عدّة ملفات دسمة، لها علاقة مباشرة بحياة المواطنين من جهة، وبسيادة لبنان واستقلاله ووجوده من جهة ثانية، لا تزال مجمّدة على طاولة الحكومة المعوّقة، او في ادراج مجلس النواب الكسيح، وحتى لا نطيل الشرح والنكد على المواطن، نتناول ابرز هذه الملفّات، التي يكفي منها ملف واحد، للاطاحة بالحكومة ومجلس النواب والدولة بكاملها.
ملف الجنود الاسرى يأتي في مقدّم هذه الملفات، التي كشفت ان لا حكومة مسؤولة في لبنان، بل هناك جمعية لدفن اللبنانيين الذين يموتون اما ذبحاً او بالرصاص، او بالطعام والماء والهواء والادوية الفاسدة، ويأتي في الاهمية ذاتها ملف الشغور المهين في موقع الرئاسة الاولى للشهر السابع على التوالي، ويؤدي مجلس النواب في هذا الملف وغيره من الملفات الهامة الأخرى، دور حفّاري القبور للملفات المحالة اليه، مثل ملف انتخاب رئيس، وانتاج قانون جديد للانتخابات يمحو تخاذله في اجراء انتخابات نيابية، لمرتين متواليتين، وبعض المعلومات يشير الى انه قد يتخاذل ايضاً في اجراء انتخابات نيابية فرعية في منطقة جزين، وانسحاب ممثل حزب القوات اللبنانية في لجنة التواصل النيابية لبحث قانون جديد للانتخابات، النائب جورج عدوان، دليل جديد على ان طبخة القانون الجديد «شاطت» وسيتم دفنها في مقبرة مجلس النواب.
الملف الرابع الذي له علاقة بكرامة لبنان وسيادته واستقلاله، هو تنازع بعض الدول الاقليمية والغربية، على من له نفوذ اكبر واوسع في لبنان، في ظل صمت مطبق لدى «الحكومة» ولدى «مجلس النواب» ولدى الطبقة السياسية الحاكمة، وكأن الامر لا يعنيها بشيء، وكأن من حق هذه الدول ان تحوّل لبنان الى ساحة نفوذ ترسل من خلالها رسائل بمصالحها الى الدول التي تتصارع معها، وكان آخرها رسالة مستشار الشؤون الدولية في ايران علي اكبر ولايتي، عندما ذكّر الاميركيين، وعبرهم، الاوروبيين، والدول العربية، ان نفوذ بلاده في منطقة الشرق الاوسط، «يمتدّ من اليمن الى لبنان» بما يعني ان من يريد ان يحلّ قضية ما في دول اليمن، والبحرين والعراق وسوريا ولبنان، وربما ايضاً في الخليج العربي، الذي اصبح «فارسياً بقرار ايراني، عليه ان يمرّ بطهران اولاً.
الملف الخامس، هو ملف النازحين السوريين، والفلسطينيين السوريين، وبنسبة اقل النازحين العراقيين الى لبنان، وعجز وتخاذل هذه الحكومة، سيحوّل لبنان، كله الى قنابل موقوتة، امنياً واقتصادياً، وتربوياً وصحياً، وديموغرافياً، ستنفجر الواحدة تلو الاخرى، او ربما دفعة واحدة، وفي وقت ليس بالبعيد، وردّة الفعل الوحيدة لدى الوزراء والنواب والمسؤولين هي «فرفكة الايدي» ومدّها للشحاذة، اما الملف السادس المفتوح على جرح عميق لم يندمل، فهو ملف المفقودين عمداً والمسجونين ظلماً في السجون السورية والاسرائيلية، ونشكر الله على ان هذا الملف خرج اخيراً من يد السلطة اللبنانية الجبانة والعاجزة، الى يد الصليب الاحمر الدولي، وكل لبنان بانتظار النتائج.
الملف السابع والاخير، هو ملف اللبنانيين الجنوبيين الذين هربوا الى اسرائيل في العام 2000 خوفاً من القتل، وعددهم مع الأسف بالالوف، منهم من عاد وسجن، ومنهم من هاجر الى بلاد الله، ومنهم من بقي في اسرائيل، ينتظر دولته ان تدعوه الى العودة، لكن دولته مهتمة بقضايا اهم بكثير من جيل من الاطفال يولد ويكبر ويعيش في دولة عدوّة، لأن دولتنا من «غير شرّ» مشغولة باستخراج الغاز والبترول، وبمواجهة اسرائيل التي تسرق ثروتنا على عينك يا دولة لبنان، وبانتخاب رئيس واجراء انتخابات نيابية، وتشجيع الاستثمار، والحؤول دون اغلاق مئات المؤسسات والمتاجر والمصانع، ولكن الدولة نجحت في امر واحد، ويجب ان يسجّل لها، انها سمحت للبنانيين الاموات بأن يعودوا و«ينقبروا» في ارضهم.
يا عيب الشوم.. يعيشون في اسرائيل ويدفنون في لبنان.. انجاز!!
