رفع الدعم غير المباشر عن 99 في المئة من السلع، لم يقطع نزيف الدولار من شرايين مصرف لبنان. فقد أظهرت آخر الأرقام التي نشرها بنك لبنان والمهجر للاستثمار Blom invest Bank أنّ مصرف لبنان دفع خلال شهري نيسان وأيار فقط، حوالى 907 ملايين دولار. أي ما يلامس المليار دولار، وذلك من اجل تمويل 85 في المئة من استيراد المشتقات النفطية، القمح والدواء.
هذا النزف المستمر يشكل في أحسن السيناريوات وأكثرها تفاؤلاً حوالى 10 في المئة من احتياطي المركزي البالغ 33.5 مليار دولار. إلا انه في الواقع فان احتياطي العملات الاجنبية في “المركزي” أقل بكثير، وهو لا يتعدى الـ21 مليار دولار إذا استُثنيت قيمة الذهب غير الموجود في الخزائن اللبنانية من المعادلة. أما بحسب رأي وكالات التصنيف الدولية، فإنّ الاحتياطي القابل للاستعمال (Usable reserve) وفق معايير “فيتش” كان يقدّر منذ أكثر من شهرين بـ 5 مليارات دولار فقط. وعليه فإن خسارة مليار دولار كل شهرين يعني أن لبنان خسر خلال النصف الأول من العام الحالي 3 مليارات دولار، ولم يبق من احتياطي العملات الاجنبية لديه سوى 2 مليار، تكفي لمدة أربعة أشهر في أحسن الأحوال.
وبغض النظر عن الرقم الحقيقي لاحتياطي العملات الأجنبية، يبقى أنّ خسارة مليار دولار كل شهرين من الخزينة اللبنانية لا يستفيد منها الاقتصاد اللبناني على أكمل وجه، إنما جزء كبير من الدعم يذهب إلى سوريا عبر تهريب المواد المدعومة من مازوت وقمح وطحين. وبالتالي يكون المودعون اللبنانيون بذلك يدعمون بشكل غير مباشر النظام السوري مما تبقى من أرصدتهم من دولار في القطاع المصرفي.
هذا النزيف الهائل الذي يرقى إلى مستوى الخطيئة الاستراتيجية سيكلف الاقتصاد اللبناني آخر أمل لديه بقدرة المركزي على التدخل ببعض “الدولارات” عند حالات الضرورة القصوى، إذ إنّ واقع تبخر الاحتياطي بالإضافة إلى نار عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنات واستمرار التهريب، ستدفع بزمن ليس ببيعد إلى وقف كل أشكال الدعم… وهذا لن يكون مطلب صندوق النقد الدولي فحسب، بل هو نتيجة طبيعية للواقع المرير جراء استنزاف احتياطي الخزينة… حتى آخر دولار!.