كل ما يقال عن الدولة اللبنانية في هذا الزمن الرديء وعهد السوء إنها آيله الى السقوط التام. أولا سقوط للأشخاص الذين هم الحاكمون من رؤساء ووزراء ونواب ومدراء كبار وأجهزة أمنية ودفاعية وقضائية ومالية واقتصادية. وثانيا سقوط قانوني تصبح بموجبه الدولة فاشلة وتفتقد إلى أبسط مقومات الاستمرار. لم يعد لدى الشعب اللبناني من كلام يصف به دركات السوء التي أنزلته إليها الطبقة السياسية اللامسؤولة. لقد قال كل شيء وصرخ به بأعلى صوته. كلمات الإدانة والشجب والاستنكار والرفض المطلق قالها بوجه هذه الطبقة الفاسدة والمُفسدة وحسم موقفه منها بعبارة ثورية: «كلن يعني كلن» فالمواطن اللبناني لم يعد يأمن معها على حياته ويومه وعلى غده ومستقبل أولاده. فالشعوب عادة تفخر بأوطانها وتلتف حول حكامها وسلطاتها ومؤسساتها، والدولة عادة تحمي المواطن من الخوف والجوع والمرض والفقر والعوز والبطالة، وتوفر له الغذاء الصحي الخالي من كل أنواع الغش والمياه النظيفة غير الآسنة، وتحمي الدولة الحقيقية البحار والأنهار من التلوث. أما الدولة اللادولة فإنها بدل أن تحافظ على المياه كما أرادها الله تعالى مبعثا لكل حياة، تجعلها سببا للموت والفناء للبشر والزرع. والدولة اللادولة تدمر البشر والحجر معا، وترمي بالأجيال المقبلة في أتون الحروب وفي دوامات الفساد والصفقات الدنيئة، وتهمل التربية والتعليم لعجزها عن إعطاء المثال الحسن والنموذج القدوة في أشخاص ممثليها.
منذ العام٢٠٠٠ ومسلسل الاغتيالات فعل مجرم لا يتوقف، حصد قامات ثقافية وفكرية وإعلامية ونضالية واجتماعية، وأزاح بالقتل البشع قيادات مرموقة خسرها لبنان الوطن بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية. ومع ذلك لم يلمس الشعب المتضرر ولا الأهالي الثكالى بفقدان أبنائهم، نية من أي مسؤول عن كشف الفاعلين والمحرضين، ولم يرَ الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية تهب هبة رجل واحد لوضع حد لمسلسل الإجرام وإنزال أشد العقاب بالذين يحركون خيوطه ويخرجون حلقاته الدموية، معرضين البلد إلى الانكشاف الأمني الخطير وتحويله إلى ساحة للقتل المفتوح. فصول الجحيم التي عاشها اللبنانيون ويعيشونها كل يوم لا تنتهي، بدءا من التفجير النووي المجرم يوم ٤ آب الماضي في مرفأ بيروت، وما سبقه وتلاه من اغتيالات سياسية منظمة. يتعرّف الناس على الجريمة بعد وقوعها، يشاهدونها في محطات الإعلام وفي النشرات الأخبارية، ومن ثم يختفي كل شيء تماما مثلما يختفي المجرم؛ فلا عين ساهرة ترصده ولا يد قوية تلاحقه إلى وكر الشياطين. ومن مساوئ الهزل الأمني والسياسي أن يقال قبضت السلطات الحكومية على المقتول وفرّ القاتل. يتوارى المجرم إلى الأبد حتى يصبح الحديث عنه وعن ضرورة ملاحقته وتقديمه إلى العدالة هو الجريمة! أليس الجدل حول جريمة العصر في المرفأ دائرا منذ سبعة أشهر من دون أي جدوى ولا تقدّم في المعطيات ولا تحديد فعلي للمسؤوليات؟ أليس ذلك لأن العارفين بأسرار هذا التفجير الآثم وخفاياه، متسترين عليه بل يعملون منذ اليوم الأول لوقوعه على تحويله إلى مجرد إهمال إداري عادي، يطوى معه ملف القضية وينضم إلى آلاف الملفات الأخرى؟
