المملكة العربية السعودية تعود باهتمام لافت إلى لبنان، سواء عبر المشاركة الفاعلة في مؤتمر سيدر واحد المقرر بعد غد في فرنسا، أو من خلال التظاهرة الوطنية الدبلوماسية المتمثلة في تدشين جادة الملك سلمان بن عبد العزيز في بيروت وتحديداً في ميناء الحصن. وقد حرص الوزير المفوض، وليد بن عبدالله بخاري، القائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت على الإهتمام شخصياً بهذا الحدث الذي أقيم برعاية الرئيس سعد الحريري، لِما له من دلالات في العلاقة بين لبنان والمملكة والتي تسير بخطى ثابتة.
وقد حرص الوزير بخاري، في بعض الدعوات، على توجيهها شخصياً، في لفتة منه إلى حرص المملكة على هذه العلاقات وعلى هذا الحدث.
***
اللافت في هذه العلاقة ما يمكن وصفه بالشراكة الدبلوماسية بين سفيري المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي. فالسفيران يتحركان معاً في لبنان، وهذا ما تمت ملاحظته حين زيارتهما لمدينة بعلبك يوم الجمعة الماضي وتأديتهما الصلاة في الجامع الأموي الكبير.
هذه الشراكة الدبلوماسية السعودية – الإماراتية حيال لبنان، تعكس قراراً من قيادتي البلدين باحتضان لبنان وبتوفير الحماية والحصانة له، وهذا ما يتوقع أن يظهر في مؤتمر سيدر واحد بعد غد الجمعة حيث سيكون للمملكة ولدولة الإمارات الحضور والمشاركة اللافتة.
***
في هذا السياق، الرئيس سعد الحريري سيكون غداً في باريس، عشية المؤتمر، ليشرف مباشرة على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإفتتاح صباح الجمعة. وفي هذا الإطار فإنَّ التفاؤل يبدو غالباً خصوصاً مع التعهد بالسير بالإصلاحات في لبنان التي هي الشرط الأساسي لتقديم المساعدات. ومن أبرز الإصلاحات المطلوبة خفض العجز.
***
يتطلع لبنان في المؤتمر أن تكون المساعدات بمثابة قروض مدعومة بفوائد أقل بنسبة 1 ونصف في المئة، على فترة سماح غير قصيرة تمتد إلى سبع سنوات أو قروض طويلة الأمد تصل إلى 20 سنة. ومعلوم أنَّ هذا الشكل من القروض لن يُرتِّب أعباء على الموازنة إلا بنسبة قليلة، كما أنَّ نسب الفوائد قليلة. إنَّ ضخَّ مبالغ تجاه لبنان، سيخلق إيجابية في ما خص زيادة الناتج القومي وخلق فرص عمل، وهذا ما أشار إليه الرئيس الحريري حين تحدَّث عن 900 ألف فرصة عمل.
***
لكنَّ الهاجس الأكبر يتمثَّل في الإصلاحات، خصوصاً أنَّ المانحين يركِّزون على أن تكون الأموال التي ستصل إلى لبنان ستتجه إلى وجهتها الصحيحة، وخاصةً أنَّ المؤتمر سينتهي إلى الإعلان عن الدفعة الأولى التي سيحصل عليها لبنان.
***
ينتهي المؤتمر، يعود المسؤولون إلى لبنان، ويبدأ التحدي في ترجمة قرارات المؤتمر على أرض الواقع اللبناني المتمثل في ضبط الإنفاق والشروع بالإصلاحات.
إنَّه التحدي الأكبر.
