على كل شفة ولسان سؤال يتطارحه اللبنانيون وتتفرع منه سلسلة أسئلة تعبّر عن حال الضياع والقهر وأيضاً الظلم المحيق بالناس جراء زلزال الانفلات الاجتماعي الاقتصادي المعيشي المروّع وتردّداته الكارثية وقد هبط معه المستهلك الى ما تحت خط الفقر:
أين الثوار الأشاوس الذين أطلقوا ثورتهم المظفرة بادّعاء كاذب عنوانه الاعتراض على زيادة ستة سنتات على الواتس أب؟ أين هؤلاء وقد أدّى تحركهم المشبوه الى هذه الفجيعة الاجتماعية التي أطاحت البلاد والعباد؟ وهل أدركوا خطورة ما ارتكبت أيديهم؟
أين المسؤولون في السلطة التنفيذية التي تتصرف وكأنها في وضع طبيعي، فتجتمع ساعة تشاء بدعوى وراثتها رئيس الجمهورية، بزعم معالجة أمور الناس الملحّة، وهل ثمة إلحاح أكثر من تداعيات جنون الدولار في ارتفاعه المرعب؟
أين النواب الذين انتخبهم الناس ومنحهم وكالة دستورية عنهم، فاذا بالخلافات السياسية والتفسيرات الدستورية تجعلهم في حال فقدان وزن غير مسبوقة، وفي تعطيل على التعطيل؟
أين وزير المالية (اللي مش مسموع له حسّ) وكأن هذا الشأن المالي الرهيب لا يعنيه، أو كأنّه يُجرى في بلد آخر؟
أين عباقرة الوجوه البهية التي تزيّن بها شاشات التلفزة نهاراً وليلاً، بالذات أولئك الذين طمأنوننا الى أننا سننعم بدولار لا يتجاوز العشرين ألف ليرة بعد انتهاء العهد الرئاسي السابق، فإذا بالورقة الخضراء ترتفع في الأشهر الأربعة من 35 ألف ليرة الى مئة وعشرة آلاف، و «الحبل عَ الجرّار»؟
أين الفاسدون الذين ابتلعوا ثروات البلد عن بكرة أبيها لم يتقدم أي منهم لتسديد حصة لبنان (الزهيدة) في الأمم المتحدة فتعطّل دوره ومُنع من التصويت، الى ان تمّ تدبير الأمر من النذر اليسير المتبقي (عملياً) من أموال المودعين الذين «قرطوها» وأفقروا الناس؟
هذا غيض من فيض أسئلة طرحها، أمس بالذات، مواطن على أحد النواب الذي لم يفتْه أن «يقوم بالواجب» في مناسبة اجتماعية. وما إن استقر به المقام حتى استرخى في مقعده وفتح سيرة الاتفاق السعودي – الإيراني، وراح يبدي رأيه فيه، عابراً القارات الى الحرب الروسية – الأوكرانية… وما إن أراد أن يسترسل حتى قاطعه المواطن قائلاً: هيدا الحكي لا يهمنا، فنحن نريد أن تدلّونا كيف نأكل ونشرب ونعلم أولادنا ونضع ليترات وقود في سياراتنا، ونستطيع أن نسحب ولو القليل من ودائعنا(…) ثمٌ رماه بسلّة الأسئلة التي انتقينا بعضها أعلاه، فما كان من سعادته ( بلا زغرة) إلّا أن «شمّع الخيط»، وفركها مغادراً.
