العشرات التي تقدّمت بها الدولة منذ بدء الحرب
تقدّمت الدولة اللبنانية بعشرات الشكاوى أمام مجلس الأمن الدولي بوجه إسرائيل منذ بدء الحرب على لبنان، بداية من استهداف الضاحية الجنوبية، مروراً بقتل الصحافيين والمدنيين وتدمير المعالم الأثرية وصولاً إلى آخر الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار ودخول الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية “على عينك يا تاجر”.
حتى الآن لم يصدر أي قرار أو حتى تعليق من قبل المجلس على الشكاوى اللبنانية، فهل يمكن أن يكون لها أي تأثير في ما بعد وما الفائدة منها؟
يعتبر الدكتور في القانون الدولي المحامي سلام عبد الصمد، في حديث لـ “نداء الوطن” أن تقديم الشكوى من قبل الدولة اللبنانية أمر واجب، باعتبار السكوت عن هذه الخروقات يعتبر قبولاً بالواقع، وهذا ما يتعارض مع سيادة الدولة اللبنانية. وبالتالي تعتبر هذه الشكوى الطريقة المثلى لوضع مجلس الأمن يده على الملف وإصدار قرار يردع الجهة المعتدية عن الاستمرار بالتمادي، وبالتالي يمكن للمجلس عرض الشكوى على المداولة من قبل الدول الـ 15 الأعضاء فيه من أجل إصدار القرار بالإدانة.
بالنسبة للشكاوى التي تقدم بها لبنان عبر وزارة الخارجية، لم يؤخذ بها إلا القليل وبناء لتسويات، إما لرفض المجلس مناقشتها أو لوجود “فيتو” أو عدم تصويت الأكثرية عليها.
فكل خرق يجب أن يقابل بشكوى تقدم من الدولة اللبنانية بواسطة وزارة الخارجية وعلى المجلس أن يصدر القرار الذي يكون ملزماً.
بالعودة للقرارت التي اتخذت في مجلس الأمن بما يخص لبنان على سبيل المثال لا الحصر قرار 425، 1701 “الشهير” والـ1559 إضافة لقرار تشكيل محكمة خاصة بلبنان وبالتالي كانت قرارات ملزمة وذات ِوقع على الأطراف.
في سجل لبنان قرار أممي لصالحه دان به اسرائيل على أثر العدوان على سفينة الفيول وتلويث المياه الإقليمية اللبنانية، الذي قدم آنذاك أمام اللجنة الاقتصادية لدى الأمم المتحدة وحكم بقيمة مليون دولار لصالح الدولة اللبنانية لكن من دون تنفيذه من الجانب الاسرائيلي.
وبين القرارات الدولية والأحكام التي انتقت اسرائيل تنفيذها القرار 425/1978 بينما نفت الحكومة اللبنانية ذلك، ما يعد التباساً في شأن تنفيذه من قبل إسرائيل من عدمه.
ويذكر بعض المراقبين أن إسرائيل لم تنفذ أياً من قرارات مجلس الأمن المعتمدة في شتى الموضوعات المتعلقة بصراعها مع لبنان.
ومن بين هذه القرارات على سبيل المثال تلك التي أتبعت القرار 425 وأكدت عليه، والمطالبة جميعها بالانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بدون أي شروط كالقرارات 498/1981 و501/1982 و509/1982 و517/1982 و587/1986.
أيضاً مجموعة القرارات التي طالبت بالتوقف عن العدوان الإسرائيلي للبنان أو دانت الهجمات المسلحة ولم تلق آذاناً صاغية لدى إسرائيل: 436/1978 و490/1981 و508/1982 و515/1982 و516/1982 و518/1982 و520/1982 و542/1983 و1052/1996.
في حال لم يكترث المجتمع الدولي لشكاوى دولة تطالب بحمايتها دولياً وقانونياً يبقى السؤال هل من آلية أخرى يستطيع أن يلجأ إليها لبنان لردع هذه الاعتداءات وهل تتحرك الدولة اللبنانية بشكل أكثر جدية حيال هذا الواقع؟