إنّ ما يجري على ألسنة الناس اليوم وما استقر في عقولهم وضمائرهم ووجدانهم بعد كل تلك السنوات من الأداء السياسي الرخيص للطبقة المتحكّمة، هو أن الدولة في حالتها الحاضرة وبحكامها القائمين فيها على مصالحهم الشخصية ونفوذهم المحلي والاقليمي، ليست بدولة حقيقية بل هي دولة يحلم المواطن بها ويتمنّاها لكنها غير موجودة بعد. إن ما يطلبه كل طفل لبناني اليوم وكل شريف في هذا الوطن أنّى وجد ومهما كانت رتبته وثقافته ووظيفته هو رحيل هذه الطبقة الساقطة بكل المعايير. الرحيل هو الحل الوحيد وهو الخلاص المرتجى للشعب اللبناني. وليست الانتفاضة الشعبية الرائدة التي انطلقت شرارتها الأولى في ١٧ تشرين من العام الماضي ٢٠٢٠ سوى هذه القناعة الساحقة عند كل فرد لبناني بضرورة رحيل جميع الفاسدين من دون أي استثناء أو بالأحرى المطالبة باسقاط النظام في شكله الطائفي والرأسمالي المتوحش الذي وصلت به الوقاحة والجرأة على حقوق الشعب بأن يحتجز أموال المودعين الصغار فيما أموال المودعين الكبار والسياسيين الكبار بمعيار الفساد والنهب خارج الوطن ولو أدى ذلك إلى انهيار البلد والليرة كما هو حاصل الآن. هم يبحثون عن الجنة لأنفسهم ولأولادهم وأقاربهم في أي مكان في العالم في حال تعذر إيجادها فوق تراب لبنان، أما اللبنانيون فليذهبوا جميعا إلى الجحيم! بالرغم من كل الكوارث والنكبات التي تنزل بنا كل ساعة لا حياة لمن تنادي من أركان هذه السلطة التي بفسادها وإفسادها تقف حائلا دون وصول المساعدات المالية والتبرعات للوطن من الدول المانحة؛ وكأنّ الانقاذ ممنوع والترياق محجوب. لقد جاء في التقارير الموثوقة أنه مابين عامي ١٩٩٣و ٢٠١٢ دخل إلى لبنان ما يقارب الـ١٧٠ مليار دولار أميركي متخطياً بهذا الرقم ما تطلبه مشروع مارشال لإعادة إعمار القارة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية الذي كلّف حينها ١٤٢ مليار دولار. أوروبا وقفت على قدميها مجددا خصوصا ألمانيا التي نفضت عنها غبار النازية وأصبحت من أكبر الدول الصناعية في العالم. أما في دولتنا المنكوبة حيث حاميها حراميها فقد كانت النتيجة غياب أي إنماء حقيقي، وبقاء البنى التحتية في حالة اهتراء وشلل، وازدياد حالات الفقر ونهب المزيد من المال العام من قبل المؤتمنين عليها ومن أزلامهم والمرتزقة والشبيحة من حولهم. وكم رفع المخلصون الشرفاء من القيادات الشعبية اللبنانية الصوت باحصاء المبالغ التي قدمت من الدول المانحة والمتبرعة لمعرفة أين ذهبت؟ وفي أي طريق سلكت؟ وعلى أي مشاريع أنفقت؟ لكن الجواب واحد: لا جواب، لا تحقيق، لا عدالة. وكل الخوف مع هذه الطبقة التي حان وقت إسقاطها بإرادة شعبية جامعة وعابرة للطوائف والمذاهب والأحزاب، أن نصحو يوما على الوطن. فماذا ننتظر بعد؟ الطبقة العدوة وراءكم والجحيم أمامكم، فماذا ستختارون أيها اللبنانيون؟