رغم ان اي جديد رسمي، من خارج التسريبات والتحليلات، لم يُسجل علنا على جبهة العلاقات اللبنانية – الخليجية خلال الساعات الماضية، مع انشغال الساحة الداخلية بحديث الانتخابات النيابية ومصيرها، وبالتطورات المالية المرتبطة بجولة وفد صندوق النقد الدولي، ليزيد من طين كل ذلك بلة الاحداث الامنية التي بدأت تلوح ملامحها في الافق، الا ان ذلك لم يلغ الاجواء الاعلامية الايجابية عن قرب عودة «المملكة» وشقيقاتها عن قرار مقاطعة بيروت، فيما اللغط سيد الموقف حول زيارة البابا من عدمها في حزيران.
مصادر مواكبة لعمليات «التفاوض» التي سبقت القرار الخليجي الغير معلن رسميا بعد، اشارت الى انه من الناحية المعنوية لا شك ان «الرجعة الخليجية» سيكون لها تأثيرها عند «الاحباب» كما عند «الخصوم»، ما سيصعب المعركة الانتخابية، ويجعل من الصعب حسم مسارها منذ الآن، متوقعة حملة اعلامية عنيفة مع وصول السفراء الى بيروت، للتشويش على مهمتهم الجديدة.
وحول الاسباب التي استدعت العودة بين «ليلة وضحاها» وانقلاب المواقف، فندت المصادر ابرز العوامل، متحدثة عن خلطة خليجية – دولية ترتكز الى:
– الرغبة بمواكبة الاستحقاق النيابي عن قرب، والتدقيق في تفاصيل مجريات العملية منذ تأليف اللوائح وحتى يوم الاقتراع والاحداث التي ستتخلل هذه الفترة، حيث تؤكد مصادر مواكبة ان المسألة ابعد بكثير من عملية توزيع حصص غذائية وشراء اصوات لصالح فريق او آخر، ان صحت المعطيات، بقدر ما يرتبط الامر باحداث دراماتيكية يتوقع الخارج حدوثها خلال الاسابيع المقبلة، والتي تستوجب حضورا عربيا وخليجيا فاعلا على الساحة اللبنانية، والذي ترجم تفعيلا «للنشاط الامني والاستخباراتي».
– اقتناع الخليجيين بان انسحاب الشيخ سعد وتياره من الحلبة السياسية تستوجب حضورا «مدوبلا» لتلك الدول لا انكفاء، بهدف الحفاظ على تلك الساحة السنية ككتلة فاعلة في الحياة السياسية غير مشرذمة وموزعة، وكي تكون صاحبة كلمة على الطاولة، فتجربة المسيحيين عام 1992 لا تزال راسخة في العقول.
– نجاح الفرنسيين ،»بقبة باط اميركية»، في تحقيق خرق في جدار الموقف الخليجي المقاطع للبنان نتيجة التطورات الدولية الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية ، التي ينتظر ان يكون حوض شرق المتوسط من احدى ساحاتها الاساسية، وبالتالي ضرورة عودة الثقل السعودي الى الساحة اللبنانية، عشية التوجه الدولي العام باعادة التوازن الى الحياة السياسية اللبنانية، الذي اختل مع وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية.
وفي هذا الاطار، ثمة حديث في الخارج، بحسب مصادر ديبلوماسية، عن اتفاق على اعادة تفعيل الورقة الكويتية قريبا ، تزامنا مع التطورات المقبلة على الساحة اللبنانية، والتي قد تتوسع بنودها لتشمل علاقات لبنان ببعض الدول «الجارة»، على ان تكون عودة الدعم مقدمة لهذا المشروع.
– اصرار دولي على ضرورة تقديم الدعم للاجهزة الامنية اللبنانية الموكل اليها عمليات مكافحة تهريب المخدرات والممنوعات، والتي تستخدم اموالها في عمليات تمويل انشطة ارهابية ضد المصالح الغربية حول العالم، وهو ما يستوجب وجود حد ادنى من التواجد على الارض، خصوصا ان وزير الداخلية يبدي حرصه الشديد وتعاونه المطلق على هذا الصعيد، وفقا للتقارير الواردة عن مناقشات مجلس الامن المركزي، والتي تتحدث عن «امتعاض» بعض ممثلي الاجهزة من «اندفاعته» في هذا الاتجاه.
– رغبة دول الخليج بالتعاون مع اصدقاء لبنان بتقديم الدعم المباشر للشعب اللبناني، وهو ما سيلمسه الناس على الارض، من خلال المساعدات العينية التي ستوزع تحت اشراف من السفراء مباشرة، حيث علم انهم سيرافقون فرق التوزيع في كل المناطق اللبنانية ،كما يجري الحديث عن توزيع ملايين الحصص الغذائية، وفقا لآلية جديدة، بعد «مسلسل الفضائح» الذي طال الجهات التي سبق تكليفها بهذه المهام.
اذن هي خطة خليجية موضوعة بالتعاون مع الحليف الاميركي للحفاظ على ما تبقى ، بعيدا عن حسابات الطبقة السياسية الحاكمة، التي استفادت لفترة طويلة من الاموال الخليجية لصالح حساباتها الخاصة. فهل تنجح خارطة الطريق الموضوعة؟ وماذا لوحصلت الانتخابات وجاءت نتائجها خلافا للمتوقع وبقيت الاكثرية النيابية في «جيبة» حارة حريك؟ والاهم كيف ستتم عملية اعادة التوازن الى الساحة السياسية؟ اسئلة كثيرة لن تكفي عودة السفراء فقط لايجاد الاجوبة عليها وتحديد مسار العلاقات والاحداث النهائية، فالمنطقة ومنها لبنان امام منعطف تاريخي سيبني المستقبل لعشرات السنوات الى الامام، تشكل بيروت في مسارها احدى اضعف الحلقات.
