IMLebanon

الحكومة والأثرياء ونسبة الخرف في العالم

 

نبهت الـ”أسكوا” امس الى ان الفقر يطال 82 في المئة من سكان لبنان. كانت النسبة في العام الماضي 55 في المئة، وفي العام الذي سبقه (2019) بلغت 28 في المئة.

 

لم تكرر رلى دشتي الأمينة العامة للأسكوا دعوات ممثلي الأمم المتحدة الى ضرورة قيام حكومة تنفذ برنامجاً اصلاحياً يستجيب لحاجات اللبنانيين، لكنها ذكّرت انها في العام الماضي تبيّن للمنظمة الدولية انه يمكن للعُشر الأغنى من اللبنانيين، الذين كانوا يملكون ثروات قاربت 91 مليار دولار، تسديد كلفة القضاء على الفقر من خلال تقديم مساهمات سنوية لا تتعدى نسبة 1 في المئة من ثرواتهم الى صندوق وطني للتضامن الاجتماعي يخفف من وطأة الأزمة الانسانية.

 

رلى دشتي امينة المنظمة الاقليمية الدولية تحمل الجنسية الكويتية وهي كانت بين اوائل النساء اللواتي فزن بعضوية مجلس الأمة وعُينت وزيرة في بلادها، وفي مسارها كانت تبدي حرصاً وتعاطفاً كبيرين مع لبنان، حتى انها في احد اللقاءات أسرّت بأن زملاء لها يعتبرونها الى جانب وزراء آخرين ممثلين للبنان في الحكومة الكويتية، وهي تفخر بذلك وبأصول لبنانية في عائلتها.

 

حرص الاسكوا وتنبيهاتها، هو جزء من حملة عربية ودولية تكرر النصح والتحذير.

 

الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لاحظ كيف ان الشعب اللبناني يعاني كل يوم من تضخم مفرط ونقص حاد في الوقود والكهرباء والأدوية وحتى من عدم توفر المياه النظيفة.

 

واستناداً الى تلك الوقائع دعا “جميع القادة السياسيين الى تشكيل حكومة وحدة وطنية فعّالة على وجه السرعة، يمكنها تقديم الإغاثة الفورية وكفالة العدالة والمساءلة لشعب لبنان، وقيادة مسار اصلاح طموح وهادف لاستئناف الخدمات الاساسية واستعادة الاستقرار…”.

 

قبل غوتيريش حذرت اليونيسف من ان اربعة ملايين شخص في لبنان سيواجهون نقصاً حاداً في المياه … وقد يشهد لبنان زيادة في عدد حالات كوڤيد -19.

 

وواكبت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان المواقف هذه بدعوتها، هي ايضاً، جميع الاطراف الى تشكيل حكومة.

 

على الصفحة الأولى لموقع الامم المتحدة يمكن استعادة مختلف هذه المواقف. وفي الزاوية خبر أممي آخر عن ارتفاع عدد المصابين بالخرف في العالم الى 55 مليون شخص. لم يحدد التقرير الأممي حصة لبنان من هؤلاء المساكين، لكن اذا عدنا الى نسبة العشرة في المئة من الأثرياء الذين راهنت عليهم دشتي وارتفاع منسوب الخرف السياسي، لتوصلنا الى استنتاج يؤكد خطورة الحالة ولا جدوى من الدعوات الدولية. فالعشرة في المئة الاثرياء هم من يتولون العمل على الحكومة في مناخ الخرف العام. اما استعداداتهم لتمويل مشاريع مكافحة الفقر فغير واردة اطلاقاً.