الجمهورية اللبنانية تعطّلت بفعل ممارسة سياسية حاقدة غير متّزنة وتّم ربط مصيرها بقرارات غير شرعية تصدر عن دولة إقليمية بالتكافل والتضامن مع جهات لبنانية رسمية وغير رسميّة ، كما هذه الدولة الإقليمية تحاول السيطرة على بعض الدول العربية رغمًا عن إرادة شعوبها وحكامها ، لأنّ سيطرتها تتمّ بالبطش وإهمال تطبيق القوانين الدولية والمحلية . هذا مع العلم أنّ الفساد يستشري بكل أشكله وفي مختلف إدارات الجمهورية المدنية وحتى العسكرية منها ، وغيرها من المظاهــر الإنحلالية للجمهورية اللبنانية والتي أدّت وتؤدّي إلى عدم إعتبار مجلس الأمن والدول الأعضاء وخصوصًا الدائمة العضوية لنا وللجمهورية.
تدخُّلْ دولة إقليمية في الشؤون اللبنانية تحت ستار “محاربة العدو الإسرائيلي ” يُشكّلْ إنتهاكًا فاضحًا للأصول والأعراف الدبلوماسية ، ويُشكّل خطرًا على السيادة الوطنية وعلى الأراضي اللبنانية وعلى الشعب اللبناني . وتجدر الإشارة إلى أنّ أي قرار السلم والحرب هو من مسؤولية السلطات اللبنانية الرسمية ، فأي قرار حرب من خارج المؤسسات الدستورية والأطر التي يرسمها الدستور اللبناني وقانون الدفاع الوطني هــو عمليًا وفعليًــا تكريس وإمعان في ضرب السيادة الوطنية والقرار الوطني الرسمي وأيضًا إمعان في الشلل المقصود والتغيُّب المتمادي لهذه السلطة بدءًا من السلطات: التشريعية – الإجرائية التنفيذية – القضائية – العسكرية.
المنطق الدستور القانوني أوجــد مؤسسات دستورية شرعية كي يحتكم إليه الشعب والبعثات الدبلوماسية ومجلس الأمن وليس “ميليشيا ” و”نظام غير شرعي وغير ديمقراطي” يفتعلـــون المشاكل والحروب التي لا جدوى منها ، كما أنّ النظام السياسي رسمَ أُطرًا للعمل السياسي السليم لا يمكن لأي كان أن يتجاوزه أو يلتّف عليه تحت أي ذريعة من الذرائع ، كما أنه ليس من الأمر الدستوري أن تقوم “ميليشيا ” مكان المؤسسات العسكرية الرسمية التي أناط بها قانون الدفاع الوطني بمادته الأولى مهام الدفاع عن لبنان بإفتعال حرب في الجنوب تحت عنوان ” مساندة غزّة ” . إنّ المؤسسات الرسمية الشرعية المنتخبة ضمن الأطر الديمقراطية هي الجهة المخوّلة للقيام بمهامها ضمن المراكز الدستورية الشرعية وليس على ضفاف بعض المدن ك”الضاحية – حارة حريك”.
الجمهورية اللبنانية في حالتها الراهنة وهذه حقيقة يجب على المجتمع الدولي وخاصةً مجلس الأمن أن يعلموا أن هناك ندرة لرجال السياسة والقانونيين في لبنان وفي غالبيتهم مجرّد دُمى تتحرّك وفقًا لمصلحة خارجية إقليمية وتوظيفها في الإنتماء السياسي لهذا المحور، وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يعلموا أيضًا أنّ ساسة لبنان بفعل إصطفافاتهم أضحى الدستور والقانون عندهم وجهة نظـر ويُفسِّرون القانون دونما الإعتداد بالقواعد السياسية والقانونية. لتلك الأسباب وغيرها إنّ السياسة في لبنان باتتْ مُبتذلة ، وهناك شطط كبير في التفسير إنها العصفورية السياسية على ما تمّ ذكره في السابق التي شرّعتْ الحدود للتدخلات الخارجية.
