تواجه وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) طلباً متزايداً على خدماتها بسبب زيادة عدد اللاجئين الفلسطينين المسجّلين وسوءِ الأوضاع التي يعيشونها وفقرِهم المتفاقم. وفي الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لإيجاد حلّ سياسي لإنهاء النزاع السوري فإنّ الوضع لا يزال على حاله، ما أدّى إلى تفاقم الأعباء على لبنان نتيجة تداعيات أزمة النزوح الكثيف.
تزايدَ في الفترة الأخيرة الحديث عن نيّة وكالة الأونروا التوسّعَ في تقديم خدماتها لتطالَ النازحين السوريين في لبنان، على الرغم من أنّها مخصّصة للاهتمام بالفلسطينين دون سواهم إلى أن يتمّ التوصل لحلّ عادل لقضيتهم، والعودة إلى ديارهم. كما أنّ اللجوء السوري يختلف عن الفلسطيني، لأنه غير خاضع للرقابة، ولأنه منتشر ومتغلغِل في كلّ الأراضي اللبنانية.
وفي هذا السياق أكّد رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة لـ»الجمهورية رفضَه التام لهذا الموضوع قائلاً: «كلّ الجهات اللبنانية رافضة لهذا الموضوع، لأنّ ذلك يُعتبر خطَراً على دور الأنروا من جهة، وعلى الرؤيا حول الوجود السوري في لبنان من جهة أخرى»، مشيراً إلى «رفضِه الدمجَ بين القضية الفلسطينية والنزوح السوري، بما أنّ السوريين سيعودون إلى وطنهم بعد هدوء الأوضاع في سوريا».
وعمّا إذا كان هناك أهدافٌ لجمع الملفّ السوري بالفلسطيني، قال: «كلّ شيء وارد، ولكن بشكل عام، قد يكون السبب الأساسي، حاجة النزوح السوري لجهاز يدير شؤونَ الرعايا السوريين في أماكن لجوئهم، وبما أنّ هناك جهات لديها تجربة تاريخية مع اللجوء الفلسطيني، فبَدت النيّات حول تحميل الأونروا لهذه المسؤولية».
وتعاني الأونروا اليوم، من تحدّيات بلغت حدّاً غير مسبوق، ما يمكن ان يؤثّر على استمرارها في تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها الأساسية، حيث إنّ نداءَ الطوارئ للأزمة السورية الإقليمية لعام 2016 لا يزال يعاني من نقصٍ حادّ في التمويل.
وحتى شهر حزيران لم يجمع أكثر 30% من التمويل المطلوب، ويقول منيمنة «بالكاد تستطيع الأونروا القيام بالمهام الموكل بها للفلسطنيين، وأعتقد أنّه من الصعب توسيعُ صلاحياتها لتشملَ السوريين، كما أنّ هذا الموضوع يحتاج إلى قرار من الأمم المتحدة، ونحن نقوم من جهتنا بالتواصل مع الدول المانحة، وسيُعقد في تشرين الاوّل مؤتمر للمانحين بهدف زيادة الدعم للأونروا، ولإعمار مخيّم نهر البارد».
وأضاف: «بعد لقاء عضو اللجنة المركزية في حركة «فتح»، مسؤول الساحة اللبنانية عزّام الأحمد، تحدّثنا عن ضروروة زيادة الدعم لتأمين الحاجات الأساسية للفلسطينيين، خصوصاً في ما يتعلق بالمخيّمات ودفع بدل السَكن للّذين دمّرت بيوتهم في مخيّم نهر البارد».
إلى ذلك، يستفيد اللاجئون السوريون من مساعدات عدّة تقدّمها الدول العربية والغربية، وهم بصَدد الاستفادة من الأونروا، وذلك بعد توسيع صلاحياتها كونها تُعنى باللاجئين الفلسطينيين، وهذا الأمر إن حصَل يشكّل خطورةً جسيمة على لبنان، لأنّ هذا الموضوع يضع بشكلٍ أو بآخرالمدماكَ الأوّل للتوطين.
فبَعد أن ألقت الأزمة السورية بثقلها على لبنان، إضافةً الى استضافة الفلسطنيين منذ العام 1948، لم يعُد باستطاعة لبنان تحمُّل النزوح السوري الذي أصبَح يشكّل خطراً على الكيان والاقتصاد اللبناني، ممّا يؤشّر إلى اندلاع ما لا تُحمد عقباه، ونكون أمام 75 جديدة.
وفي وقتٍ يتمسّك لبنان بحق عودة الفلسطنيين إلى ديارهم، تكشف خريطة مناطق العمليات في سوريا، وجود أماكن كثيرة آمنة، باستطاعة اللاجئين العودة إليها والاستقرار فيها، ريثما يعود الأمان إلى الربوع السورية.
