يذكرني تعاطي اللبنانيين باستحقاق الانتِخاباتِ النِّيابيَّةِ بتلهَّى أبناء القرى بلعبةِ الثَّلج، إذ تُعتبرُ الانتخاباتُ النيابيَّةُ في ظِلِّ قانونِ الإنتِخاباتِ النَّافذِ حاليَّاً مَلهاةً تُشبهً التَّلهي بلعبة الثلج، إذ بنهايَةِ الأمر سيعودُ الوضع بعد السادس عشر من أيار إلى ما كان عليهِ بين اللاعبين قبل الخامس عشر منه، إنما باقي المُواطنين سيبدؤون استشعار المخاطر، كما يستشعرها المُزارِعون الذين يتفقَّدون ما لحِق بمواسِمِهم وحُقولِهِِم من أضرارِ الثلج.
إن استِحضارَنا للثَّلجِ يُذكِّرُنا بالمثلِ القائلِ ذاب الثلجُ وبانَ المَرجُ، ولكن رُبَّ سائلٍ يسألُ ما هي أوجُهُ الشُّبه ما بين اللهو بالثلج واستحقاقِ الانتِخاباتِ النِّيابيَّة؟
وعلى هذا السؤالِ نُجيب إن الانتِخاباتِ النِّيابيَّةِ في ظلِّ القانونِ النَّافِذِ واللَّعبِ بالثلج يتشابهانِ من حيث أن كليهما مَلهاة، لتَمضِيَةِ الوَقتِ بصفر انتاجيَّة، واستِهلاكِ المُونَةِ والمُدَّخراتِ تلبيَّةً لقضاءِ حاجاتٍ مَعيشِيَّةِ يومِيَّة (ملء البُطون)، والتشابُهُ الأكبرُ بينهما يتمثَّلُ في تراشُقِ اللَّاعبين في ما بينهُم، والتَّعرُّضِ للأهالي من دون أن يكونوا مُشاركين في هذه اللعبَةِ او على عِلمٍ بما يحصلُ بين اللَّاعبين، أما الفارقُ بين اللعبتينِ فيكمُنُ في اختِلافِ الأدوات التي يتراشقُ بها اللَّاعِبون، إذ بدلا من التَّراشُقِ بكراتِ الثلحِ النَّظيفَةِ وغير المُلوثةِ أو المؤذيَة، يتقاذفُ اللَّاعبون في الانتِخاباتِ النيابيَّةِ بأدواتٍ ملوِّثةٍ ومؤذيَة، عنيتُ بذلك التَّهجُّماتً اللَّاذِعةُ سواء جاءت لفظاُ أو كتابةً او تسجيلاتٍ صوتيةً أو مَقاطِعَ فيديو تنطوي على اتِّهاماتٍ خارِجَةٍ عن أدبيَّاتِ التعامُلِ البَشري المَعهودةِ، إلى حدِّ التَّطاولِ بالشَّخصي والتَّجريحِ المؤذي كونهم لا يتوانون فيه حتى عن نبش قبورِ موتاهم لفظيا».
في لعبةِ التَّقاذف بكراتِ الثلجِ يستعدُّ اللَّاعبونَ مُسبقاً فيُحضرون بكُلِّ ما استطاعوا أكبرَ عددٍ من كُراتِ الثلجِ ليرموا بها خُصومَهم، او المارَّة الذين لا شأن لهم سوى انهم وُجِدوا او اضْطرتهُم ظروفهم للتَّواجٌدِ في مَسرَحِ الأحداث، بينما يَستعِدُّ اللَّاعبون في الانتِخاباتِ أي المُرشحينَ لتحضيرِ أدواتِ التَّقاذًفِ الاعلامي وهي مُتنوعَةٌ ما بينَ شِعاراتٍ وبياناتٍ وخطاباتٍ ومقالاتٍ وتسجيلاتٍ صوتيَّةٍ ومقاطِعَ فيديو، والتي تتمحورً حولَ مُرتكزاتِ برامِجهم الانتخابيَّةِ، ومواقفِهم التي غالبا ما تنطوي على تعرُّضٍ وتطاولٍ بالشَّخصي على الخُصوم.
