل فسادهم، ولذلك قدّمت “القوات اللبنانية” إقتراح قانون يسعى لاعادة الاموال المنهوبة. وكما يقول المثل اللبناني “أهم شي الصحّة”، فالاهم في ادارة شؤون الناس الحفاظ على الامن الصحّي، فلا وطن يستمر من دون ذلك، وهنا لم نسمع اي صوت من جميع افرقاء المنظومتين حول ادخال ادوية لا تستوفي الشروط الصحّية والقانونية المطلوبة للسماح لها للدخول الى السوق اللبنانية في حين تخوض “القوات اللبنانية” المعارك بخصوص هذا الامر حرصاً منها على صحّة المواطنين.
امّا بالنسبة للشفافية في العقود والتلزيمات الني تُجريها المؤسسات العامة، فطرحت “القوات” اقتراح قانون التوظيف في الفئة الاولى واقتراح قانون الشراء العام، وفي كلتي الحالتين طعن بهما رئيس الجمهورية وتياره السياسي، ولم نسمع صوتاً معارضاً من افرقاء منظومة الاعتراض الصوتية والمولوتوفية.
وأكثر الملفّات الفضائحية، عندما تفرّدت “القوات” في الطعن بملف التجنيس الخياني، حيث لم تجد عنصراً واحداً يتضامن معها في هذا الملف، بل شهدت الكثيرين يتباهون بالطعن من دون دعمهم لـ”القوات”. ومن الفضائح التي تكشف عمل الجهتين، لا جهد ولا مسعى لهم للمطالبة بإعادة كافة اللبنانيين المعتقلين في سجون النظام السوري، او على الاقل معرفة مصيرهم؟؟؟ كل هذه الحقائق نضعها امام الناس لوقف، او للحدّ من عملية التشويه التي يمارسها من يشنّ حروب النفاق ضدّ “القوات اللبنانية” العائق الاقوى امام مسرحياتهم، ومهما تمادوا بالكذب وبالفبركات، فالردّ عليهم يأتي بما جاء في سفر الامثال “شاهد الزور لا يتبرّأ، والمتكلّم بالاكاذيب يهلك”، وكما جاء بأقوال ملك الدعاية الكاذبة جوزف غوبلز “الاكثار في الكذب يكشف الحقيقة، ولان الكذب غير مترابط عادةً فحبل الكذب قصير”.