ينصرف حزبي «القوات اللبنانية» و»التقدمي الإشتراكي» إلى مقاربة الإستحقاق الرئيسي على الساحة المحلية، والمتمثّل بتسمية رئيس الحكومة الذي سيكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، على قاعدة التوافق مع القوى السياسية المعارِضة الأخرى، من أجل تنسيق المواقف والوصول إلى تسمية رئيس حكومة لا يشكّل استمراراً للمعادلة الحكومية القائمة، والنهج الذي اتُبع وأوصل لبنان إلى الإنهيار الذي يعيشه اليوم.
وفي هذا السياق، تأتي زيارة وفد من الحزب «التقدمي الإشتراكي» إلى معراب، والذي ضم عضوي «اللقاء الديمقراطي» النائبين أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور، بحيث تم الإتفاق على مقاربة واحدة لتأليف الحكومة. وبالتالي، أكدت مصادر قيادية في «القوات»، أن الإجتماع بين وفد «التقدمي» ورئيس «القوات» سمير جعجع، بحضور النائب زياد حوّاط، قد تناول ثلاثة محاور: الأول، يتعلّق بتقييم كل ما يتصل بالإنتخابات النيابية الأخيرة ونتائجها، والثاني، يتعلّق بإجراء تقييم لكل ما هو متصل بالإنتخابات الداخلية في المجلس النيابي، أما المحور الثالث فيتّصل بما بعد هذين الإستحقاقين، وهي مرحلة التكليف ومن ثم تأليف الحكومة، والإستحقاقات الدستورية المقبلة على هذا المستوى.
وكشفت هذه المصادر، أن الطرفين قد توافقا على ضرورة تفعيل هذا التنسيق في المرحلة المقبلة، من أجل الوصول إلى مقاربة مشتركة بين كل مكوّنات المعارضة، لأنه عندما انتخب اللبنانيون لصالح مرشحي «القوات» أو «الإشتراكي» وكل القوى المعارضة سواء المستقلين أو «التغييريين» أو «الكتائب» و»الأحرار» وغيرهم، فهم اقترعوا «للتغيير»، وليس من أجل تبقى الأمور على ما كانت عليه، وما هي عليه اليوم، وبالتالي، فإن الرأي العام يعوّل على هذه القوى من أجل «التغيير»، وهذا التعويل الكبير يجب الذهاب فيه قدماً تحقيقاً للأهداف المرجوة، من خلال وضع نوع من التصوّر، وآلية للعمل المشترك بين «القوات» و»الإشتراكي»، وهي قد تنطبق أيضاً على القوى الأخرى في صفوف المعارضة و»التغييريين»، تمهيداً للوصول إلى توافق على شخصية الرئيس المكلّف، وبالتالي، تبنّيها من قبل كل هذه القوى مجتمعة، ليصار إلى تكليفها على قاعدة أن تكون هناك مواصفات تتعلّق وتتماشى مع طبيعة المرحلة المقبلة.
وتشدّد المصادر «القواتية»، على أنه لا يمكن الخروج من الأزمة الحالية ب»وصفة» قديمة، أي أنها تعتبر أن الخروج من الأزمة يتم فقط من خلال مواصفات جديدة للحكومة العتيدة، وإلا فسيبقى الجميع غارقين في المأساة التي يعيشها لبنان اليوم. ولذا، تعتبر المصادر نفسها، أنه يجب الذهاب إلى حكومة من طبيعة مختلفة عن كل الحكومات السابقة، من خلال تشكيلتها أولاً، ودورها ثانياً، وبالتالي فقد كان نقاش جدّي ومعمّق مع وفد «الإشتراكي» حول كل الأمور المتعلّقة بالبرنامج والرؤية والمواصفات، وتم التوافق أيضاً على كيفية التواصل ضمن آليات سلسة مع القوى السياسية على اختلافها تحقيقاً للأهداف المرجوة.
ومما لا شك فيه، تضيف المصادر نفسها، أن هذا الأمر هو بمثابة تحدّي كبير، لأنه يجب الإسراع في الدعوة إلى الإستشارات النيابية الملزمة، والتي من الضروري أن يتحدّد موعدها في وقت قريب، ولذلك يجب أن تكون الأمور قد نضجت على مستوى هذه القوى، لأن الرأي العام الإستقلالي والسيادي و»التغييري»، يريد أن تتمكّن هذه القوى التي انتخبها، من تحقيق هذا الإنجاز المتعلّق بالتكليف من أجل وضع تصوّرٍ للمرحلة المقبلة، يتّصل بطبيعة الحكومة التي يجب أن يتم تشكيلها.