تطرُّقنا لموضوعِ الانتِخاباتِ ليس الهدفُ منه المقارنةِ بلعبة الثَّلجِ، إنما للتأكيدِ على أننا في لبنان حَرَفنا هذا الاستِحقاقَ السِّياسي المِفصلي عن مغزاهُ الحقيقي، وشَوَّهنا أغراضَهُ المُتمثِّلةِ في تجديدِ الحياةِ السِّياسيَّةِ بتوفيرِ فرصَةٍ حَقيقيَّةٍ للشَّعبِ للتَّعبيرِ عن رأيهِ ومواقِفهِ حيالَ الأمورِ السِّياسِيَّةِ المَصيريَّة، والاقتراعِ لمُرشَّحينَ يرى في انتِخابهِم فرصةً لتحقيقِ تَطلُّعاتِهِ السِّياسيَّةِ التي يُجسدُها البرنامَجُ الانتخابي للَّائحَةِ التي يختارُها كما المُرشَّحُ الذي يمنحهُ صوتَهُ التَّفضيلي.
حرفُ هذا الاستحقاقِ عن مسارِه وتشويهِ مقاصِدِهِ بدأت بوادرُهُ مع إصرارِ الطَّبقةِ الحاكمَةِ على اعتمادِ قانونِ انتخاباتٍ مَسخٍ ومزوِّرٍ للإرادَةِ الشَّعبيَّةِ،ويقوضٌ الفرَصَ الحَقيقيَّة للتَّغييرِ والتَّجديدِ. وتلى ذلك رسائلُ الوعيدِ والتَّهديدِ والتَّعرُّضُ الجَسدي للعديدِ من المُرشَّحين، ومنع بعضِهِم من القِيامِ بنَشاطاتٍ انتِخابيَّةٍ والضَّغطُ على بعضِ المُرشَّحينَ لإعلانِ عزوفِهم عن المُتابعَةِ بالعمليَّةِ الانتخابيَّةِ بعد انخراطَهم في لوائحَ لتَفويتِ الفُرَصِ عليهم في الحصولِ على حَواصلَ انتخابيَّة، واجراء ما يُشبِهُ الحَظرَ الاعلاميَّ عليهم، على مَسمَعٍ ومرأى من الهيئةِ الوطنيَّةِ المُكلَّفةِ بالاشرافِ على نزاهَةِ الانتِخابات. والتي أضحَت أقربُ إلى شاهدِ زور على كُلِّ ما حَصلَ ويحصلُ من تجاوزات، وتَعاميها عن الرَّشاوى بصورتيها المُقنَّعَةِ او المَفضوحَة،وكأن دورَها يقتصرُ على إحصاءِ التَّعدِّياتِ الجَسديَّةِ على المُرشَّحين الجدد والتعامُلِ معها وكأنها حوادثَ عَرضِيَّة.
وكما يقولُ المثلُ ستذهَبُ السَّكرةُ وتجيءُ الفَكرَةُ، وسيستفيق اللبنانيون من غفلتِهِم ليكتَشِفوا أن عَمليَّةَ تَقطيعِ الوَقتِ كانت على حِسابهِم، وأن كلَّ ما كان يَحصَلُ ما هو إلَّا إلهاءٌ ومُراوغةٌ آلهائيَّةٌ لعامَّةِ الشعبِ ولكن بفواتيرَ مُرتفعةٌ جدا.
سيتكشَّفُ البنانيونَ قريبا أنهم خُدِعوا للمرَّةِ الألف، وانه زُجَّ بهم إلى مُستنقعٍٍ مليءٍ بوحولِ أزماتٍ مُستَعصِيَةٍ، لم يعُد الخٌروجُ منها في المدى المَنظورِ مُتيسِّرا»، وإن اوكل أمرُ تَسييرِ شؤونِ الدَّولةِ لقديسينَ او مَعصومينَ من الخَطأ والخطايا، فكيفَ الحالُ إذا كان من سيَتولى ذلك هي الجِهاتُ التي نهبت خيراتِ البلدِ وبددت ثرواتِه واوصلته إلى المأزقِ الذي يتخبَّطُ فيه.!!!!
