لم يعد الرقم وجهة نظر، بالإذن من وزير الطاقة في لبنان: في تموز الفائت كان سعر صفيحة المازوت الأحمر 26 ألف ليرة، اليوم سعرها 15 ألف ليرة لبنانية، أي ان كل صفيحة انخفض سعرها نحو عشرة آلاف ليرة أي بنسبة النصف تقريبا، فلماذا في هذه الحال ما زلنا ندفع تعرفات المولدات على السعر الذي كان سائداً منذ تموز الماضي؟
أكثر من ٤٠% تراجع سعر النفط في الاسواق العالمية، في خلال قرابة الستة أشهر، وكل ذلك نتيجة المخاوف من كثرة العرض وقلة الطلب في الدول الكبرى المستهلكة لأكبر كمية من النفط في العالم. هذه الحال كان يُفترض ان تنعكس ايجاباً على اسعار المحروقات في لبنان كما على أسعار السلع، لكن شيئاً من هذه الايجابية لم يتحقق، لماذا؟ وما هو السبب؟ اذا كان معالي الوزير الصامت يملك الجواب فإنه مُطالبٌ بالإجابة، وإذا كان لا يملك الجواب، فإن عدم معرفته ينم عن بلية أكثر، فهل يُعقل ان تبقى تتحكم فينا التسعيرة غير العادلة فيما الاسعار انخفضت الى النصف تقريباً؟
ان ما يجري من قبل وزير الطاقة ينم عن ثقافة الاستخفاف بعقول اللبنانيين وتفريغ جيوبهم، فمن قال له ان اللبنانيين قادرون على تحمُّل هذه الاعباء الى ما شاء الله؟ ان اللبنانيين مدعوون الى أخذ المبادرة بأيديهم طالما ان وزير الطاقة لا يأخذ صرختهم بعين الاعتبار، ولا بأس من ان يرفعوا شكواهم الى وزير المال الشفاف والصادق علي حسن خليل الذي يعرف كيفية محافظته على خزينة الدولة، ولكن ليس على حساب المكلف اللبناني الذي لا يرى وزير الطاقة سواه.
ان الحل العملي يكون بأن تضع الدولة يدها على المولدات، من خلال البلديات، فتكون التسعيرة موحدة وعادلة ولا يعود هناك استغلال للناس، كما ان أسعار المحروقات تحتاج الى تدقيق أكثر فلا يعقل ان يستمر الانخفاض عالمياً فيما المراوحة على حالها في لبنان.
أكثر من ذلك، فإن ملف أسعار المحروقات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بملف أسعار السلع بدءاً من ربطة الخبز وصولاً الى سائر المواد الغذائية والحيوية، فإذا كان التذرع بارتفاع الأسعار في الماضي عائداً الى ارتفاع أسعار المحروقات، فما هي الحجة اليوم؟ هل يُعقل الا يشعر اللبناني بأي ارتياح من جراء انخفاض أسعار المحروقات؟ ان ما يجري هو استهتار ما بعده استهتار، لكن الى متى؟
إذا كان وزير الطاقة، ومعه وزير الاقتصاد، غافلين وغائبين عما يجري وعما يفترض فعله، فإنه حريٌّ بمجلس الوزراء مجتمعاً ان يضع يده على الملف، فكم من وزير لديه النفحة الانسانية في ادائه، ان هذه النفحة من شأنها ان تصوِّب المسار الخاطئ وتُعيد الأمور الى نصابها، فيرتاح المواطن بعض الشيء حتى ولو كان هذا الارتياح آخر همّ وزير الطاقة.