تحدّثت أوساط نيابية مطلعة على الحراك الجاري على الخط الحكومي، عن سباق ربع الساعة الأخير ما بين خروج الإتفاق على تشكيلة حكومية جديدة برئاسة الرئيس المكلّف سعد الحريري، أو الذهاب نحو تكليف جديد لشخصية يجري الحديث عنها في الآونة الأخيرة، ولكن لم يتم حتى الساعة حسم الموقف تجاهها، نتيجة الآمال التي ما زالت معلّقة على متابعة الحريري لمهمته، خصوصاً، وأن أي طرح من قبله للإعتذار لم يدخل بعد إطار الجدّية. وإذ تكشف الأوساط النيابية، أن الكرة ليست في ملعب الرئيس المكلّف، بل على العكس، ما زالت في عين التينة حتى الساعة، فهي تؤكد أن العدّ العكسي قد انطلق لبلورة التصوّر الحكومي النهائي، حيث أن الحكومة لن تبقى معلّقة الى وقت طويل، لا سيما وأن أطرافاً خارجية قد باشرت إتصالات خاصة من جهتها، إضافة إلى عمليات استقصاء كانت قد سُجّلت منذ نحو الشهر من قبل سفيرة أوروبية في بيروت، حول حيثيات متعلّقة بنائب بيروتي بشكل خاص، وهي قد طرحت هذا الموضوع من أسابيع على هامش زيارة قامت بها إلى بكركي.
لكن، ومقابل الحراك الحكومي «البطيء»، فإن الشارع بدأ ينشط تحت عناوين عدة جوهرها سياسي، وإن كان طابعها معيشيا، كما تُضيف الأوساط النيابية نفسها، والتي تعتبر أن تفاقم أزمات الدواء والمستشفيات والمحروقات والكهرباء والإرتفاع الجنوني للدولار، سيفرض إيقاعاً مختلفاً هذه المرة على الدينامية السياسية التي انطلقت فعلياً إعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري.
وأمام استمرار التأخير الحاصل في المعالجات الجارية، فإن الأوساط ذاتها، ترى أن أي توقّعات بحسم قريب لجهة الإجراءات المُفترضة لمنع أي انفجار في الشارع، ليست في محلها، لأن كل ما سُجل من خطوات في الآونة الأخيرة، يندرج في إطار تطويق الإحتقان واستيعاب النقمة الشعبية، المتصاعدة، وبالتالي، سحب فتيل التصعيد، أو توقيته على ساعة خارجية وليس داخلية، وذلك على الرغم من كل ما يتم طرحه عن توظيف للأزمة المعيشية في السباق الإنتخابي النيابي المقبل.
ومن هنا، فإن هذه الأوساط عينها، ترى أن قِطَباً مخفية عدة لا تزال تعترض مسار مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولذلك، فإن بري كما الحريري، قد توافقا، وفي ضوء كل الإجتماعات الأخيرة التي عُقدت، على التريّث في إبداء أي موقف، وخصوصاً من قبل الحريري، الذي يحافظ على صمته الدائم، ويرفض الإنجرار إلى أية ردود أو بيانات على كل ما يتناوله من تسريبات خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي ضوء الأثمان الباهظة التي يدفعها المواطنون الذين يراقبون انهيار قدراتهم الشرائية، وسقوط كل شبكات الأمان المالية والصحية بشكل خاص، تخلص الأوساط النيابية نفسها، إلى أن اعتبار كل الحركة الجارية اليوم بأنها ترجمة لرغبة داخلية وخارجية بمنع أي انفجار، وبالتالي، تتوقع مواصلة العمل في كل الإتجاهات وليس فقط على الصعيد السياسي، بغية شراء المزيد من الوقت وتأجيل «الحَسم»، على الرغم من أنه بات ضرورياً وملحاً ويطالب به أكثر من مسؤول سياسي قبل المواطنين الذين يستعدون للعودة إلى قطع الطرقات لإيصال صرخاتهم ومعاناتهم اليومية.