تستعيد الحركة الداخلية نشاطها السياسي الكامل اعتبارا من اليوم، بعدما شغلتها المحطات الاميركية النفطية الحدودية، دون ان يحجب الحضور الاميركي الاقوى على الساحة الاستحقاقات الاخرى من جلسات الموازنة في بعبدا، الى اتمام الاستحقاق الانتخابي تلبية للرغبة الدولية بانجازها عشية مواعيد مؤتمرات الدعم الدولية للبنان الموعودة، مرورا «بمهرجانات» اعلان اللوائح والتحالفات التي مازالت خاضعة للمد والجزر، في ظل عدم وضوح الرؤية الانتخابية في انتظار الربع الساعة الاخير قبل حسم الخيارات.
فغداة زيارة وزير الخارجية الاميركية تيلرسون الى بيروت، وجولة مساعده لشؤون الشرق الاوسط دايفيد ساترفيلد في اسرائيل، ومع تمسك لبنان بحقه السيادي الكامل في البلوك رقم 9، اشارت اوساط متابعة الى ان لبنان انجز ملفا كاملا مدعما بالوثائق والخرائط لعرضه خلال اجتماع اللجنة الثلاثية في الناقورة، في ظل اعتقاد الكثيرين ان كلام السيد حسن نصر الله خلال اطلالته الاخيرة سيترك حتما اثره على مسار المفاوضات نتيجة جرعة الدعم والقوة التي حصنت ودعمت وعززت من موقف لبنان على طاولة المفاوضات.
ووسط المخاوف من ان لا تأتي نتائج زيارة ساترفيلد الى اسرائيل على قدر الطموحات اللبنانية، بفعل المستجدات الداخلية الاسرائيلية والفضائح المنفجرة في وجه رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو التي قد تدفعه الى رفع سقف معارضته لاي حل، اشارت مصادر دبلوماسية لبنانية الى ان الابواب ليست مغلقة بالكامل وان الاميركيين لم يحصروا الحل بمخرج واحد، فما يحكى عن اقتراح لتقاسم خيرات المنطقة المتنازع عليها بنسبة 60% لبيروت مقابل 40% لتل ابيب وفقا لما بات متعارف عليه بطرح هوف، غير دقيق.
وتكشف المصادر على هذا الصعيد ان الجانب الاميركي يعمل من خلال زيارات موفده المكوكية الى بلورة صيغة حل جديدة ترضي الطرفين، وفقا لاحد المسارات التالية:
– تشكيل لجنة رباعية اميركية – لبنانية – اسرائيلية – دولية، تجري محادثات مباشرة على غرار اجتماعات الناقورة، الا ان العقبة الاساسية في هذا الطرح تكمن في رفض لبنان نقلها من المستوى الى المستوى الدبلوماسي على ما يشير الطرح الاميركي.
– اللجوء الى التحكيم الدولي حيث يتقدم كل طرف بملفه ومستنداته الى الجهة المعنية لبت النزاع حول الارض وفقا للقوانين الدولية، علما ان هذا الخيار سيتطلب بعض الوقت الى حين صدور الحكم، وهو ما سيعني عمليا وقف العمل في تلك الرقعة الجغرافية.
– اللجوء الى مجلس الامن واصدار قرار خاص بتكليف الامم المتحدة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل على غرار ما حصل عند رسم الخط الازرق البري، بعدما تبين ان لا ولاية لليونيفيل للقيام بتلك المهمة وفقا للقرار 1701.
في هذا الاطار ترى المصادر الدبلوماسية اللبنانية الى ان ملف الخلاف النفطي اللبناني – الاسرائيلي يشكل احد الابواب للولايات المتحدة الاميركية للعودة الى المنطقة باستراتيجية جديدة اكثر انخراطا في مشاكل المنطقة، حيث هدفها في لبنان الاستقرار مع المحافظة على مصالحها، حيث يملك لبنان في تلك المعادلة اوراق قوة اساسية كالدعم الاوروبي ومراعاة تفادي وقوع مواجهة مباشرة قد تهدد المنطقة التي بدأت تتحضر للتسويات، بدليل نجاح تسوية الجدار الذي اقتنعت اسرائيل بابعاده عن النقاط المتنازع عليها بمسافة خمسة امتار.
وفي السياق اشارت مصادر ميدانية الى ان اسرائيل وبعد الوساطة الاميركية وجولات وزير الخارجية ريكس تيلرسون وساترفيلد لتبريد الاجواء، تواصل اقامة الجدار مقابل الناقورة واللبونة وعيتا الشعب من دون المس باي نقطة متنازع عليها، رغم بقاء الخشية في ان امتداد الجدار بشكل طولي يمس تلك النقاط في بليدا وميس الجبل وعيترون وكفركلا والعديسة، كاشفة ان الاستراتيجية اللبنانية نجحت في احباط المخطط الاسرائيلي في محاولته الربط بين الجدار وترسيم الحدود البحرية.
عليه، على ماذا سيرسو الطرح الاميركي الاخير؟ والى اي مدى يمكن اعتبار واشنطن وسيطا نزيها يمكن ان يراعي المصلحة اللبنانية على حساب الحليف الاسرائيلي؟