سجّل لبنان هدفاً بإلغاء مجلس النواب مفاعيلَ المادة 522 من قانون العقوبات. وتستعدّ وزارة الدولة لشؤون المرأة وجمعيات المجتمع المدني لخوض معارك كثيرة أخرى، تُغيّر وجه المجتمع إلى الأفضل.
يتحدّث وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان لـ«الجمهورية» عن أهداف الوزارة، ويؤكّد أنها تسعى لضمان حقّ النساء والرجال في التمتّع على قدمِ المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
الاستراتيجيّة الوطنيّة للمساواة الجندرية
لتحقيق هذه الرؤية تعمل الوزارة على تعزيز إمكانات النساء وتنميةِ قدراتهنّ وإدماج حقوق المرأة في عملية التنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال إتمام المسؤوليات التالية:
• تعزيز مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار.
• تمكين المرأة وتعزيز استقلالها الاقتصادي.
• القضاء على العنف ضدّ المرأة.
• توفير التعليم الأساسي والمستمرّ ومحوُ الأمّية.
• ضمانُ المساواة في الحصول على الرعاية الصحّية وتحسين الصحّة الجنسية والإنجابية للمرأة.
• تجسيد مبدأ المساواة في النصوص التشريعية.
• تطبيق الاتفاقيات الدولية.
• القضاء على الصوَر النمطية في الإعلام والإعلان.
• إتّخاذ إجراءات لإشراك المرأة في عمليات السلام وحمايتها في حالات النزاعات.
• دعم مشاركة المرأة في التخطيط وحماية البيئة.
• دعم قدرات المؤسسات العاملة في مجال حقوق المرأة.
تقدّم على المستوى الدولي
لا تنبع هذه الاستراتيجيّة الوطنيّة لتحقيق المساواة الجندرية من خيال اللبنانيين، بل وضَعتها وزارة الدولة لشؤون المرأة استناداً إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية التي حدّدتها الأمم المتحدة للعام 2030. كما تلتقي الأهداف الوطنية مع التزامات لبنان الدولية واتفاقيات وقّعها على صعيد المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة. ونعرض في ما يلي لبعض النماذج.
هكذا تلتقي الأهداف الوطنية بالدولية
بالنسبة لمكافحة الفقر مثلاً، ينصّ الهدف الأول من أهداف الأمم المتحدّة للتنمية المستدامة للعام 2030 على «القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كلّ مكان». ويدعو الهدف العاشر إلى «الحدّ من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها».
يُذكر أنّ العمل للقضاء على الفقر يمرّ حتماً بتمكين النساء، خصوصاً أنّهنّ من الفئات الأكثر تضرّراً من الفقر حول العالم، ومن هنا عبارة «الفقر مؤنّث».
الإصلاحات القانونيّة
بحسب اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، المادّة 15: «تمنح الدول الأطراف المرأةَ المساواة مع الرجل أمام القانون». ويشدّد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة على «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كلّ النساء والفتيات».
نظرةٌ على القوانين في لبنان تفضَح أهمّية تحديثِها لتتماشى مع الأهداف الدولية والتزامات لبنان الأممية. وتُناضل وزارة الدولة لشؤون المرأة لإقرار مجلس النواب مشروع قانون يُحرّم التحرّشَ الجنسي في الأماكن العامة، ويفرض عقوبات على المرتكبين.
كما طرَحت الوزارة مشروع قانون لتعديل المواد المُجحفة بحقّ النساء في قانون الضمان الاجتماعي، فتتمكّن الزوجة العاملة والمنتسبة للضمان من إفادة زوجها غير العامل وغير المضمون من تقديمات الضمان الاجتماعي.
كما اقترَحت الوزارة مشروع قانون يرفع التمييز عن النساء في الانتخابات البلدية، ما يَسمح للنساء اللواتي نقلن سجلّات قيد أحوالهنّ الشخصية من بلدة الى أخرى بعد الزواج، أن يترشّحن لعضوية المجلس البلدي في بلدتهنّ الأمّ، أو في قرية الزوج، وذلك بناءً على اختيارهنّ. كما سيتيح هذا الاقتراح للمرأة التي تبوَّأت منصبَ عضوة في مجلس بلدي أو رئيسة، وتزوّجت بعدها ونَقلت قيد نفوسِها الى سجلّ زوجها، ألّا تسقط عضويّتها حكماً.
السلطة وصنع القرار
تضمّ وزارة الدولة لشؤون المرأة صوتَها إلى صوت الجمعيات النسوية والمدنية وتنادي بأهمّية إقرار كوتا نسائية تضمن للنساء ما لا يقلّ عن 30 في المئة من مقاعد صنع القرار في الدولة. وترتكز في ذلك على اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي «لا تعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابيرَ خاصة موقّتة تستهدف التعجيلَ بالمساواة الفعليّة بين الرجل والمرأة تمييزاً، على أن يتمّ «وقفُ العمل بهذه التدابير متى تحقّقَت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة».
التوظيف وريادة الأعمال
يكفي النظر إلى المجتمع ومجالات العمل حتّى نكتشف أنّه كلّما علا السلّم الوظيفي تضاءَلَ عدد النساء. الصوَر النمطية دفعت المرأة إلى أن تكون مرؤوسة على مدى عصور. وها هي اتفاقيّة (سيداو) توصي باتخاذ «الدول الأطراف التدابيرَ المناسبة جميعَها للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في ميدان العمل».
العنف الاجتماعي
تعمل الوزارة على الحدّ من العنف ضدّ النساء تحقيقاً للهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، ويدعو إلى «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كلّ النساء والفتيات».
العمل على قدمٍ وساق
مجالات العمل كثيرة لوضعِ النساء على قدمِ المساواة، وهي تبدأ بالتشريع، والقوانينُ ولا تنتهي إلّا بتغيّرِ الذهنيات جذرياً وبكسرِ الصوَر النمطية المُحجِّمة لتطوّرِ النساء والمجتمعات ككلّ. فالنساء يشكّلن أكثرَ من نصف المجتمعات عددياً، وتغييرُ واقعهنّ هو المفتاح الأساس لتغيير صورة المجتمعات ودفعِها إلى الأمام.
