أعترفُ، كما الكثيرون، بأنّ هناك معادلتين لا أجد لهما تفسيراً معقولاً، لأنهما لا تركبان على قوس قزح، وإن كانتا، ولا تزالان، تركبان على ظهورنا وتُنيخان بأثقالِهما على كواهلنا. مع التنويه بأنّ ليس ما يجمعُ بينهما سوى مصادفة التوقيت.
الأولى: كيف أنّ فيروس Covid-19 يتبخّر عن يديك لمجرد أن تغسِلهما بالصابون العادي… ويعجز الطب والأطباء والعلم والعلماء عن إيجاد دوائه الناجع وحتّى لقاحه الفعال.
وأما المعادلة الثانية فهي أنّ دولارك في المصرف يساوي 1500 ليرة ولا تستطيع أن تحصل عليه. وعندما تحتاجُه عليك أن تبتاعَه عند الصراف بما يفوق 4000 ليرة، هذا إذا حلّ دورك بعد طول انتظار وطويل وقوفٍ أمام شباك “دكان” الصيرفة… وليؤذَن لنا بهذا التعبير. وإذا تجاوزَت حاجتُك أكثر من مئتي دولار “دبّر حالك” لدى السوق السوداء… حيث تدفع نحو 8000 ليرة بدل الدولار الواحد… إذا تكرّم عليك عضو العصابة فوافَق على أن يبيع منك حفنة من الدولارات.
ومع ذلك فالناس يتجاذبهم الأمل والخيبة في تينك المعادلتين: يوماً يقولون لك إنّ اللقاح بات متوافراً وسيجهز في الغد القريب. ثم ينفون. ويعودون إلى الوعود ومن ثم يتراجعون…
هذا على الصعيد العالمي والمعادلة الأولى. أما على صعيدنا اللبناني الخاص (بل الخاص جداً) إذ ليس من بلد في العالم لديه هذه الخصوصية في “الإبتكار”: أربعة أسعار للعملة الخضراء…أما على صعيدنا فنحن نعيشُ على آمالٍ كاذبة وتدابيرَ فاشلة والكثير من النفاق. فيُقال لنا: هذا تدبير إنقاذي… وذاك قرار يلجم فلتان الدولار… وغداً تلمسون النتيجة الخ…
قديماً استدان أحدهم /في قرية نائية / مبلغاً من جاره على أن يُعيده بعد شهر. في موعد الاستحقاق توجّه الدائن ليسترد ماله فقال له المدين: أمهلني إلى الغد، غداً أردّ لك مالك. وفي الغد عاود الدائن الطلب. أجابه المدين: ألم أقل لك غداً؟ وفي الغد الثاني تكرّر الطلب ليتكرّر الجواب: ألم أقل لك غداً؟ ليكتشف الدائن أنّ “غداً “ لا حدود له ما دام الزمان زماناً…
ألا، رحم الله الشاعر الكبير يونس الابن وهو القائل: “رُحماكَ، حُثَّ الخُطى يا غدُ”.
