بعد أسبوعين فقط على انطلاقتها، نجحت ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) في تفكيك منظومة السلطة اللبنانية الحاكمة منذ نهاية الحرب الأهلية سنة 1989. تفكيك يمكن البناء عليه من أجل إعادة تأسيس الحياة السياسية اللبنانية وفقاً للمتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي فرضتها انتفاضة اللبنانيين ضد الفساد المالي والسياسي للسلطة مجتمعة من دون استثناء لأحد أو لجهة حزبية أو طائفية، فالانتفاضة التي تحولت إلى ثورة تغيير رفع شبابها وشاباتها شعارات القطيعة مع الماضي والحاضر، وتجاوزت مطالبهم في مضمونها مسألة تغيير النظام أو إسقاطه كسلطة سياسية وانتقلت إلى بلورة هوية وطنية جديدة، في إطار صيغة اجتماعية مدنية مخالفة وبشكل صريح للأعراف والثوابت الديموغرافية والطائفية التي قامت على أساسها الصيغة اللبنانية الأولى والثانية، كما أنها – أي الثورة – قطعت الطريق على من كانوا يهيئون المسرح اللبناني للانتقال إلى الصيغة الثالثة، وفقاً لما يعدّونه متغيرات (ديموغ – طائفية) جرت خلال 45 عاماً، وباتت تفرض واقعاً جديداً في التركيبة الاجتماعية اللبنانية، حيث تتمسك هذه القوى الصاعدة بتفسيرها الطائفي المذهبي لمبدأ المجتمع المتداول، ولكنها تشدد على أن يحصل هذا التداول وفقاً لشروطها، وهي لم تزلْ حتى الآن متمسكة بمشروعها رغم اصطدامها المبكر بثورة 17 تشرين (أكتوبر)، ما أدى إلى تراجع مشروعيتها نتيجة لظهور فجوة واسعة بينها وبين جيل جديد يطالب بمجتمع مفتوح يحقق المساواة والحرية بعيداً عن فكرة الهويات الاجتماعية الدينية المغلقة. وفي هذا الصدد يقول مدير المعهد الملكي الأردني للدراسات الدينية أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور وجيه قانصو إن «ما يحصل هو أفق جديد لا يحتاج إلى من يرشِده أو يوجهه أو يرسم له طريق خلاصه، هو أفق مولد لذاته ويخلق حاضره ويتولد مستقبله من داخله، أفق يمتد لأجيال وعقود، أفق يطوي صفحة واقع قائم وأنماط تفكير وأطر علاقات وتضامنات وصلت إلى طريق مسدودة، ويفكك واقعاً أنتج هويات قلقة خائفة عدوانية متضخمة».
إعادة إنتاج القلق الهوياتي كان أحد أبرز الأسلحة التي استخدمها النظام للتصويب على الانتفاضة، حيث لجأ الطرف الأقوى الذي يستحوذ على كامل السلطة إلى عزل مكون أساسي في التركيبة الطائفية اللبنانية نتيجة شعور هذا الطرف بخطر استراتيجي يتشكل على المدى البعيد إذا نجحت ثورة 17 تشرين في فرض التغيير، خصوصاً أن التغيير سيكون بعدة مستويات؛ أبرزها تحرير الفرد أو الجماعة اللبنانية من قيود المنظومة الريعية والزبائنية السياسية، ما يفتح مجالاً للخروج من القيود الطائفية إلى المتسع الوطني الذي من الممكن أن يعيد تركيب الهوية المتعددة التي لخصها المؤرخ اللبناني الراحل كمال صليبي في عنوان كتابه الشهير عن الكيان اللبناني «بيت بمنازل كثيرة»، هذا الكيان الذي يستعد للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه «دولة لبنان الكبير 1920» كان منذ الاستقلال سنة 1943 إلى 17 أكتوبر 2019 يشهد صراعاً بين تيارين مؤسسين للكيان حول تعريف الهوية اللبنانية، هذا الصراع كان أحد عوامل اندلاع الحرب الأهلية، ولكنه استمر بعدها وأخذ بُعداً أخطر في السنوات الأخيرة بعد أن اجتمعت القرارات السيادية بيد طرف واحد يتصرف بغلبة مطلقة، ويحاول فرض تفسيره للهوية اللبنانية الجديدة، لكنه من دون أدنى شك يكرر أخطاء التيارين السابقين ويضع نفسه في أزمة الجمع بين الانتماء والخصوصية.
عود على بدء، إلى أزمة المفاهيم بين صيغة السلطة التقليدية في التعاطي مع الدولة والمجتمع وثورة تغيير تمثل جيلاً جديداً يرى مستقبله ضمن صيغة اجتماعية مختلفة تمثل النقيض الكامل للسائد الطائفي والسياسي، لذلك اجتمعت السلطة من أجل الغدر بها وإجهاضها بكل الوسائل، فالصراع بين الطرفين لم يزل في بدايته، ولا يمكن التكهن بمجرياته، خصوصاً أنها انتفاضة غير تقليدية تستمد جزءاً من قوتها من ارتباك السلطة وارتكاباتها، سلطة تعاني من فشل أدواتها في إمكانية إنهاء هذه الانتفاضة، ولكنها مصرة على التمسك بامتيازاتها وترفض التنازل رغم أن الشارع قد تجاوزها في خطابه.
وعليه فإن العودة إلى ما قبل 17 أكتوبر صعبة، كما أن الوصول إلى تسوية ما بين الصيغتين مستحيلة، فالصراع بين شارع يريد إعادة تأسيس الدولة مقابل طرف يريد الحفاظ على امتيازاته سيمر بمعركة مد وجزر وعض أصابع، خصوصاً أن الأزمة الاقتصادية باتت مفتوحة على مخاطر ستؤدي تداعياتها إلى زعزعة المتاريس الطائفية التي لجأت إليها قوى تكابر وترفض الاعتراف بالمتحولات.
