في العشرين من الشهر الجاري يحسم مصير الملف الرئاسي اللبناني سلبا او ايجابا، القمة المنتظرة في عمان قد تشكل مدخلا لحل الازمة اللبنانية بعد توافر معطيات عن تحضير للقاء يعقد بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الجمهورية الايرانية ابراهيم رئيسي على هامش القمة… ولكن وفقا لمصدر قيادي في الصف الاول في ٨ اذار فان التعويل على تحسن العلاقات السعودية والايرانية ليس كافيا لحل الازمة اللبنانية والاتفاق على رئيس للجمهورية في الامد المنظور.
النموذج «القطري – الفرنسي» في التعاطي في المسالة الرئاسية، هو صورة حية لطبيعة التعقيدات التي تحيط بهذا الملف داخليا وخارجيا، وتؤكد معلومات القيادي، فالقطريون، وبعكس ما يشاع، لا يملكون تصورا محددا، او قدموا موقفا محسوما باتجاه تاييد قائد الجيش جوزف عون لرئاسة الجمهورية، بل على العكس تماما، فالدوحة مررت في الاسبوعين الاخيرين رسائل واضحة الى المعنيين في لبنان، بعدم ممانعتهم التسويق لخيار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وعدم التزامهم بعون كخيار محسوم للرئاسة الاولى.
وهذا التخبط «القطري – الفرنسي» مرتبط صراحة بموقف حزب الله، الذي يرفض حتى اللحظة السير «بأي خيار غير فرنجية»، رغم عدم تبني الحزب بشكل رسمي وعلني ترشيحه، في حين انه قد يفتح الباب لتسوية تسمح برئيس حكومة تختاره الرياض.
في الشق الداخلي للملف الرئاسي، قد تبدو الامور اسهل في حال حصول توافق خارجي، ولكن المسألة اكبر من ذلك، فمعارضة جبران باسيل للسير بفرنجية ليست العقبة الوحيدة، اذا تاكدت المعطيات عن نجاح المسعى القطري في اسقاط العقوبات الاميركية عنه، ولكن الحديث اليوم عن الثمن الذي سيدفعه باسيل، او وعد به لقاء المساعدة القطرية، وسط تضارب المعلومات عن وعود قدمها باسيل للتمايز عن حليفه الاساسي في تفاهم مار مخايل، وتحديدا في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية وما بعدها في كيفية التعاطي مع وجود ودور حزب الله وسلاحه في لبنان.
ثمة نقطة داخلية اخرى لا تقل اهمية قد تؤثر بشكل سلبي على مسار الاتصالات لحل الازمة الرئاسية، وتتعلق بوضع المسيحيين في لبنان، ودورهم او ما يحكى عن تحجيم هذا الدور، طبعا، ينكر اي مسؤول في لبنان وحتى دبلوماسيين لدول فاعلة امكانية السير باي تسوية تمس بحقوقهم، ولكن التخوف المسيحي موجود، بعد تسلم الشيعة والسنة قرار البت بمصير الرئاستين الاولى والثالثة منفردين ضمن تسويات خارجية. ثمة معلومات غير مؤكدة عن زيارة لموفد فاتيكاني الى لبنان ودولة عربية، للتأكيد على رفض الفاتيكان اي مبادرة او تسوية لا تلحظ حق المسيحيين كاملا كما اتفق عليه بعد اتفاق الطائف.
وفي الانتظار، فان الملف الرئاسي اللبناني قد يبت في شهر، وقد يأخذ سنوات، فالوقت ليس معيارا، والامور مرتبطة بوتيرة الاتصالات، ومدى تجاوب الافرقاء مع المعايير المطروحة، لانجاح تسوية الجمهورية الثالثة التي لم تدخل بعد في مرحلة المفاوضات الجدية.
