مع اكتمال النصاب الدستوري بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتأليف حكومة الرئيس سعد الحريري، فإن الأساس الذي تستند اليه الاجهزة العسكرية والأمنية، أصبح مؤمنا وقدرته باتت مدفوعة بزخم سياسي مضاعف.
إلا أن اللافت للانتباه هو تركيز رئيسي الجمهورية والحكومة على أهمية التنبه الى المخاطر الامنية المحدقة بالبلاد، وهذا الأمر لم يأت من فراغ، إنما نتيجة معلومات تؤشر الى أن المخاطر ما تزال قائمة، خصوصا بين عيدي الميلاد ورأس السنة، وربما ارتفع منسوبها غداة التطورات الميدانية السورية والاقليمية «لأن القراءة السياسية والامنية لعملية اغتيال السفير الروسي لدى تركيا في بديهياتها تقتضي التنبه الى سلوك التنظيمات والمجموعات الارهابية الذي ينحو باتجاه عدم توفير أي هدف ما يرفع منسوب المخاطر خصوصا في هذه الفترة».
لذلك، بدت القوى الأمنية مشدودة في الآونة الأخيرة إلى سلسلة إجراءات وتدابير على مستوى العاصمة وكل لبنان، من أجل منع أي اختراق أمني أو عسكري خصوصا في فترة الأعياد.
على المستوى العسكري والأمني، «هناك عملية رصد لخريطة القوى الارهابية في سوريا لا سيما في المناطق القريبة للحدود مع لبنان، وذلك من أجل رصد امكانية تدهور الامور أكثر باتجاه «القريتين»، الا أن ما يطمئن، وفق المعلومات والتقارير الأمنية، أنه ليس بمقدور تنظيم «داعش» وباقي التنظيمات الارهابية اختراق هذه المنطقة. وتشير عملية الرصد الى أن إمكان تمدد الإرهاب خارج تدمر مسألة في غاية الصعوبة.
وإذ تكشف مصادر واسعة الاطلاع «أن الوجهة المقبلة للجيش السوري وحلفائه لن تكون إدلب بل تدمر، لاعادتها الى حضن الشرعية ونظرا لاهمية إنهاء وجود داعش فيها لاعتبارات تتصل باستراتيجية المواجهة».
وتؤكد «أن التوتر الأمني الذي يشهده مخيم عين الحلوة ليس انعكاسا لعودة حلب الى سلطة الدولة السورية، لكن الذي يحصل هو أن مجموعة من القتلة واللصوص والارهابيين يعيثون استباحة وقتلا داخل المخيم، وهذا الامر هو مسؤولية مباشرة للقوى والفصائل الفلسطينية التي عليها حسم خيارها والانتهاء من هذه الحالة الشاذّة التي تهدد المخيم وعشرات آلالف القاطنين فيه».
وتقول «إن الجهات الرسمية اللبنانية السياسية والعسكرية والامنية، قدمت كل التسهيلات للقوى الفلسطينية وتعاونت معها الى اقصى الحدود في سبيل الحفاظ على امن المخيم والجوار، والموضوع لم يعد يحتمل التراخي والاجراءات المطلوبة معروفة لاراحة المخيم، ومصدر التوتر كما طريق الوصول الى الهدوء واضحان أيضا».
وتلفت النظر الى أن «العمليات الامنية الاستباقية التي نفذت على مدار العام الحالي حدّت بنسبة كبيرة من امكانية تحرك الارهابيين في مساحة من الراحة، ولجمت امكانية تنفيذ عمليات ارهابية بسهولة، وهناك اجراءات امنية غير مسبوقة متخذة في فترة الاعياد وحالة الاستنفار عالية جدا».
وتشير الى أن العدو الاسرائيلي الذي يتماهى مع الارهاب التكفيري «لن يستطيع تعديل قواعد الاشتباك عند الحدود الجنوبية وتحديدا في منطقة مزارع شبعا المحتلة، في ضوء التكهنات بامكان فتح الحدود للمجموعات الارهابية القادمة من الاراضي السورية لاتخاذ مواقع لها في هذه المنطقة وبالتالي فتح جبهة جديدة في مواجهة حزب الله».
وتشدد على «أن العدو الاسرائيلي لم ينس تجاربه مع حزب الله في لبنان، واي محاولة لتعديل قواعد الاشتباك ستعني فتح باب الجحيم الذي لا يمتلك القدرة على اقفاله الا حزب الله».