لم تر مصادر وزارية مطلعة في عملية الزبداني – القوعا كفريا واتفاق التبادل الذي مرّ على الاراضي اللبنانية اي خروقات للسيادة اللبنانية كما يجري تصويره والتعليق عليه من قبل بعض الفاعليات السياسية. واكدت ان رئىس الحكومة تمام سلام الذي كان على اطلاع مسبق على تنفيذ هذا الاتفاق عبر لبنان قد نسّق مع الجهات الامنية المعنية فيما لم يتم ابلاغ مجلس الوزراء وتحديدا الوزراء المعترضين على الاتفاق مع الامم المتحدة لتأمين المرور الآمن للقافلتين اللتين خرجتا من الزبداني باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي، ومن المطار باتجاه الحدود اللبنانية – السورية الى الاراضي السورية. وعزت المصادر الوزارية هذا الامر الى عدم اجتماع مجلس الوزراء بشكل دوري وطبيعي وهو ما دفع بالتالي نحو اثارة السجال الحاصل حول اتفاق التبادل وتسجيل الانقسام في المواقف المحلية ازاءه. ولم تجد اي مبررات للضجة المثارة معتبرة ان لبنان قد قام بدور انساني من خلال تأمين الممر الانساني فقط وذلك لأهداف انسانية محضة كما اكد الرئيس سلام والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
وفي سياق متصل كشفت المصادر الوزارية المطلعة عن فعل هذا الاتفاق عن ملف اللجوء السوري الى لبنان اذ اوضحت ان ما من عمليات لجوء لمواطنين سوريين على هامش اتفاق الزبداني بشكل خاص.
واكدت ان لبنان لم يعد يوافق على اي عمليات لجوء سوري الى الاراضي اللبنانية الا باستثناء الحالات الخاصة جدا والمعدودة والتي تعدّ على اصابع اليد الواحدة، مع العلم ان هذه الحالات لا تسجل على انها لجوء بل هي تتم وفق المعايير والاصول القانونية. واضافت ان الجانب اللبناني ممثلا بالجهات الامنية المختصة قد اتخذ الاجراءات اللازمة لتأمين دخول الجرحى وخروجهم بالتنسيق مع المكلفين بتنفيذ هذه المهمة من قبل الامم المتحدة اي الصليب الاحمر الدولي واللبناني. وفي الوقت نفسه نفت هذه المصادر وجود اي عوامل ارتباط لهذه المسألة بآليات العمل الجارية لاطلاق اتصالات متعلقة بالجنود المخطوفين لدى تنظيم «داعش»، مشددة على عدم حصول اي عوامل مع اي طرف سوري او اقليمي او دولي باستثناء التنسيق فقط مع الامم المتحدة.
وفيما اشارت المصادر الوزارية الى تناقض المواقف الداخلية وخصوصا لدى الرأي العام تجاه التبادل المذكور، اعتبرت ان هذا الواقع يعكس انقسام الشارع اللبناني ازاء الصراع الدائر في سوريا، علما ان انجاز هذه الصفقة لم يتم الا بعد وصول الطرفين المعنيين بها الى خلاصة واحدة وهي استحالة الحسم النهائي في الزبداني او في الغوطة وكفريا، من دون ان يرتب الانتصار في منطقة نتائج كارثية في المنطقة الاخرى وذلك بعيدا عن كل التأويلات والتفسيرات التي تصدر في لبنان او خارجه حول هذا الاتفاق الذي يرتدي الطابع الانساني بالدرجة الاولى. وكررت هذه المصادر التأكيد بان الاجراء المتخذ من قبل السلطة اللبنانية هو امني ولوجستي ليس اكثر وليس اقل وقد اوجزه اللواء ابراهيم بكلمات واضحة ومفيدة بالامس. واعتبرت ان اللغط الذي نتج داخليا، يرتدي طابع التجاذب السياسي بين فريقي 8و14 آذار ولكن من دون ان يعني ذلك وجود اي تغيير على صعيد الموقف الحكومي الرسمي من الازمة السورية.
وخلصت المصادر الوزارية المطلعة الى الاشادة بالقوى الامنية التي انجزت مهمة انسانية بالتعاون مع الامم المتحدة وتميز اداؤها بالاحتراف الكامل، لافتة الى انها مؤشر على الجهوزية والقدرة والتخصص لدى هذه الاجهزة على تنفيذ عمليات انسانية التنسيق مع الامم المتحدة.
