يبدو أن الطريق باتت معبّدة أمام عبور ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية من وزارة التربية إلى مجلس الوزراء، في غضون أسبوعين كحدّ أقصى، بعد عملية «ترشيق» تضمن تأمين التوازن الطائفي بما يسهّل إقرار الملف، مع «مراعاة حاجات الجامعة كمعيار أساسي» وفق مصادر في الجامعة.ويُتوقع، بنتيجة «الترشيق»، حذف نحو 500 اسم من لائحة المرشحين للتفرّغ (تضمّنت 1760 أستاذاً) التي رفعها رئيس الجامعة بسام بدران إلى وزير التربية، عباس الحلبي، ما يجعل العدد المزمع تفريغه هذا العام قريباً من ذاك الذي أُقرّ عام 2014 (1220 أستاذاً)، علماً أن عدد طلاب الجامعة اليوم (نحو 65 ألفاً) يوازي ما كان عليه عددهم في العام الدراسي 2013 – 2014، فيما بلغ عدد الأساتذة الذين تقاعدوا منذ عام 2014 نحو 950 أستاذاً، إضافة إلى تقاعد عدد من الأساتذة المتعاقدين قبل أن يتفرّغوا.
في انتظار إقرار الملف في مجلس الوزراء الذي يؤمّن الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي للأستاذ المتعاقد، يعيش نحو 3300 من هؤلاء واقعاً معيشياً لا يُحسدون عليه، إذ إن أجرة الساعة لا تزال 200 ألف ليرة للأستاذ المعيد، و250 ألفاً للأستاذ المساعد، و300 ألف للأستاذ، فيما لم تصدر عقود المشاهرة (القبض شهرياً) حتى الآن رغم صدور قرار في مجلس الوزراء في هذا الشأن. وهم تقاضوا مطلع هذه السنة مستحقات العام الدراسي 2021 – 2022، علماً أنهم محرومون من بدل النقل الذي يتقاضاه المعلمون المتعاقدون في التعليم الرسمي ما قبل الجامعي.
ورغم أن الجامعة تقوم على أكتاف الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون نحو 80% من كادرها التعليمي، لم يُرصد لهم بدل الإنتاجية الذي يتقاضاه زملاؤهم في التفرّغ والملاك (650 دولاراً من وزارة التربية) أو الذي يناله الموظفون المدربون في الجامعة (300 دولار)، كما لم يطرأ أي تعديل على أجرة الساعة، إذ إن طرح رفع الأجرة إلى مليون و400 ألف ليرة سيرتب كلفة توازي 1500 مليار ليرة، أي نحو ربع موازنة الجامعة التي تبلغ 5600 مليار. وإذا كان قرار التفرّغ المنتظر صدوره قريباً سيحل مشكلة نحو 1200 أستاذ، بحيث سيتقاضى هؤلاء 7 رواتب وحوافز، فماذا عن الـ 2000 الباقين؟ كيف ستُحل قضيتهم؟