واكتفي بالإشارَةِ إلى بعض مما سيستفيقُ عليه اللبنانيون في السَّادس عشر من أيار أي صبيحةَ إعلان نتائج الانتخابات:
أولا على المُستوى السِّياسي:
– اختلالٌ فاضِحٌ وخطيرٌ في التَّوازناتِ السِّياسِيَةِ وبالتالي سيفتقدون إلى الاستِقرار السياسي، لأننا سنكونُ أمامَ طرفٍ يرى نفسهُ غالباً وطرفٍ آخر مَغلوبٌ على أمره.
– نتائجُ هذه الانتِخاباتِ ستدفع بالفريقِ الرَّابحِ انتخابيَّاً إلى إحكامِ سَيطرتِهِ على الدَّولةِ، الأمرُ الذي سيدفعُ بالفريقِ الخاسِرِ فيها إلى رَفعِ وتيرَةِ الصُّراخِ والعَويلِ استجداءً الدَّعمٍ الخارِجي.
– الخارج أي المُجتمَعُ الدَّولي سيكونُ مُنقسِما بدورهِ حِيالَ المُستَجدَّاتِ في لبنان، حيث ستَسعى جهاتٌ دوليَّةٌ ( قِوى المُمانعَة) إلى تقديمِ المَزيدِ من الدَّعمِ لما تعتبرهُ الفريقُ الرَّابحِ لبنانيَّا، وستَحِثُّهُ على استثمارِ النَّصرِ الذي حقّقهُ في الانتِخابات، وجهاتٌ دوليَّةٌ أخرى تدعي الدِّفاعَ عن الدَّيمقراطِيَّةَ، ستستَغلُّ التَّحوُّلَ واختِلالَ موازين القِوى في لبنان، للقَولِ بأن الدَّولةَ اللبنانيَّةَ أضحَت أسيرةً لدى قوى حزبيَّةٍ ميليشياويَّةٍ، والتعامُلِ معها على أنها دولةٌ فاشِلةٌ قاصِرةٌ عن القيامِ بأدنى واجِباتِها، لكونها مَمسوكَةً ومُسيطرٌ عليها سِياسِيَّا وعَملياتيَا من قِوى الأمرِ الواقِعِ وتتحكمُ بمَصيرِها وموقِفها قوى المٌمانعَة. لذا ستعمدُ تلك الجهاتِ الى المزيدِ من الضُغوطاتِ السِّياسِيَّةِ والماليَّةِ سَعيا منها لتقليبِ الرأي العام على ما تُسميهِ بالثُّنائي الشِّيعي وبالتَّحديدِ حزبِ الله وخياراتِهِ الاستراتيجيَّة.
– سيكونُ اللبنانيونَ أمام استِحقاقين رئيسيَّينِ (تشكيلُ حكومَةِ ما بعد الانتٍخابات، وانتخاباتِ رئاسةِ الجٌمهوريَّة)، والغالبً في الأمر أننا سنشهدُ مُجدَّدا مُناكَفاتٍ ومُماحكاتٍ سِياسِيَّةٍ تعطيليَّةٍ حادَّة، نتيجَةَ المُناوراتِ الابتِزازِيَّةِ التي أضحَت مُستساغةُ كوسيلةّ لتَحقيقِ المَكاسِبِ السِّياسِيَّة.
ثانيا: على المُستوى الاقتِصادي:
– سيشهدُ لينان المزيدَ من الانهيارِ الاقتِصادي كنتيجَةٍ حَتمِيَّةٍ للسِّياساتِ العَقيمَةِ المُعتَمدَةِ من الحٌكوماتِ المُتعاقبَةِ والتي أدَّت مُجتمعةً إلى القَضاءِ على الانتاجِ القومي والذي جَعلتهُ في أدنى مُستوياتِهِ مُنذ نشأة لبنان.
– ستشهدُ مُختلفُ القِطاعاتِ الانتاجِيَّةِ تراجُعا ملحوظا نتبجَةَ تقويضِ مُقوماتِ الانتاجِ فيها واضمِحلالٍ لفُرَصِ العََمل.
.- سنشهدُ نُدرَةً في موادِّ الطاقَةِ وارتفاعٍ جنونيٍّ في أسعارِ المحروقاتِ نتيجةَ عدمِ قُدرةِ مصرفِ لبنان على تأمين ما يكفي من عُملاتٍ صَعبةٍَ لتَغطِيَةِ كِلفَةِ شِرائها واستيرادِها من الخارِج.
