التصنيف الذي أصدرته FITCH و S&P و Modys لبعض المصارف اللبنانية وليس للمصارف كلها أثار موجة خوف بلغت حد الهلع عند المواطنين خصوصاً عند الذين ليسوا خبراء في عملية التصنيف ولا بعمليات المصارف عموماً وكيف يُبنى التصنيف.
ببساطة عندما تعلن أي شركة عالمية ذات صفة أي قرار تصنيف يبدأ من الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلد، يعني أنه بسبب إستقالة الحكومة والحراك الشعبي الذي دخل يومه السادس والستين والتأخر في تشكيل الحكومة… هذا الوضع يدعو هذه الشركات أن تعتمد بتخفيض التصنيف لأنه يخلق حالة قلق، وبالتالي فالمصارف المسجلة في هذه الشركات تلقائياً يتم تخفيض الدرجات من C الى D مثلاً (وهي اصطلاحات علمية مالية).
من هنا، ان التصنيف الأخير شمل ثلاثة مصارف هي بنك عودة وبلوم بنك وبنك ماد خصوصاً أنّ هذه البنوك هي التي تأتي بالمرتبة الأولى بين المصارف.
لذلك فإن التصنيف الذي جاء لهذه البنوك لا يعكس حقيقة وضعها الحقيقي كمصارف، خصوصاً أنّ معظم البنوك تضع ٣٥٪ من ودائعها في المصرف المركزي، وهذا التصرّف يعمل به منذ أزمة بنك انترا في ستينات القرن العشرين الماضي.
وحدث أمران: الأوّل أنّ البنك المركزي طلب زيادة رأسمال المصارف بالعملة الصعبة ١٠٪ حالياً و١٠٪ لاحقاً، وهذا من شأنه تعزيز وضع البنوك المالي.
الأمر الثاني: عندما صدر عن المركزي التعميم رقم ٥٣٦ الذي يلزم المصارف بتسديد الفوائد للمودعين بنسبة ٥٠٪ بالليرة اللبنانية و٥٠٪ بالعملة الأجنبية، وهذا اعتبرته وكالة التصنيف تغييراً في العقود بين المصارف والمودعين.
بعدما تقدّم من معلومات نستطيع أن نطمئن أنّ استقرار الوضع الأمني سينعكس بالضرورة على استقرار الوضع السياسي وهو المدخل الحقيقي لحل مشكلة المصارف.
وهناك ملاحظة أنّ أحد ميزات المصارف اللبنانية هو أنّ معظم هذه المصارف فتح فروعاً في مصر وقبرص والأردن وسوريا والعراق وتركيا وكردستان وبلدان أوروبية عديدة، وبنك بيروت اشترى مصرفاً في اوستراليا، وسوسيتيه جنرال اشترى مصرفاً في الولايات المتحدة الاميركية، وبنك عودة تمتد فروعه من لبنان الى الكثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول أوروبية عديدة، ومن هذه البلدان التي توجد فيها هذه الفروع نذكر على سبيل المثال لا الحصر: سويسرا، فرنسا، المملكة الأردنية الهاشمية، مصر، المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، إمارة موناكو، وتركيا، علماً أنّ عدد فروعه في لبنان ٨٦ فرعاً، وفي الأردن ١٤ فرعاً، وفي مصر ٤٦ فرعاً وفي تركيا ٤٧ فرعاً.
وفروع المصارف اللبنانية في الخارج (كما في الداخل) حققت أرباحاً كبيرة، وبمعنى أدق أنّ نجاح القطاع المصرفي لم يقتصر على لبنان وحسب بل تعدّاه الى بلدان العالم.
عوني الكعكي