برّي ينتظر إقرار مرسوم فتح الدورة الإستثنائية للدعوة إلى جلسات تشريعية
«القوات» تغطي ميثاقية الجلسات إذا أدرج قانون الإنتخابات والموازنة
ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري إقرار الحكومة فتح مرسوم دورة استثنائية، حتى يباشر بالدعوة لعقد جلسات تشريعية للمجلس النيابي بمن حضر، كما نقل عنه، بالرغم من إعلان بعض الكتل النيابية عدم استعدادها للحضور والمشاركة في هذه الجلسات، كـ«التيار الوطني الحر» و«حزب الكتائب»، في حين أن موقف «القوات اللبنانية» لم يحسم بعد بشكل نهائي، في ظل حديث عن إمكانية مشاركتها في الجلسة بشروط، ما سيجعل حضور المكون المسيحي مؤمناً، إضافة إلى النواب المسيحيين في كتلة «المستقبل» النيابية والمستقلين، الأمر الذي سيسهل الطريق أمام عقد الجلسات التشريعية، ولكن بعد إقرار فتح مرسوم الدورة الاستثنائية في مجلس الوزراء، في حال جرى التطرق إليه في الجلسة التي دعا إليها رئيس الحكومة تمام سلام الخميس المقبل، حيث شهد هذا الموضوع نقاشاً داخل الجلسة أمس، ولم يتأمن النصاب المطلوب جراء رفض الوزراء المسيحيين باستثناء الوزير نبيل دو فريج، ما أثار انزعاج الرئيس سلام، بانتظار توفر الظروف السياسية الملائمة في الجلسات المقبلة من أجل إقرار المرسوم. وقد أكدت أوساط نيابية قريبة من الرئيس بري ضرورة إصدار مرسوم بفتح الدورة الاستثنائية لأن مصالح البلد والناس فوق كل اعتبار ولا يمكن بقاء الأمور مجمدة ومشلولة بهذا الشكل، وبالتالي لا بد أن يعاود مجلس النواب عمله التشريعي في أقرب وقت، بالتوازي مع تفعيل أداء الحكومة، في ظل الفراغ الحاصل في رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك كتلاً نيابية عديدة أكدت استعدادها للمشاركة في الجلسات التشريعية التي سيدعو إليها الرئيس بري، ما سيسمح بتوفير الغطاء الطائفي إذا صح التعبير لهذه الجلسات وحتى لو لم تشارك بعض المكونات المسيحية كما أعلنت سابقاً.
والسؤال الذي يطرح هنا، هل توفر «القوات اللبنانية» التغطية المسيحية التي يريدها رئيس المجلس للدعوة إلى عقد جلسات تشريعية، إذا أقرت الحكومة فتح مرسوم الدورة الاستثنائية؟
مصادر نيابية «قواتية»، أكدت لـ«اللواء»، أن لا أولوية تتقدم ضرورة التئام مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، لأنه لا يجوز بقاء البلد دون رأس، وبالتالي فإن أي حديث آخر يبقى هامشياً، طالما أن التركيز ليس منصباً على تأمين نصاب جلسة انتخاب الرئيس العتيد بعد أكثر من سنة على الفراغ في قصر بعبدا، مؤكدة أن «القوات» سبقت وأعلنت موقفها من المشاركة في جلسات تشريع الضرورة، كإقرار قانون للانتخابات النيابية أو الموازنة وغيرهما من الأمور التي تدخل في باب الأولوية التي تهم اللبنانيين والبلد، وما عدا ذلك لا ترى نفسها معنية في المشاركة به، لافتة إلى أن «القوات» لا زالت ملتزمة بهذا الموقف وهي على تنسيق مع حلفائها في القرارات التي تتخذها على هذا الصعيد، كما هي الحال بالنسبة إلى الملفات الأخرى.
وإذا كان الرئيس بري يعول على تفهم القسم الأكبر من الوزراء من أجل الموافقة على فتح مرسوم دورة استثنائية، فإن تساؤلات تطرح من جانب مصادر نيابية في كتلة «التحرير والتنمية» عن أسباب رفض عدد من الوزراء الموافقة على فتح الدورة الاستثنائية ولمصلحة من اتخاذ مثل هذا القرار والسعي لإبقاء مجلس النواب مشلولاً، في موازاة وجود محاولات لتعطيل عمل مجلس الوزراء، كما جرى في الأسابيع الماضية، وبالتالي فإنه من غير المقبول أن تكون هناك قوى سياسية لا تريد للمؤسسات الدستورية أن تمارس دورها كما يجب، بعد الفراغ الذي ضرب رئاسة الجمهورية، داعية هذه القوى لأن تضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار ولا تلجأ إلى هكذا أساليب من شأنها إغراق لبنان بالمزيد من الفوضى وتدمير المؤسسات، في الوقت الذي ينبغي تضافر الجهود من أجل أن تستعيد هذه المؤسسات حيويتها وفاعليتها، ريثما يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكل مدخلاً لحل الأزمات المستعصية.