اجتماع أوروبي إقليمي في بيروت بمشاركة 120 شخصية
لبنان: الشراكة المنصفة مع أوروبا بتحمل أعباء النزوح
تخضع الشراكة بين دول حوضي المتوسط الجنوبي والشرقي والاتحاد الأوروبي الى تعديلات بدأتها الإدارة الأوروبية الجديدة بقيادة رئيس المفوضية الأوروبية جان – كلود يونكر والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية فيديريكا موغيريني، ويستضيف لبنان اجتماعا إقليميا لبحث هذا الموضوع في 23 و24 الجاري.
وتنعقد الجلسة الافتتاحية الرئيسية على مستوى السفراء يوم الأربعاء المقبل في فندق «الموفنبيك»، وتجمع دول الشراكة العرب ومسؤولي الاتحاد الأوروبي المعنيين وفي مقدمتهم مفوضّ سياسة الجوار يوهانس هان، بالاضافة الى وزيري خارجية لاتفيا واللوكسمبروغ.
يضمّ هذا الإجتماع حوالي 120 شخصيّة ومن أبرز المدعوين وزراء خارجية الجزائر وفلسطين وعدد من المسؤولين الأوروبيين.
الجهة الداعية لاجتماع بيروت هي وزارة الخارجية اللبنانية التي أعدّت بالتعاون مع البعثة اللبنانية في بروكسل مجموعة أوراق عمل لعرضها على المجتمعين.
ويأتي هذا الاجتماع على أبواب مغادرة سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت أنجيلينا إيخهورست لمنصبها في منتصف الشهر القادم، ويتردّد انّ من ستحّل مكانها هي سفيرة أوروبية دانماركية الأصل.
ومن المنتظر أنّ يثير لبنان في هذا الاجتماع دور الشراكة الأوروبية في حلّ مسألة النزوح السوري الى لبنان، وخصوصا مع وجود رأي لبناني بأنّ الاتحاد الأوروبي لا يقوم بما يلزم في هذا الشأن مقارنة بما يطلب من الدولة اللبنانية.
وهذا الملف كان أثير أيضا في مؤتمر برشلونة الوزاري الذي انعقد في نيسان الفائت في مقرّ «الاتحاد من أجل المتوسّط» وتطرّق أيضا الى مراجعة سياسة الجوار الأوروبية وكانت أزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في صلب أعماله وخصوصا لجهة دخول هؤلاء عبر البحر بطرق غير شرعية أدّت الى مآس حقيقية. وشهد اختلافا بين دول عدة أبرزها إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وسيطرح الجانب اللبناني الانقسام الأوروبي حول كيفية معالجة هذه الأزمة المتنامية برغم توصل الحكومة اللبنانية الى خطّة وطنية لمواجهة ملف النزوح السوري.
وسيكون هذا الاجتماع بحسب مصدر ديبلوماسي محاولة لمقاربة الحلول العملية ومراجعة السياسات الأوروبية تجاه اللجوء الى دول الجوار السوري ومنها لبنان الذي يستضيف على أراضيه أكثر من مليون ونصف مليون نازح ينوء بهم على المستويات كافّة.
ووفق مصادر رسمية، سيؤكد لبنان بأنّ مسألة النزوح باتت تحمل طابعا أمنيا خطرا وتصبح أشدّ تعقيدا مع انفلاش الأزمة السورية زمنيا لتسبب مشكلة جديدة هي الإرهاب الذي بدأ ينتقل من سوريا الى الدول الأوروبية وباتت تعاني منه دول الجوار بطبيعة الحال.
وستدعو وزارة الخارجية المسؤولين الأوروبيين الى مزيد من التفكير في «شراكة منصفة» تساعد على تحمّل الأعباء الناتجة عن أزمة النزوح السوري بما يوازي ما يتحمله لبنان من أكلاف مختلفة، معلنة بأنّ وزارة الخارجية اللبنانية مستمرّة في تطبيق الخطة الحكومية الهادفة الى تخفيض أعداد النازحين السوريين بغية تقليص كلفة الأعباء، وستدعو الأوروبيين الى المساعدة في إعادة هؤلاء الى بلدهم.
وستركز أوراق عمل الخارجية اللبنانية على المشاريع الثقافية التي تعزز التبادل الثقافي وتضمين سياسة الجوار الجديدة المعدّلة فكرة «الروابط الثقافية» لما في ذلك من إسهام في عملية دمج المهاجرين، وخصوصا أنّ الاستثمار في التبادل الثقافي يبدو أقل ّ كلفة من المبالغ المخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسّط.
وينتظر أن يثير الأوروبيّون «معاهدة تجارة الأسلحة» التي وقّعها لبنان والتي لم يصادق عليها بعد، وثمة أسئلة أوروبية إن كان لبنان سيصادق عليها قبل شهر آب المقبل حيث سينعقد اجتماع مخصص لها.
