حرّك اللقاء الأخير الذي عقد في « بيت الوسط»، بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل، مياه تشكيل الحكومة الراكدة، وأعطى دفعاً قوياً للمشاورات المتصلة بهذا الملف، وإن لم يكن حاسماً على صعيد تجاوز العراقيل التي تحول حتى الان دون ولادة الحكومة التي لا زالت أسيرة الشروط والشروط المضادة، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي وقدرة لبنان على مواجهة الاستحقاقات التي تنتظره على أكثر من صعيد.
وتشير أوساط رفيعة في حزب «القوات اللبنانية»، لـ«اللواء»، إلى أن اجتماع الرئيس المكلف بالوزير باسيل، جيد في مضمونه وتوقيته، لناحية ما خلقه من مناخات إيجابية تسهل حلحلة العقد الأساسية التي وللأسف ما زالت في مكانها، حيث كان وبحسب معلوماتها بحث في بعض الأفكار التي من شأنها المساعدة على تقريب المسافات، بعدما تم كسر الجليد الذي حصل بعد فترة من التوتر في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن هناك سعياً لرسم خارطة طريق لحل العقد التي تعترض الولادة الحكومية، ومشددة على أن هذه العقد لازالت على حالها، وهي العقدة المسيحية والعقدة الدرزية، إضافة إلى سعي الوزير باسيل الدائم للحصول على الثلث المعطل.
ولفتت الأوساط إلى أن الأمور لا زالت في هذا المربع، وإن كان الجديد عودة الحوار بين الرئيس المكلف والوزير باسيل، معطوفاً على الزيارة التي قام بها الرئيس المكلف إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في محاولة لفتح كوة في الجدار المسدود، مشددة على أن «القوات» لم تلمس تغييراً جدياً في موقف الوزير باسيل، لجهة حصتها الوزارية، بحيث أن كل الصيغ التي تم توزيعها في الأيام الأخيرة كانت تعطي « القوات» ثلاثة وزراء، وهذا بالتأكيد ما لا يمكن القبول به، سيما وأن الوزير باسيل لا يريد إعطاء «القوات» أربعة وزراء، لكي يضمن حصوله مع رئيس الجمهورية على الثلث المعطل، باعتبار أن حصول «معراب» على أربعة وزراء، يعني سقوط الثلث المعطل الذي يسعى إليه رئيس التيار «العوني».
وأشارت إلى أن «القوات اللبنانية» لا يمكن أن تقبل إلا بحصة وحجم تمثيلها الحالي الذي تضاعف عن المرحلة السابقة، مؤكدة أن الرئيس الحريري وحتى حلفاء الوزير باسيل، لن يسلموا له بالثلث المعطل، وهم ليسوا بهذا الوارد، ولا توجد أي قوة داعمة له في هذا الاتجاه، ومشددة على أن العقد محلية وليست خارجية، ولا يمكن القول أنها من طبيعة سياسية أيديولوجية انقسامية على طريقة «٨و ١٤ آذار»، وبالتالي، فإنه يمكن تصاعد الدخان الأبيض في غضون يومين، في حال تراجع الطرف الذي يضع العراقيل والمسؤول عن العقد الثلاث التي سبق ذكرها.