< سيتسبَّبُ الشِّحُّ في المَحروقاتِ والتَّقنينِ الحادِّ في الكهرباءِ في شَلِّ القِطاعاتِ الاقتِصاديَّةِ الأساسيَّةِ زراعة، صِناعَة، تجارة، وسِياحَة.
– سيُعاني اللبنانيون من نُدرَةٍ في توافُرِ الموادِّ الأستِهلاكِيَّةِ الأساسِيَّةِ بما في ذلك العقاقيرُ الطبيَّةُ ذات المنشأ الخارِجي، وربما ستفتقدُ كليَّا من السُّوقِ المَحليَّةِ.
ثالثا: على المُستوى المالي:
– سيعاني لبنانُ من انخفاضٍ حادٍّ في احتياطي مَصرفِ لبنان من العُمُلاتِ الصَّعبَةِ إلى مستوياتٍ قياسيَّة، الأمرُ الذي سيتسبَّبُ بشلِّ قُدرَةِ المَصرفِ على التَّحكُّمِ بالسُّوقِ النقديَّةِ حيال المُضارباتِ الحادَّةِ على العِملةِ الوَطنيَّة.
– انهيارٌ شبهُ كُلي وشللٌ في القِطاعِ المََصرفي، نتيجَةَ عدَمِ قًدرَةِ العديدِ من المَصارفِ على القِيامِ بواجِباتِها الماليَّةِ تجاهَ عُملائها، وعدمِ قُدرَة مُعظمِها على الايفاءِ بالتزاماتِها، وتهرُّبِ البعضِ الآخَرِ من الايفاءِ بالتزاماتِهِ تجاه عُملائه احتياليَّا.
– عدمُ استقرارِ سِعرِ صَرف العِملَةِ الوطنيَّة وتهاوي قيمتها مُقارنةً مع أسعارِ العُملاتِ الصَّعبَةِ وفي طليعَتِها الدُّولارِ واليورو.
– قٌصورُ الدَّولةِ عن إنصافِ الموظَّفينَ في ظلِّ تهاوي القُدرَةِ الشرائيَّةِ لرواتبِهم، وعجزِها عن إجراءِ تعديلٍاتٍ منصِفةٍ على سِلسِلةِ الرِّتبِ والرَّواتبِ على نحو يتوافقٌ مع مقتضياتِ توفيرِ الامورِ الحياتيَّةِ الأساسيَّةِ وبما يُخفِّفُ عليهم من أعباءِ التَّضخُّم.
رابعا: الوضعُ الأمني:
– سيرتفعُ مُعدَّلُ الجريمةِ على نحوٍ غيرِ مَسبوقٍ، وبخاصَّةٍ الجَرائمُ الواقعَةُ على الأموالِ المَنقولَةِ وغيرِ المنقولة، وأخطرُ أشكالِها تلك المصحوبةِ بعنفٍ كالقتل بداعي السَّرقَة، او السَّلبِ بقُوَّةِ السِّلاحِ والخَطفِ والاحتجازِ لقاءَ فديةٍ والسَّطو المُسلَّحِ على المَصارفِ والشَّركاتِ والمؤسَّاتِ الماليَّة، والسَّرقةِ باستِعمالِ السِّلاحِ او التَّهديدِ باستعماله…الخ.
– ستُعاني القِوى العَسكريَّةِ والأمنيَّةِ من ضُمورٍ في عديدِها نتيجةَ فرار بعضِ الضُّباطِ والعناصرِ وامتناعِهِم عن الالِتحاقِ بمراكزِ عَملِهم، نتيجةَ تضاؤلِ القيمةِ الشرائيَّةِ لرواتبهم، وعَدَمِ توفيرِ مَصاريفِ الاستشفاءِ لهم ولأفرادِ عائلاتِهم.
