بعد سنتين يكون لبنان مسرحاً لرحلةٍ طويلة مع النّفط حين أصدر المفوّض السّامي الفرنسي هنري دو جوفنير تشريعاً أجاز فيه التّنقيب عن النّفط والمعادن واستثمارها بعد استخراجها.
وأعدَّ الباحث الفرنسي لويس دوبرتريه في العام ١٩٣٢ دراسة وكذلك كانت هناك دراسة أخرى أجراها الجيولوجي الأميركي جورج رونوراد عام ١٩٥٥ تؤكّد وجودَ نفطٍ في لبنان.
وفي العام ١٩٤٦ قامت شركة نفط العراق «آي بي سي» بأعمال الحفر في منطقة تربل في الشّمال ثمَّ تمَّ في العام ١٩٥٣ حفر بئر أخرى في منطقة يحمر في البقاع الغربي.
وبين العامين ١٩٦٠ وَ١٩٦١ أنجزت شركة ألمانيّة حفر بئرٍ لمصلحتها في منطقة عدلون، ثمَّ قامت شركة ايطالية بحفر بئرين في سحمر وتلّ زنوب في البقاع كما في عبرين شرق البترون وسكتت المرحلة حتّى العام ٢٠٠٢ حين تعاقدت الحكومة مع شركة سبكتروم الانجليزية على إجراء مسح ثنائي الأبعاد غطّى كامل الساحل اللبناني وشدّد التّقرير الّذي انتهت إليه الى احتمالٍ فعلي بوجود النّفط والغاز.
بعد ذلك أنجزت شركة «جي آي اس» النّروجيّة أعمال البحث من خلال مسح ثلاثي الأبعاد أشار الى انَّ أكبر الكميّات النّفطيّة موجودة في الشّمال مقابل ساحل العبدة.
وتواصلت أعمال البحث الجيولوجي عن النّفط من قبل عددٍ من الشّركات الى ان أعلنت شركة نوبل للطّاقة الأميركيّة في العام ٢٠١٠ عن وجود حقل هائل للغاز يسمّى فيتان يحوي ما لا يقلّ عن ١٦ تريليون قدم مكعّب في منطقة تقع قبالة الشواطئ اللّبنانيّة في منطقة بحرية دولية بين حدود فلسطين البحريّة وقبرص.
ويواجه لبنان مشاكل في مسألة التنقيب الفرنسي عن النفط والذي توقف حاليّاً فيما استفادت إسرائيل من الغاز في البحر وهكذا يُضيع لبنان كنزاً ماليّاً ويتخبّط في مسألة الحصول على موارد ماليّة كبيرة.