من هذه المنطلقات لا يجب على أي باحث سياسي أو ناشط أو متعاطٍ في الشأن العام أنْ يُعيِّبْ على المجتمع الدولي أو مجلس الأمن أو الدول العربية ويُلقي الملامة عليهم في كل ما يحدث من سوء على الساحة اللبنانية . المسؤولية تقع على المتنوّرين وعلى الشباب وعلى المثقفين ورجال الفكر ومراكز الأبحاث، أليس هؤلاء مسؤولون عمّا يحصل من تمادي لخرق القانون والدستور وللأعراف الدبلوماسية ، المطلوب شجاعة ووفقة عـز وإنتشال الجمهورية من واقعها الأليم.
لتلك الأسباب وغيرها تكمن أهمية إتخاذ المبادرة والمباشرة بإيجاد المخارج للأزمة اللبنانية بعيدًا عن المصالح الخاصة والمُسايرة والمُكابرة مساهمين في نشر منظومة سياسية تترك الأثر الطيِّبْ لدى المجتمع الدولي ومجلس الأمن ليتمكّنوا من المساعدة وفقًا للأطر القانونية الدولية وإستنادًا لشرعة حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها بعيدًا عن أي تسييس أو إستغلال أو هيمنة فكرية أو عسكرية كما هو حاصل اليوم في الجمهورية اللبنانية.
لا يمكن البقاء في هذه الدوّامة القاتلة، على الباحثين ورجال الفكر إستثمار الطاقات الفكرية والعلاقات الدولية وتوظيفها والإنتقال لمواقع السلطة تبعًا لتغيير الظروف السياسية المحلية -–الإقليمية -–الدولية ، كما على رجال الفكر أن يتقدموا الصدارة في المشهد الوطني الإنقاذي لإستشعارهم الخطر على الجمهورية اللبنانية بأبعاده السياسية – الأمنية – الإقتصادية الإجتماعية والذي وضعها على شفير الإنهيار والمجتمع على شفير الفوضى وبناء على المعطيات المتوافرة وللجهود التي تّبذل من خلال بعض مراكز الأبحاث بات من الواجب التوّجه بمذكرة نحو مجلس الأمن الدولي لأنّ الحل الدبلوماسي للأزمة اللبنانية يبقى الأحسن والأقل ضررًا في هذه المرحلة على أن يتضمّن ما يلي:
أولاً – إصدار قرار أممي يعلن الجمهورية اللبنانية دولة غير قادرة على حكم نفسها بنفسها وهي بحاجة ماسة للمساعدة.
ثانيًا – قيام سلطة إنتقالية لمدة سنتين من تاريخ تكليفها رسميًا تُعنى بما يلي:
أ – هذه السلطة الإنتقالية هي بمثابة حكومة مؤقتة تضم الوزارات التالية: الداخلية – الدفاع – الخارجية – التربية – الصحة الإتصالات – الزراعة – المالية – الإقتصاد – العــدل ، تُشكّل من عشر وزراء أصحاب إختصاص.
ب – تعيين قائد للجيش و تطبيق قانون الدفاع الوطني على كامل التراب الوطني من خلال القوى العسكرية الشرعية وإعتبار الحدود اللبنانية مناطق عسكرية تخضع لسلطة الجيش اللبناني منعًا لأي خرق أمني للحدود اللبنانية ، وحل معضلة السلاح الغير شرعي ومنع تسريب السلاح إلى لبنان إستنادًا لما يتضمنه القانون الدولي الإنساني من مبادىء وقواعد أساسية تحكم إختيار الأسلحة وتحظر إستعمال أسلحة معينة أو تقيِّدُها .
ج – إعداد قانون للإنتخابات النيابية تُجرى على أساسه الإنتخابات النيابية وفقًا للأصول الديمقراطية .
د – إنتخاب رئيس جديد للجمهورية لإعادة تكوين السلطة من جديد .
إنّ العجـز المتمادي للطاقم السياسي والميليشيوي الحالي عن معالجة ما حــلّ ب لبنان والللبنانيين يدعــو إلى مطالبة مجلس الأمن بالتغيير الجذري في السلطة بدءًا بما ورد أعلاه وصولاً إلى سلطة بديلة بكل تراتبيتها الدستورية.