خامسا: على المُستوى المعيشي:
– سيَشهدُ لبنان ضائقةً مَعيشِيَّةٍ خانقَةٍ لم يَسبُق أن شهِدَ المُجتمَعِ اللبناني مثيلا لها خِلالَ هذا القَرن، تتبعُها أزمةٌ غذائيَّةٌ غبر مُعلنة، وربُما تٌظهرُ للعلنِ كمَجاعَةٍ حَقيقيَّةٍ شَبيهَةٍ بمجاعةِ عام ١٩١٤، إن لم تبادر الحُكوماتُ المُتعاقبَةُ إلى اعتِمادِ خِطَّةٍ وطنيةٍ تقوم على تعزيز الزِّراعاتِ الاستِهلاكيَّةِ الأساسِيَّةِ وفي طليعتِها زراعَةُ القَمحِ والحُنطياتِ عامَّة، وبخاصَّةٍ فيما لو طالَ أمدُ الحَربِ الروسيَّة-الأكرانيَّة.
– تهاوي القُدرَةِ الشِّرائيَّةِ لدى عامَّةِ الناس، وبخاصَّةٍ الموظَّفين والعمَّال الذين سيقوضُ التَّضخُّمُ الماليُّ قُدرَتَهٌم الشِّرائيَّةَ.
– وسنشهدُ حالةَ شبهِ شَللٍ أو تدني مُستوى الانتاجيَّةِ في مُختلفِ اداراتِ الدَّولةِ والمؤسَّساتِ العامَّةِ، نتيجةَ ضَعفِ القُدرَةِ الشرائيَّةِ لرواتبِ المُوظَّفين، وقُصورِ المُوازناتِ المُخصَّصَةِ لكُلٍّ منها عن الايفاء بالمُتطلباتِ الاساسيَّةِ والضروريَّة كمَصاريفِ الطَّبابةِ وصِيانةِ المباني والمُنشآتِ والآليَّات، وبدَلِ المَحروقات …الخ
– ستشهدُ السَّاحاتُ العامَّةُ على ضوءِ الاختناقاتِ الأزمويَّةِ تحرُّكاتٍ شعبيَّةٍ عفويةٍ تارةً، ومُنظَّمةٍ تاراتٍ أخرى، وذلك استجابةً لدَعواتِ بعضِ الأحزابِ والنَّقاباتِ العُماليَّةِ والمَطلبيَّة.
– ستدفعً الازماتُ المَعيشيَّةُ بمختلفِ المواطنينَ وبخاصَّةٍ الفئة الشَّابَّةُ إلى مُغادرةِ الوطنِ سواء طلبا للتَّحصيلِ العلمي، أو طلبا للعَملِ او الهِجرَةِ (المشروعةِ وغيرِ المشروعة) تخلُّصاً من الواقِعِ المَرير.
– ستتسبَّبُ موجاتُ هِجرةُ الشَّبابِ في عدم إخلالٍ بالتَّوازُنِ العُمري للسُّكانِ، كما بتحوُّلٍ ديمغرافي، نتيجةَ قُبولِ الدُّولِ الغربيَّةِ للمهاجرينَ او طالبي اللجوءِ أو التَّجنُّسِ من طائفةٍ معيَّنةٍ أكثرَ من الطَّوائفِ الاخرى، لسُهولةِ اندِماجِ أتباعِها في مُجتمعاتٍ تعتَنقُ ذات الدِّينِ ورُبما المَذهَب، الأمرُ الذي سيخلًّ في التَّوازُنِ الطَّائفي والمذهبي أيضا. وستستمِرُّ موجاتُ الهِجرَةِ إلى حد لا يبقى في لبنان إلَّا من لا يَستطيعُ المُغادَرَة.
– سيشهَدُ النَّمطُ المَعيشي تحولاً ملحوظاً من نظامٍ ليبرالي في المُمارَسةِ يَضمنُ حُريَّةَ التَّبادُلِ التِّجاري، ومُقتضياتِ العيشِ الكريمِ إلى نِظامٍ ليبراليٍّ صوريٍّ تدخليٍّ بالممارسةِ، يقومُ على توزيعِ الحُصَصِ الغذائيَّةِ والموادِّ الأساسيَّةِ المدعومَة، وسنشهدُ رَواجاً لبيعِ المُنتجاتِ ذاتِ النُّدرةِ والماركاتِ ذاتِ الشُّهرةِ العالميَّة في ما يُعرَفُ بالأسواقِ السَّوداءِ، ولكن بأسعارٍ خَياليَّةِ.
باختصارٍ شديدٍ سنكونُ قاب قوسين أو أدنى من مَخاضٌ عَسير بُعيدَ ملهاةِ الانتِخاباتِ النِّيابيَّة.
