يبدو أنه كلما طال أمد الأزمات عندنا، وهي طويلة جداً، ابتكرنا أزمات جديدة… ولكن الأشدّ خطراً هو ما يؤشّر إلى أننا بتنا نتعايش مع هذه الأزمات المتناسلة، وأخطرها أزمة تعذّر اجتماع الحكومة، وكأنها قدر محتوم…
لم يفاجئ الرئيس نجيب ميقاتي أحداً عندما أعلن، قبل أيّام، أننا في حال يتعذر معها اجتماع مجلس الوزراء، وفي الوقت ذاته فإن الوزراء يعملون، كلٌّ في إطار مسؤولياته، وضمن موجبات وزارته.
صحيح أن هذه المعادلة التي هي غريبة قد تكون أحد معالم الوضع اللبناني المريض، وربما هي مرشّحة لأن تستمر إلى الشهر الأول من العام الجديد، وإلى ما بعده أيضاً… ولكن ما يترتب عليه من سلبيات على البلاد والعباد يُفاقم الأزمة أضعافاً مضاعفة… وبالتالي فالبلد الذي يغرق في مستنقع الأزمات يكون قد دخل في دويخة لا حدود لها…
فالى أين المفَرّ؟!. أي أين الحل، وكيف يكون الخروج من هذه الأزمة المستجدة؟!.
مؤسف وموجع الجواب الذي يعرفه الجميع، وهو : لا مفر، ولا إمكان للحل، ولو في الحد الأدنى. فلا الثنائي الشيعي في وارد التراجع عن شرط الإفراج عن مجلس الوزراء مقابل حصوله على تنحية المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ الرئيس طارق بيطار، ولا المقايضة نجحت، وهي التي قيل فيها وعنها الكثير، في الأيام الأخيرة، ولا ضرورة لتكراره هنا.
في معنى آخر هل كُتب على لبنان أن ينتقل من فراغ حكومي استطال في تصريف الأعمال إلى فراغ آخر نجم عن تعطيل هذه الحكومة قبل أن تستقر على كرسي الثقة؟!.
استقالة الحكومة ليست حلًا، لأنه سيتعذر تشكيل حكومة في هذه المرحلة، وبالتالي إذا كان لا يزال ثمة أمل في إجراء الانتخابات النيابية العامة، فسيسقط هذا الأمل وتطير الانتخابات ليس النيابية وحسب بل الرئاسية أيضاً. ولن يبقى أي مقومات للدولة وللوطن.
