تفجير أو انفجار المرفأ جريمة كبرى لم تعرفها البشرية منذ التاريخ بحجمها ونتائجها المؤلمة التي أودت بحياة ما يزيد عن (270) ضحية وما يزيد عن (6000) جريح، وهدّمت وحطّمت ثلث مدينة بيروت التاريخية.
هذه الجريمة تتطلب وحدة اللبنانيين للوصول الى المجرمين فاعلين ومحرّضين ومتدخلين ومشاركين مهما كانت جنسياتهم وأينما كانوا، أما الانقسام حولها حيث تبدأ الاتهامات من كل مواطن ومقيم بخلفيات سياسية تعود لخارج حدود الوطن، وتعمد الى تنفيذ أجندات عدوانية تستهدف استقرار لبنان وسيادته واستقلاله، بحيث يشجع على ذلك حب الاستقواء بالأجنبي من مجموعة بشرية لبنانية أو أكثر ضد المجموعات الأخرى لحماية الفاسدين والفساد، ولو أدى ذلك الى انهيار الكيان والنظام، ويدعم ذلك كل انواع النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية لنصل الى تجمعات لا تمتّ الى الوطنية بشيء.
حسناً فعل من كان بالمسؤولية السياسية آنذاك، وأحال الجريمة الى المجلس العدلي، وتم تعيين محقق عدلي أول لم يتابع عمله بقرار من المجلس العدلي ولأسباب معروفة، حيث عيّن محقق آخر هو اليوم الرئيس طارق البيطار الذي يقوم الآن بعمله وفق المعايير الدستورية والقانونية والأخلاقية وبأعلى درجة من الشفافية.
والعمل القضائي كما هو معروف ليس بحاجة الى الشعبوية ولا يجوز أن يتأثر القاضي بأي نوع من التدخلات والضغوطات من أي جهة كانت ومهما بلغ حجمها.
والجريمة المرتكبة لها وقائعها التي بدأت منذ أكثر من ثماني سنوات حتى تاريخ التفجير أو الانفجار، وطبعاً تستلزم عملاً غير عادي وتحقيقات متعددة الجوانب للوصول الى الغاية المرجوّة، وقضاتنا لديهم كل المواصفات المطلوبة من أجل ذلك، وما علينا إلا الانتباه الشديد للمعرقلين أيا كانت طبيعة العرقلة والغاية منها ومساءلتهم ومحاسبتهم فوراً دون تردّد.
وعلى كل الجهات الداخلية والخارجية تقديم كل التسهيلات الفنية والتي تؤدي للوصول الى المعلومات والمستندات التي تنير التحقيق، لا أن تخفيها أو تعمد الى إتلافها لغايات تستفيد منها جهات يكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما حصل.
تجدر الإشارة بأنه لا يوجد في القانون الدولي نص يفرض على دولة ما أعطاؤنا معلومات استخبارية بواسطة الأقمار الصناعية ولا توجد اتفاقات مع الدول الصديقة لتزويدنا بذلك ونعتقد ان هذه الدول جميعها تخشى بأن تزودنا بأية معلومات استخبارية من الأقمار الصناعية وهذا كان موقفها بالنسبة لجريمة استشهاد الرئيس رفيق الحريري، لانها تدرك بأننا سنطالب حتماً بمثل هذه المعلومات بالنسبة للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والتي تضرب السيادة الوطنية بكل أشكالها براً وبحراً وجواً.
من هنا فإن تمنّع الدول عن تزويد التحقيق بما لديها من وثائق زاعمةً ان يوم 4 آب من العام 2020 كان خارج التغطية المراقِبَة كما وَصَلنا أمر يثير الريْبَة، ويخدم المجرمين، ويخلق بلبلة شعبية تنفيذاً لأجندات هذه الجهات.
ونطالب مَنْ يدعو الى محكمة دولية بخصوص هذه الجريمة أن يتخلى عن هذا الطلب لأنه يؤدي حتماً الى فقدان السيادة الوطنية، والى الطعن بنظامنا القضائي، والى الإعلان عن قصورنا الدائم في عدم الوصول الى الحقيقة في الجرائم التي ترتكب وإقرارٌ منا بتفوّق الاجنبي علينا…
وندعو مَنْ يطالب بالمحكمة الدولية أن يقدّم أقصى امكانياته للضغط على الجهات الدولية لتقديم كل التسهيلات للمحقق العدلي وذلك للوصول الى الحقيقة كاملة غير منقوصة، كما أن رفع الحصانات عن الجميع دون إستثناء أو انتقائية يؤدي حتماً الى تحقيق العدالة التي ينشد لها كل لبناني وكل متضرر مهما كان نوع ضرره.
إقلعوا عن المثل الذي يقول: «الفرنجي برنجي» أنتم في بيروت أم الشرائع «مرضعة القوانين» ولدى قضائنا العلم والخبرة والشفافية والحيادية التي تُوصلنا الى الحقيقة.
* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب